70 مليار دينار تعويضات يقدمها الضمان الإجتماعي

بوكرزازة يحذر من تزايد فاتورة استيراد الأدوية:

شدد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال على آلية ضبط سوق الأدوية والمواد الصيدلانية ومراقبتها بصفة لا تسمح بالفوضى والانحراف والتلاعب.
واكد الوزير في اللقاء الأسبوعي مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس برئاسة أحمد أويحيى، ومصادقته على مراسيم تنفيذية في قطاعات الطاقة والمناجم والموارد المائية والتشغيل والضمان الاجتماعي، ان هذه المسألة أولوية وطنية، ويضعها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قائمة المستعجلات.
واتخذت التدابير لضبط سوق الأدوية في سياق الإصلاحات التي تستهدف، تنظيم القطاع، وتطهيره من السماسرة الذين، يجرون وراء الربح من خلال الاستيراد على حساب الانتاج والاستثمار ..
فلم يعد مقبولا الاستمرار في إغراق السوق الوطنية بالأدوية المستوردة من كل مكان، وذات التسعيرة المرتفعة جدا، وغير الملائمة لحالة المواطنين المعيشية.. وهي تسعيرة، يحددها سماسرة الأدوية، بغرض تكديس ثروة بلا وجه حق، دون اعتبارات صحية، وتحدث الوزير بوكرزازة عن هذه الظاهرة التي تنفرد بها الجزائر، وتشكل حالة الاستثناء والتميز.
وقال أن سوق الأدوية، تميزه فاتورة الاستيراد الوطني، ولا سيما في الشق الصيدلاني.
ونجم عن هذا، ارتفاع متواصل لفاتورة التعويضات التي تقع على عاتق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتترجمها بلوغ التعويضات 70 مليار دينار هذا العام بدل 23 مليار دينار سنة ,2007 أي بزيادة تفوق ثلاث مرات القيمة المحددة سبع سنوات مضت..
مع الاشارة أن الضمان الاجتماعي عوض العام الماضي 50 مليون وصفة طبية نجم عنها تعويضات 64,56 مليار دينار.. وقدرت التعويضات خلال السداسي الأول من العام الجاري 39,55 مليار دينار، مسجلة نسبة ارتفاع قيمتها 28,8 في المائة مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي..
ولمواجهة هذا الوضع، تقرر تطبيق النظام التعاقدي، والتسعيرة المرجعية، تجسيدا للتعليمة الرئاسية.
تشجيع الانتاج الوطني
وتحرص الحكومة على تجسيد هذه السياسة عبر جملة من الإجراءات :
❊ أولها انشاء لجنة وزارية تكلف بتطبيق النظام التعاقدي مع المستشفيات قبل نهاية السنة الجديدة.
❊ ثانيها تطهير قائمة نظام الدفع للغير الموجه للمعوزين وذوي الأمراض المزمنة، وضبط احصاء يفضي لتسليم بطاقة للمستفيدين.
❊ ثالثها مواصلة ضبط قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية، وتأخذ العملية في الاعتبار معايير ومواصفات منظمة الصحة العالمية، وتؤدي هذه المهمة الى حفظ اسعار الأدوية للمرضى.
❊ رابعها اقرار الزامية الاسعار في الجزائر للمتعاملين والمخابر التي ترغب في تسويق الماركات قبل الاقدام على اقامة معمل لانتاجها في اطار الاستثمار. وعدم ترك كل واحد يفرض التسعيرة التي يحقق من ورائها الربح الوفير. وأخيرا، حظر استيراد الأدوية التي تنتج وطنيا.
❊ خامسها تشجيع الانتاج المحلي، لا سيما الأدوية الجنيسة، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة لانتاج المؤسسة العمومية »صيدال«.
وتصب الاجراءات ولا سيما في جانب السعر المرجعي، في تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يشغل البال منذ مدة. ويتمثل في ترقية الدواء الجنيس كعنصر أساسي للسياسة الوطنية الدوائية، وعقلنة مصاريف أدوية الضمان الإجتماعي المرتفعة جدا، وترقية الاستثمار الصيدلاني، وتشجيع الانتاج الوطني..
انها تدابير اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي التي شرع فيها منذ مدة وليس اليوم. وتجسد عبر ثلاث محاور كبرى تحسين خدمات الضمان، وعصرنة منظومته، وتأمين توازناته المالية، باعتبارها أكبر المكاسب الحمائية ل 8 ملايين مؤمن، وكلهم يتطلعون لتغطية صحية في مستوى الاشتراكات والمساهمات بعيدا عن أي طارىء وخطر..
مع التذكير أن التسعيرة المرجعية التي شرع فيها منذ الثاني أكتوبر الجاري، سمحت بتراجع مبالغ الأدوية المعوضة الى 50 في المائة. وانهت حالة التلاعب والغش التي كلفت صناديق الضمان الأتعاب والمشاكل.
وعن الاجراءات الرقابية، ذكر بوكرزازة، أنها من أولويات السياسة الوطنية الدوائية، والحكومة عازمة على تطهير السوق من السماسرة والمافيا التي تتلاعب بكل شيء وتتوهم أنها فوق القانون..
وقال الوزير أن هذه الاجراءات وصلت الى حد منع استيراد الادوية المنتجة وطنيا.. وان الاصلاحات المعتمدة، غايتها تأمين منظومة الضمان الاجتماعي أكبر المكاسب. ودون هذه الاصلاحات، نترك صندوق الضمان عرضة للتهديد والخطر..
تأمين الوسط الجامعي
وتأسف الوزير لمقتل الاستاذ الجامعي بمستغانم بظروف لم نألفها. وهي غريبة عن الحرم الجامعي، وقدسية التعليم العالي. وقال أن الحكومة عاكفة على دراسة الوضع، لمنع حدوث أي مكروه، وضمان المناخ الملائم لاسرة التعليم العالي والبحث العلمي، وترك لها المجال لترقية التحصيل العلمي المعرفي وخدمة المجتمع.
وعن قضية الدبلوماسي الجزائري بباريس، جدد الوزير قلق الحكومة ومطالبتها عبر بيان رسمي علاج القضية في الاطار الدبلوماسي والتقاليد العرفية وقال أن كل الظروف، تسير في اتجاه تبرئة الدبلوماسي الجزائري والانفراج.
وعن الجدل الذي فتحه نائب الأرسيدي في المجلس الشعبي الوطني، حسم الوزير هذا بالتأكيد أن هذا شأن برلماني لا يعلق عليه.
وعن انضمام الجزائر الى الفرنكوفونية، ذكر بوكرزازة بضرورة العودة الى خطاب رئيس الجمهورية أمام المشاركين في المنظمة، ومن خلال هذا الخطاب يعرف موقف الجزائر الصريح، هل نريد الصالح الجزائري، أم تلبية رغبات واملاءات الآخرين.