مناقشة مشروعي قانوني التنظيم القضائي والإجراءات الجزائية: تأكيد على أهمية استقلالية القضاء والفصل بين السلطات

ركز نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والإجراءات الجزائية اللذان عرضهما اليوم الأربعاء وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح على أهمية تعزيز "استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات لضمان الحفاظ على حقوق المتقاضين".
وفي هذا الإطار، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي أنه "لا شك في نية الحكومة" عبر سنها لجملة من التشريعات الرامية الى اصلاح قطاع العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين، وانما المشكل في "تطبيق القوانين" مؤكدا أنه "لكي تؤدي العدالة دورها كاملا يجب التعامل بالقوانين وفقط".
وأعتبر السيد جودي أن المشكل ليس في "القوانين وانما في استقلالية القضاء والفصل في السلطات" مستدلا في هذه المسألة بتأجيل للمرة السابعة للفصل في قضية القذف التي رفعها حزب العمال ضد قناة تلفزيون النهار.
وفي نفس السياق أكد نواب تكتل الجزائر الخضراء خلال تدخلاتهم أن تطبيق القانون يجب أن "يكون بعيدا عن الذاتية" مما يستوجب الاهتمام الجيد للعنصر البشري سيما من الجانب النفسي".
وأضافوا أن المشكل الحقيقي للعدالة بالجزائر هم "ممثلو القانون أنفسهم الذين يطبقون الاحكام حسب أهوائهم"-على حد تعبيرهم-
ومن جهة أخرى طالب النائب عبد الغني بودبوز من تكتل الجزائر الخضراء باقرار "العفو" عن المسجونين منذ العشرية السوداء منتقدا عدم استفادتهم على غرار العديد من من هم في نفس الوضعية من تدابير المصالحة الوطنية معتبرا أن اجراءات العفو "سيقوي الدولة الجزائرية".
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي فقد ثمن جدية وزارة العدل في اصلاح العدالة من خلال سن عدة قوانين ساهمت في "اثراء العهدة التشريعية الحالية".
وأعتبر السيد جميعي أن نصي القانونين المعروضين للنقاش يأتيان "استجابة لتكريس دولة الحق والقانون" مضيفا أن الانتقادات " الجوفاء" ضد الإصلاحات لن تكون حجرة عثرة أمام تطوير العدالة.