يشكل موضوع الهجرة غير الشرعية معضلة، نظرا لإنعكاساته السلبية على الدولة المستقبلة، وقد نادت العديد من الدول الأوروبية بوضع حد للهجرة غير الشرعية، واعتماد ما يسمى ''الهجرة المختارة''، لاسيما فرنسا وإيطاليا وكذا إسبانيا، بحكم موقعهما على شريط البحر الأبيض المتوسط، والذي يمثل منطقة عبور سهلة عبر دول المغرب العربي. وبالنسبة للجزائر، أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج على أن بلادنا أقل ضررا من هذه الظاهرة مقارنة بالكثير من الدول، خاصة تلك الواقعة جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن التكفل بهذا المشكل يعدّ من أولويات السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعطى تعليمات صارمة للتكفل بهذه الظاهرة واتخاذ قرارات عملية لمعالجتها وذكر في هذا السياق باللقاء الوزاري حول هذه المسألة في ال12 جانفي الفارط.كما أعلن ولد عباس، من العاصمة الفرنسية باريس، عن تنظيم لقاء حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ال27 من الشهر الجاري، حيث سيضم اللقاء العديد من الوزارات وسفراء ثلاثة عشرة دولة بالجزائر.للتذكير، فإن الحكومة الجزائرية، أقرّت مشروع قانون يجرّم الهجرة غير الشرعية، ويعاقب منظميها بالسجن لمدة عشرة أعوام، في حين المهاجرين أنفسهم يسجنون لمدة ستة أشهر، وهذه العقوبة يمكن تشديدها في حال إستغل الشخص المعني وظيفته لإرتكاب هذه الجنحة أو قام بهذا العمل المشين في إطار مجموعة منظمة، وتزامن صدور القانون السالف الذكر، مع اعتقال أكثر من مئة جزائري وأجنبي ذات أصول إفريقية، وذلك على السواحل الجزائرية خصوصا بعنابة وفي ظرف أقل من أسبوع.ويمثل الجزائريون، ضمن المغاربة المهاجرين إلى أوروبا 4٪ من مجموع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين والمتوجهين إلى القارة الأوروبية، بالرغم من أنهم سيلقون معاملة في غاية الذلّ بتلك الدول، خاصة بعد دخول القانون الأوروبي الجديد لتهجير المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، حيّز التنفيذ، والإبقاء على العمالة الماهرة فقط.واستنادا إلى تقارير الدرك الوطني فإن عدد القضايا المعالجة في إطار مكافحة الهجرة السرية ارتفعت بنسبة 30٪ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية و9,66٪ بالنسبة لعدد الموقوفين من ''الحراڤة''، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ويعود ذلك إلى نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة هذه الظاهرة، وكذا نجاعة المخطط المعتمد.وتشير التقارير، إلى أنه أوقف 688 مهاجر غير شرعي أغلبهم يحملون الجنسية النيجرية والمالية وهذا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ويأتي المغاربة في الدرجة الثالثة، حيث أودع السجن 156 شخص من بينهم 25 مهاجرا غير شرعيا بتهمة تزوير الوثائق والعملة، وطرد 1926 شخص إلى بلدانهم الأصلية.وتتحمل الجزائر تكاليف نقل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين مما يشكل عبئا اضافيا على الدولة، وفي هذا الصدد، ولبحث ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، قام وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنجيل موراتينوس في جويلية المنصرم بزيارة إلى دول المغرب العربي، وكانت الجزائر إحدى محطاته، أين تناقش مع المسؤولين الجزائريين حول الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الأورو مغاربي وتعزيز العلاقات الثنائية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.ويؤكد المحللون، بأن الإجراءات الأوروبية لمنع الهجرة غير الشرعية زادت مع بداية تطبيق إتفاقية ''شنغن'' سنة ,1985 وتصاعدت بعد عام .1990واتفقت قمة وزراء داخلية كل من فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا المنعقدة ''بإيفيان''، على أهمية التكفل بطرد المهاجرين غير الشرعيين في إطار مؤسسات الإتحاد الأوروبي، وحسب التقديرات، فإنه من المرتقب أن تستقبل أوروبا آفاق 159 ,2025 مليون مهاجر، بهدف تعويض العجز الديمغرافي الناجم عن إنخفاض نسبة الخصوبة. ------------------------------------------------------------------------
