لوح:المدونون المتابعون قضائيا تعدوا على القانون

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن المدونين الذين تتم متابعتهم قضائيا هم أولئك الذين "تعدوا على القانون".

وخلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروعي قانوني الاجراءات الجزائية و التنظيم القضائي, أوضح لوح أن المدونين الذين يخضعون للمتابعة القضائية هم أشخاص "تعدوا على القانون", مذكرا بوجود نصوص قانونية تجرم "القذف والسب والتحريض على أعمال العنف والاتصال بجمعيات أو شبكات محددة الصفة".

وتابع بأن "مصالح الأمن تقوم في إطار الضبطية القضائية بالاستماع إلى هؤلاء لتقدمهم بعد ذلك إلى العدالة في حال وجود أدلة تدينهم".


من جهة أخرى أكد وزير العدل أن إعادة النظر في المنظومة القضائية يهدف إلى وضع "أسس سليمة لدولة القانون" مضيفا أن العديد من الإجراءات التي تم إعادة النظر فيها كانت مطلب الحقوقيين.

وفي رده على انتقادات بعض الحقوقيين الذين وصفوا الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع العدالة " بالأمور التقنية" اعتبر لوح خلال عرضه بالغرفة السفلى لمشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والإجراءات الجزائية هذه الانتقادات "تفكيرا سطحيا" مشيرا إلى أن العديد من الإجراءات التي تم إعادة النظر فيها في القضاء كانت مطلبهم (الحقوقيين) منذ عدة سنين.

وأضاف يقول أن هذه الإصلاحات التي "كان يطالب بها هؤلاء الحقوقيون" هي الآن محل انتقاد من طرفهم "لكونها جاءت من الحكومة" موضحا في ذات الصدد أن هذه الأخيرة (الحكومة) تعمل "للجزائر" ولضمان حقوق المتقاضين و"ليس لنفسها".

ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالمحاكمات المرئية وتحويل أمر إيداع المتهم من النيابة إلى قاضي الحكم أو ما يسمى تغيير نظام التلبس الى نظام المثول الفوري الذي يرمي إلى "احترام حقوق وحريات الناس وإدراج الضمانات في المنظومة القضائية"--كما قال--.

وذكر وزير العدل بالمناسبة بالنتائج التي اتت بها اصلاح العدالة وعصرنة مرفقها اذ انه بفضل نظام الاوامر الجزائية تم التقليل من عدد القضايا المحالة على اقسام الجنح بنسبة تفوق 40 بالمائة و بلغت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر أكثر من 50 بالمائة.