قروض "أونساج" تجر 10 آلاف شاب الى المحاكم

أعلنت مجموعة من الشباب المستفيدين من قروض البنوك في إطار مشاريع كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” ووكالة القرض المصغر “كناك”، عن تأسيس التنسيقية الوطنية لضحايا “أونساج” ، تتولى الدفاع عن الشباب البطال والمتابع قضائيا من طرف البنوك بتهمة عدم تسديد القروض، والتي أودت بالبعض منهم إلى السجون.
قدر الناطق باسم التنسيقية الوطنية لضحايا مشاريع “أونساج” طرشة عمار، عدد الأشخاص المتابعين قضائيا من طرف البنوك بأزيد من 10 آلاف شاب عاجز عن تسديد القرض البنكي، بعد أن فشلوا في تجسيد مشاريعهم بسبب صعوبة الحصول على صفقات تتطلب دفع رشاوى للظفر بها، يقول هؤلاء الشباب في ندوة صحفية نشطوها أمس بمقر حركة الإصلاح الوطني بالعاصمة، فيما حمل البعض منهم المسؤولية لمسؤولي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب التي لم ترافق المستفيدين من برامجها، والنتيجة فشل في تجسيد المشاريع، ودفعت بعض الشباب بمختلف ولايات الوطن إلى بيع الآلات والعتاد من أجل تسديد القروض خشية المتابعة القضائية بعد أن شرعت البنوك في تقديم ملفاتهم إلى العدالة وتحرير إعذارات وصلتهم عن طريق المحضر القضائي، ونفس الإجراء اتخذته مصالح الضرائب التي طالبت هؤلاء الشباب بتسديد مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 و300 مليون سنتيم دون أن تشرع مؤسساتهم في النشاط. وطالب هؤلاء في ختام الندوة الصحفية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لمسح الديون ووقف المتابعة القضائية ضدهم، “إذ لا يعقل أن نكون بطالين ومدينين في نفس الوقت!”.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي قد صرح منذ أيام أن مسح ديون المستفيدين من القروض في صيغتي وكالة دعم تشغيل الشباب “أونساج” و “كناك” غير ممكن في الظرف الراهن، رافضا مقترح ضحايا مشاريع أونساج حول إمكانية استفادة الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة من مسح ديونهم. وأوضح بن مرادي أن ديون الشباب المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لن تمسح، مضيفا “الحكومة لا تفكر في إعفاء المستفيدين من القروض بهدف إنشاء مؤسسات صغيرة من دفع لديونهم”.