البنوك تهدد بمقاضاة "الشباب" المستفيدين من "الأونساج" و"كناك"

أمهلت "المدينين" أقل من شهر لتسديد مستحقاتهم العالقة منذ سنوات
الطمع في مسح الديون أسال لعاب المستفيدين.. وتلاعبات للاستفادة من الريع رغم فشل المشاريع
هددت بعض البنوك الوطنية التابعة للقطاع العمومي، بمقاضاة عدد من الشباب الذين استفادوا من مختلف البرامج التي أطلقتها الحكومة منذ سنوات، والذين تماطلوا في دفع المستحقات المترتبة عن القروض للبنوك المعنية.
حيث شدَد القائمون على هذه البنوك من لهجتهم اتجاه بعض الشباب المتماطلين في دفع الديون المترتبة عن الاستفادة من القروض منذ سنوات، في إطار برامجة "أونساج" و«كناك"، والمتعلقة بتدعيم المشاريع الاستثمارية للشباب والقاضية بمنح قروض للشباب من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار عملية مطالبة البنك بمستحقاته، والتي تمر عبر أربع مراحل أساسية منظمة قانونا، تتمثل الأولى في التصنيف حسب مدة تعثر الدفاع، المفاوضة، الضمانات ثم التوجه للعدالة. حيث أقدم كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية بتوجيه إشعارات بالدفاع لعدد كبير من المستفيدين من مشاريع دعم الشباب، وذلك من خلال الاستعانة بالمحضرين القضائيين الذين تكفلوا بنقلها إلى المعنيين، تشدد على ضرورة دفع الديون التي على عاتقهم اتجاه البنوك المعينة في خضم فترة زمنية محددة بشهر، كآخر أجل لتسوية وضعيتهم. وهددت هذه البنوك الشباب المدينين لهم باللجوء إلى الخطوة التالية والمتمثلة في متابعتهم قضائيا، في حالة عدم تسوية الوضعية وسداد الديون في خضم الفترة الممنوحة.
الطمع في مسح الديون.. أسال لعاب المستفيدين.
ويأتي تشديد لهجة أصحاب البنوك تجاه الشباب المدينين لهم في إطار برامج الأونساج والكناك، حيث جاء تماطل بعض الشباب رغبة منهم الاستفادة من مسح الديون، خاصة بعدما سبق في عهد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق ووزير الداخلية الحالي الطيب لوح من تداول للأنباء حول قضية مسح الديون، والذي أشار من جانبه في ذلك الوقت إلى أن مسح ديون المستفيدين من قروض في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هو ملف مطروح على مستوى الهيئة التي يديرها، غير مستبعد بأن يتم اتخاذ إجراءات لصالح عشرات من الشباب عجزوا عن تسديد الديون المتراكمة عليهم منذ بضع سنوات. مما جعل البعض يسعى لاستغلال هذا الإجراء غير المطبق بالحصول على قروض دون إرجاع مستحقاتها للبنوك.
إضافة إلى وجود صندوق ضمانات خاص بمشاريع "أونساج" يغطي القروض التي لم تسدّد ويقلل من خسائر البنوك المساهمة، والذي يتم تدعيمه من طرف الخزينة العمومية للدولة، والنسبة التي يدفعها صاحب المشروع ونسبة أخرى تدفع من طرف البنك، حيث يقتطع البنك المتضرّر مبالغ جزئية أو كلية للمشروع.
حيث تشبت بعض الشباب بفكرة مسح الديون بالرغم من التأكيد المستمر من طرف المسؤولين في الدولة طيلة الفترة الماضية على عدم وجود نية لمسح ديون الشباب المستفيدين، منذ عهد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي شدد في عهدته على استحالة مسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، نافيا عن وجود أية نية لمسح ديون هؤلاء الشباب.
إضافة إلى خرجات وزير المالية، كريم جودي الذي ثبت على مبدأ استحالة مسح ديون شباب "أونساج"، مشددا في كل مرة على أن هذه البنوك تسترجع أموالها التي منحتها للشباب في شكل قروض لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستعانة بصندوق ضمان القروض "الفغار" باعتباره الهيئة التي تضمن في القروض المتعلقة بالاستثمارات الشبانية العاجزة في إطار "أونساج". نافيا في كل مرة للإشاعات المروج لها والتي كشفت عن وجود نية لدى الحكومة لمسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب "أونساج".
فشل العديد من المشاريع.. وتلاعبات للاستفادة من الريع
وقد عرفت العديد من المشاريع التي تم إطلاقها من طرف الشباب في إطار هذه البرامج، الفشل الذريع نظرا لنقص التكوين لدى أصحابها، الذين وجدوا أنفسهم يسيَرون ويستثمرون في مجالات لا يفقهون فيها، إضافة إلى ضعف المراقبة المطلوبة في مثل هذه البرامج التي تستلزم حرص شديد من طرف السلطات المعنية حتى لا تخرج الأمور عن نطاقها، وكذا عدم مرافقة الحكومة للمشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها، مما ترتب عن ذلك وجود المستفيدين "وحيدين" في الساحة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة بالموضوع وجود ثغرات كبيرة في القروض الممنوحة للشباب، مما استغلها بعض الشباب في الحصول على الربح السريع دون بذل جهد، كما أكد أن هناك فئة أخرى من الشباب الذين استفادوا من دعم الدولة في هذا الإطار لا يباشرون مشاريعهم مطلقا، ويقومون بسحب قيمة الدعم المقدم من طرف البنك نقدا من طرف الممونين، مقابل تنازل صاحب المشروع عن نسبة معينة مقابل الخدمة تقدر بحوالي 10 بالمائة من قيمة الشيك.