إصلاح العدالة يؤسس لدولة القانون ويضمن حقوق المواطنين

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر، أن إعادة النظر في المنظومة القضائية يهدف إلى وضع “أسس سليمة لدولة القانون”، مضيفا أن العديد من الإجراءات، التي تم إعادة النظر فيها، كانت مطلب الحقوقيين.
في رده على انتقادات بعض الحقوقيين، الذين وصفوا الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع العدالة “بالأمور التقنية”، اعتبر لوح خلال عرضه بالغرفة السفلى لمشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والإجراءات الجزائية هذه الانتقادات “تفكيرا سطحيا”، مشيرا إلى أن العديد من الإجراءات التي تم إعادة النظر فيها في القضاء كانت مطلبهم (الحقوقيين) منذ عدة سنين.
وأضاف يقول، إن هذه الإصلاحات التي “كان يطالب بها هؤلاء الحقوقيون”، هي الآن محل انتقاد من طرفهم “لكونها جاءت من الحكومة”. موضحا في ذات الصدد، أن هذه الأخيرة (الحكومة) تعمل “للجزائر” ولضمان حقوق المتقاضين و«ليس لنفسها”.
يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالمحاكمات المرئية وتحويل أمر إيداع المتهم من النيابة إلى قاضي الحكم أو ما يسمى تغيير نظام التلبس، إلى نظام المثول الفوري الذي يرمي إلى “احترام حقوق وحريات الناس وإدراج الضمانات في المنظومة القضائية”- كما قال.
وذكر وزير العدل بالمناسبة، بالنتائج التي أتى بها إصلاح العدالة وعصرنة مرفقها، أذ أنه بفضل نظام الأوامر الجزائية تم التقليل من عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة تفوق 40 من المائة وبلغت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر أكثر من 50 من المائة.
كما سمحت التعديلات المدرجة في القضاء من انخفاض عدد المحبوسين مؤقتا، نتيجة تطبيق إجراءات المثول الفوري في الجرائم المتلبس فيها بنسبة 41 من المائة - أضاف يقول - في حين أدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبعة الأشهر الأولى لسنة 2016، إلى انخفاض عدد الطعون بالنقض في الجنح والمخالفات بنسبة 34.87 من المائة.
كما ارتفع عدد القضايا المفصول فيها بنسبة 18.70٪ مقارنة بنفس الفترة من نفس الفترة من 2015.
النواب يؤكدون على أهمية استقلالية القضاء والفصل بين السلطات
ركز نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والإجراءات الجزائية، اللذين عرضهما، أمس الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على أهمية تعزيز “استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات لضمان الحفاظ على حقوق المتقاضين”.
في هذا الإطار، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، إنه “لا شك في نية الحكومة” عبر سنّها لجملة من التشريعات الرامية إلى إصلاح قطاع العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين، إنما المشكل في “تطبيق القوانين”. مؤكدا أنه “لكي تؤدي العدالة دورها كاملا، يجب التعامل بالقوانين وفقط”.
واعتبر جودي أن المشكل ليس في “القوانين وإنما في استقلالية القضاء والفصل في السلطات”، مستدلا في هذه المسألة بتأجيل، للمرة السابعة، الفصل في قضية القذف التي رفعها حزب العمال ضد قناة تلفزيون “النهار”.
في نفس السياق، أكد نواب “تكتل الجزائر الخضراء”، خلال تدخلاتهم، أن تطبيق القانون يجب أن “يكون بعيدا عن الذاتية”، مما يستوجب الاهتمام الجيد بالعنصر البشري، “سيما من الجانب النفسي”.
وأضافوا، أن المشكل الحقيقي للعدالة بالجزائر هم “ممثلو القانون أنفسهم، الذين يطبقون الأحكام حسب أهوائهم”- على حد تعبيرهم.
من جهة أخرى، طالب النائب عبد الغني بودبوز، من تكتل الجزائر الخضراء، بإقرار “العفو” عن المسجونين منذ العشرية السوداء، منتقدا عدم استفادتهم، على غرار العديد من هم في نفس الوضعية من تدابير المصالحة الوطنية، معتبرا أن إجراءات العفو “سيقوي الدولة الجزائرية”.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، فقد ثمّن جدية وزارة العدل في إصلاح العدالة من خلال سنّ عدة قوانين ساهمت في “إثراء العهدة التشريعية الحالية”.
واعتبر جميعي، أن نصي القانونين المعروضين للنقاش يأتيان “استجابة لتكريس دولة الحق والقانون”، مضيفا أن الانتقادات “الجوفاء” ضد الإصلاحات، لن تكون حجر عثرة أمام تطوير العدالة.