خبير السياسات الدولية لويس مارتينز بمركز "الشعب":‏

منطقة المتوسط بحاجة إلى سياسة أمنية مشتركة

اعتبر الدكتور لويس مارتنيز الباحث في معهد الدراسات السياسية بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس، أنه حان الوقت لوضع سياسة أمنية مشتركة بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط من اجل التصدي لمختلف المشاكل التي تعاني منها المنطقة برمتها من الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
تطرق الدكتور مارتنيز خلال إلقائه محاضرة حول "الاشكاليات الأمنية في منطقة البحر المتوسط" بمركز الشعب للدراسات الاستراتيجية إلى جملة العوائق التي حالت إلى حد الآن دون صياغة سياسة أمنية مشتركة في منطقة المتوسط رغم تفاقم حدة المشاكل التي تعانيها هذه الدول وأصبحت قاسما مشتركا بينها يجعل من تسويتها بشكل انفرادي أمرا مستحيلا.
وقال ان الاختلاف في تحديد مفهوم الأمن الإقليمي بين دول ضفتي المتوسط يعد أهم عائق حال دون وضع هذه الإستراتيجية، حيث يعمل كل طرف على وضع مفهومه الخاص يكيفه حسب الحاجة وخدمة لمصالحه.
وأشار الدكتور مارتنيز إلى عدم وجود تناسق بين دول الاتحاد الأوروبي في كيفية التعامل مع دول الجنوب، ففي الوقت الذي ترى فيه دول أوروبا الشرقية السابقة أنه لا حاجة لها بدول الجنوب ترى دول جنوب أوروبا وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا نقيض ذلك تماما بحكم مصالحها الاقتصادية الضخمة التي تربطها بالضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
وأرجع الدكتور مارتنيز هذا التناقض في الروئ إلى غياب الحوار بين دول شرق وغرب أوروبا وفي وقت كان المفروض أن تقوم دول جنوب أوروبا بخلق لوبيات مؤثرة على صناع القرار في نظيراتها الشرقية لتوضيح أهمية التعامل مع دول الجنوب.
وعرض الدكتور مارتنيز الرهانات التي تلزم دول ضفتي البحر المتوسط بتوحيد استراتيجيتها في المجال الأمني، حيث أكد أن احتواء مشكل الهجرة غير الشرعية تطلب من الدول الأوروبية المعنية بهذه الظاهرة وخاصة فرنسا وإيطاليا واسبانيا إنفاق ملايير الدولارات وإبرام العديد من الاتفاقيات مع دول شمال افريقيا من اجل وضع حد لهذه الظاهرة.
وأشار في هذا السياق إلى توقيع كل من المغرب وليبيا وتونس على حوالي 40 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي من اجل تعاونها في محاربة الهجرة غير شرعية باعتبارها دول عبور مقابل حصولها على محفزات اقتصادية. وهو ما جعل مسألة الهجرة غير الشرعية بمثابة ورقة ضغط في يد دول جنوب ضفة المتوسط تستخدمها للضغط على نظيراتها الشمالية خدمة لمصالحها في قضايا أخرى.
وقدم المحاضر أرقاما تتعلق بهذه الظاهرة و قال إنها تحصد سنويا أرواح ما بين 10 ألاف إلى 30الف قتيل وهو عدد لم يخلفه حتى الإرهاب الدولي إضافة إلى انه يتم تسجيل ما بين 3 إلى 4 ملايين مهاجر غير شرعي سنويا باتجاه دول جنوب أوروبا بما يستدعي البحث عن حلول دائمة لهذه الظاهرة من خلال تقديم مساعدات مالية للبلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين من اجل مساعدتها على تنمية اقتصادياتها بدلا من التركيز على الحلول الامنية أو الحلول المؤقتة التي يتم من خلالها صرف ملايير الدولارات على تمويل مخيمات المهاجرين التي تحتضنها عدد من دول شمال افريقيا على غرار ليبيا وتونس والمغرب.
كما تطرق المحاضر إلى رهان آخر في علاقات الشمال والجنوب والمتعلق بالأمن الطاقوي، حيث أكد على مصلحة أوروبا توفير هذا الأمن إذا أخدنا بعين الاعتبار أن الجزائر توفر 15 بالمئة من احتياجات أوروبا من هذه المادة الحيوية وهي نسبة مرشحة للارتفاع لاحقا في ظل تزايد نسب الاستهلاك.
أما ثالث رهان تحدث عنه الدكتور مارتنيز والذي يلزم أوروبا بالتعاون مع دول شمال افريقيا فيتمثل في محاربة تهريب المخدرات، مشيرا إلى ان افريقيا تعتبر بمثابة بوابة تهريب لهذه المادة إلى أوروبا إذا علمنا أن القيمة المالية المتداولة جراء هذه الظاهرة تقدر ب60 مليار اورو.
ولم ينس المحاضر التطرق إلى ظاهرة الإرهاب التي اعتبرها رهانا آخر يلزم دول المنطقة على توحيد سياستها الأمنية بشأنها حتى تتمكن من التصدي لها. وذكر في هذا السياق إلى ان العلاقات الثنائية بين اسبانيا والمغرب عرفت قفزة نوعية بعد تفجيرات قطار مدريد، حيث أدركت السلطات الاسبانية أن أمنها يمر عبر امن المغرب وهو ما دفعها الى تغيير استراتيجيتها وتوطيد علاقتها مع الطرف الآخر من ضفة البحر المتوسط.
في الأخير وفي رده على سؤال حول إدراج الجزائر في قائمة الدول السوداء لكل من الولايات المتحدة وفرنسا اعتبر الدكتور لويس مارتنيز أن هذه القائمة غير شرعية ويحق للجزائر للاحتجاج عليها لدى البرلمان الأوروبي.