سلال يحول ملفات المؤسسات الصغيرة إلى وزارة العمل للبحث عن سبل إنقاذها

أنساج تؤكد على إعادة جدولة الديون والتكفل بجزء منها لإنقاذ المشاريع الفاشلة

أقدمت مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، على تحويل ملف المؤسسات الصغيرة في إطار مشاريع الدعم التي تقدمها أجهزة الدولة ”أونساج”، ”كناك” و”أونجام”، العاجزة عن تسديد ديونها، إلى وزارة العمل والضمان والتشغيل الاجتماعي، قصد دراستها لإيجاد صيغ قانونية لإنقاذها وتسوية وضعيتها وبحسب المراسلتين الموجهتين من طرف مصالح الوزير الأول لجمعية دعم المؤسسات الصغيرة، تحوز ”الفجر” على نسخة منهما، أبلغتهم فيهما أن ملفاتهم قد حولت إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي باعتبارها الجهة الوصية، والتي ستعكف على دراستها قصد إيجاد حلول وصيغ قانونية لإنقاذ مشاريع المؤسسات الفاشلة والمتابعة قضائيا، ردا على عديد الرسائل والعريضة التي وجهتها الجمعية للوزير الأول، طالبت فيها بضرورة إعادة النظر في الوضعية الحرجة التي تعيشها آلاف المؤسسات العاجزة عن تسديد ديونها، بغية إيجاد صيغ قانونية تسمح بإعادة بعث مشاريعها، من خلال تمديد مدة تسديد الديون على المدى الطويل مع إلغاء الغرامات والفوائد، وتمكينها من الصفقات العمومية وضبط المناولة لصالحها، بالمقابل، حذّرت جمعية دعم المؤسسات الصغيرة في إطار مشاريع ”أونساج وكناك وأونجام”، في العريضة التي وجهتها لسلال، من تداعيات الحملة التعسفية التي تنتهجها البنوك وأجهزة الدعم والضرائب ضد آلاف المستفيدين، وذكرت أن استحواذ كبريات المؤسسات على أغلب المشاريع تسبب في فشل العديد منها، وأضافت الجمعية أن عدم تمكين المؤسسات الصغيرة من الصفقات العمومية بسبب دفاتر الشروط التعجيزية، واحتكار المناولة من طرف بارونات التشغيل، فضلا عن الأعباء الضريبية والاشتراكات الاجتماعية وسياسة الاستيراد العشوائي، كلها عوامل رئيسية تسببت في فشل أصحاب مشاريع الدعم بطريقة أو بأخرى، واقترحت الجمعية على مصالح الوزير الأول دراسة مقترح إصدار أوامر للجهات الوصية بالوقف الفوري لكل المتابعات القضائية التي طالت أصحاب المؤسسات، مع توفير مناخ أعمال ملائم وتمكينها من الصفقات العمومية، مطالبة بالمرافقة الميدانية طوال مدة تسديد الديون، بالإضافة إلى الإعفاء الجبائي الضريبي، وإعادة جدولة ديونها بتمديد مدة التسديد لدى صناديق الضمان الاجتماعي مع إلغاء كل الغرامات حتى يتسنى لأصحاب المشاريع إعادة النهوض بمؤسساتهم.