المستفيدون قلقون بسبب الوضعية المالية الصعبة

يعيش المستفيدون من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين فشلت مشاريعهم، حالة قلق وتوتر، خوفا من عدم قدرتهم على تسديد ديونهم وتسوية وضعيتهم المالية، لاسيما تجاه البنوك الممولة لمشاريع «أونساج» والتي لا تتسامح في حال تسجيل أي تأخر في دفع المستحقات.
أكد بعض المستفيدين من مشاريع «أونساج»، أن هناك ضغطا كبيرا يعيشه الآلاف ممن فشلت مشاريعهم، رغم تطمينات الأخيرة التي قدمتها على لسان مديرها العام، بعدم مقاضاة أصحاب المؤسسات الفاشلة واتباع إجراءات بديلة لتصفيتها، من خلال بيع ممتلكاتها في المزاد العلني. في حين لن يتم التسامح مع أصحاب المشاريع الذين يتأكد تورّطهم في اختلاس أموال الدعم أو بيع العتاد، حيث سيتم الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية.
في ذات السياق، أوضح المعنيون أنه في كل مرة يتم تقديم وعود بعدم متابعة أصحاب المؤسسات المفلسة وإمهالها لتسوية وضعيتها المالية، إلا أنه لا وجود لها على المستويات المحلية، في ظل المباشرة في متابعة الملفات المتأخرة عن التسديد ومتابعة أصحابها قضائيا، خاصة أن هناك مئات القضايا فصلت فيها محاكم عبر الوطن بشكل نهائي.
من جهته أكد صاحب وكالة كراء السيارات بالعاصمة، الذي استفاد من دعم «أونساج»، أنه لم يكن يتوقع أن ينتهي مشروعه للفشل، بعد إنفاقه أموالا كبيرة فاقت 40 مليون سنتيم للحصول على عقد كراء المحل، قبل الشروع في مزاولة المهنة. موضحا، أنه انتظر سنوات عديدة للإفراج عن العتاد لمباشرة العمل، إلا أن جميع المجهودات التي بذلها لم تعط ثمارا، بسبب تصرفات بعض الزبائن الذين لا يحافظون على سلامة المركبات التي يقومون بتأجيرها، بل يتعمدون إفسادها والتعدي على الممتلكات، معبّرا عن خوفه من عدم تمكنه من تسوية وضعيته المالية.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن بسبب انهيار أسعار البترول، كان من المفترض أن تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية والتطور الاقتصادي، إلا أنها أثقلت الخزينة العمومية بديون كبيرة، نظرا لعدم نجاح الكثير من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من آليات دعم تشغيل الشباب عبر القطر الوطني، رغم أهمية الاستثمار في بعض القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والبناء لتحقيق التمنية الاقتصادية.
وبحسب الخبراء، فإن أسباب فشل عديد المشاريع يعود لغياب رؤية استثمارية ودراسة الجدوى الاقتصادية وقلة الخبرة، لاسيما في التعاطي مع السوق الجزائرية التي تبقى غير واضحة المعالم، في ظل سيطرة الاقتصاد الموازي والعراقيل البيروقراطية، رغم التسهيلات والجهود التي بذلتها الدولة في الكثير من المناسبات ورافعت لأجلها، كون معيار النجاح الحقيقي يكمن في المشاركة في الحياة الاقتصادية والمساهمة في التنمية المحلية وليس فقط التواجد وامتلاك السجل التجاري.
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن عدد المؤسسات التي فشلت في تجسيد مشاريعها يتراوح بين 5 و10% تم متابعة أصحابها من قبل البنوك الممولة لمشاريعها، بينما 20% من المؤسسات لديها صعوبات مالية ولم تتمكن من مسايرة ومنافسة باقي المؤسسات الكبرى، وهو ما دفع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى اتخاذ إجراءات جديدة، من خلال إعادة جدولة ديونها واسترجاع الأغلفة المالية الخاصة خارج نطاق هذه المؤسسات، بالإضافة إلى أهمية الإجراءات المسهلة لعمليات التمويل التي فعّلت المرافقة البعدية للمؤسسات الصغيرة المنجزة في إطار أونساج وغيرها.