تم توقيفهم بالشواطئ الإسبانية :5 قصر وامرأة حامل من بين 38 حرافا

تمكنت فرق حراسة الشواطئ لمدينة ''مرسيا'' الاسبانية من توقيف 38 مهاجرا غير شرعي من جنسية جزائرية، في محاولة منهم للعبور إلى الأراضي الاسبانية عبر البحر الأبيض المتوسط خلال 72 ساعة الماضية. وأفاد ممثل حكومة مقاطعة ''مرسيا''، فونزليس توفار، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الاسبانية، أمس، أنه ''تم إحباط العديد من عمليات الهجرة السرية عبر البحر المتوسط باتجاه السواحل الإسبانية خلال أسبوع واحد فقط''.
مشيرا إلى أن ''حراس الشواطئ تمكنوا من ضبط 50 جزائريا في أكبر عملية توقيف جماعي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من سنة''. وأكد توفار، أن ''حراس الشواطئ أوقفوا 38 مهاجرا يحملون الجنسية الجزائرية تمكنوا من عبور مياه البحر المتوسط إلى الأراضي الإسبانية خلال 72 ساعة الماضية''، مضيفا أن ''المهاجرين غير الشرعيين نجحوا في الوصول إلى الشواطئ الإسبانية من خلال استعمالهم ل 3 قوارب متوسطة الحجم، حيث قاموا بدفع عمولات مالية لأصحاب القوارب ومالكيها بلغت أزيد من 1000 أورو لكل شخص يمتطي الزورق، بصرف النظر عن سنه أو جنسه''.
وذكر ممثل حكومة مقاطعة مرسيا، خلال حديثه عن المهاجرين الجزائريين الموقوفين، أن ''القوارب الثلاثة المستعملة لتنفيذ عملية الهجرة غير الشرعية كانت تحمل نساء و5 أطفال قصر، حيث تم تحويل إحدى النساء التي كانت حاملا و لم تتجاوز 30 سنة والأطفال الخمسة القصر إلى مراكز ومستشفيات ب''سانتا بولا''.
وأعلن ذات المتحدث، أنه تم تقديم خدمات طبية عاجلة ل''الحرافة ''الجزائريين، حيث نقل أحدهم في الساعات الأولى من صباح أول أمس إلى المركز الاستشفائي المركزي بمقاطعة ''مرسيا'' وتبين أنه مصاب بمرض جلدي معد، ليتم عزله عن الآخرين.
وأقر توفار أن حرس الشواطئ بالمقاطعة تمكنوا خلال الأسبوع المنصرم من توقيف 12 مهاجرا جزائريا غير شرعي، بسبب تحسن ظروف الطقس مع الأيام الأولى لبدء موسم الاصطياف.
كما أسفرت تحقيقات الشرطة التابعة لمقاطعة ''مرسيا'' الاسبانية، مكان تواجد المهاجرين الجزائريين المعتقلين، أن رحلة الهجرة انطلقت من السواحل الواقعة بالجزء الغربي للجزائر، في انتظار ما تفيد به نتائج استكمال التحقيق لتحديد المنطقة.
وكان رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، قد أكد أن تكثيف الحراسة على الشواطئ والسواحل لا يكفي لحل معضلة الهجرة السرية، بل يجب البحث عن الأسباب الجوهرية لانتشارها ومعالجتها كالبطالة، وفتح المجال أمام العمل المنظم في دول الاستقبال الرئيسية بالتفاوض مع الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، إسبانيا وإيطاليا، لافتاك عقود عمل للشباب، على غرار تونس والمغرب.