صرح إسماعيل ميمون وزير الصيد والموارد الصيدية أن وزارته ستشرع في مرحلة التأكيد الاقتصادي في سنة ,2015 مفيدا أن عندما تتوفر وحدات بناء السفن ووحدات التحويل يمكن فرض القطاع على الساحة الاقتصادية، خاصة أن المخطط التوجيهي للوزارة يشتمل على أقطاب اقتصادية عبر مختلف المدن الساحلية التي قسمت إلى خمس مناطق على حد تعبيره. وأبرز وزير الصيد والموارد الصيدية نهاية الأسبوع المنصرم على هامش زيارته لورشات بناء السفن بميناء بني صاف بولاية عين تموشنت، أهمية تشجيع السلطات العمومية لعملية بناء سفن الصيد، مؤكدا على أهمية هذه المؤسسات التي تندرج أعمالها ضمن سياسة القطاع الرامية إلى عصرنة أسطول الصيد. وفي هذا الصدد، أفاد ميمون بأن المؤسسة العمومية ''ايكوراب'' لبني صاف استفادت من دفع حقيقي من خلال فتح رأسمالها للسماح لها بالمحافظة على مناصب شغل عمالها ال ,500 إلا أن بنّاؤوا السفن بالمنطقة نددوا بغلاء أسعار كراء فضاءات الورشات على مستوى ميناء بني صاف، التي تنعكس هذه الوضعية سلبيا على آجال صنع قوارب الصيد الذي يتطلب فضاء ملائما. من جهة أخرى، كشف ميمون أن وزارته ستقتني في المستقبل القريب باخرة للبحث العلمي لإحصاء الكتلة الحيوية، ليتسنى للوزارة القيام بمهمة إحصاء الموارد الصيدية الوطنية وبالتالي إعداد العمليات الواجب تجسيدها من أجل تنمية القطاع. وذكر الوزير أنه في المرحلة الأولى المخصصة لإعادة الهيكلة الاقتصادية اعتمدت الوزارة على المعطيات العلمية لسنتي 2003 و2004 بالتنسيق مع متعاونين إسبانيين، وتندرج هذه العمليات في إطار استغلال الموارد البحرية، أين تكمن أهمية تطوير وحدات الإنتاج من خلال توفير أسطول عصري، وأما المرحلة الثانية فتهدف إلى إعادة إصلاح القطاع ابتداء من 2010 على حد تعبير الوزير. وبعد الجلسات الوطنية الأولى للصيد التي انعقدت في 2005 بحضور مهنيي وممثلي قطاع الصيد، تعكف وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية على عقد جلسات وطنية ثانية مع مطلع سنة 2010 لدراسة وضعية القطاع، كما ستسمح الجلسات الثانية بتقييم المرحلة الأولى والتشاور حول مرحلة إعادة إصلاح وهيكلة القطاع التي ستمتد إلى غاية .2015 وأشار المسؤول الأول عن القطاع أن هذه التظاهرة ترمي إلى إدخال تصحيحات ضرورية علاوة على الانطلاق في حملة جديدة لتقييم الموارد الصيدية، وكذا دراسة إمكانية اقتناء أسطول إضافي وتشجيع الاستثمارات الخاصة كما أشار إلى ذلك وزير الصيد والموارد الصيدية.
