لوح: إصلاح العدالة يؤسس لدولة القانون ويضمن حقوق المواطنين

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاربعاء بالجزائر أن إعادة النظر في المنظومة القضائية يهدف إلى وضع "أسس سليمة لدولة القانون" مضيفا أن العديد من الإجراءات التي تم إعادة النظر فيها كانت مطلب الحقوقيين.
وفي رده على انتقادات بعض الحقوقيين الذين وصفوا الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع العدالة " بالأمور التقنية" اعتبر السيد لوح خلال عرضه بالغرفة السفلى لمشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والإجراءات الجزائية هذه الانتقادات "تفكيرا سطحيا" مشيرا الى أن العديد من الإجراءات التي تم إعادة النظر فيها في القضاء كانت مطلبهم (الحقوقيين) منذ عدة سنين.
وأضاف يقول أن هذه الاصلاحات التي "كان يطالب بها هؤلاء الحقوقيون" هي الان محل انتقاد من طرفهم "لكونها جاءت من الحكومة" موضحا في ذات الصدد أن هذه الاخيرة (الحكومة) تعمل "للجزائر" ولضمان حقوق المتقاضين و"ليس لنفسها".
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالمحاكمات المرئية وتحويل امر ايداع المتهم من النيابة الى قاضي الحكم أو ما يسمى تغيير نظام التلبس الى نظام المثول الفوري الذي يرمي الى "احترام حقوق وحريات الناس وإدراج الضمانات في المنظومة القضائية"--كما قال--.
وذكر وزير العدل بالمناسبة بالنتائج التي أتت بها إصلاح العدالة وعصرنة مرفقها إذ انه بفضل نظام الأوامر الجزائية تم التقليل من عدد القضايا المحالة على اقسام الجنح بنسبة تفوق 40 بالمائة و بلغت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر أكثر ن 50 بالمائة.
كما سمحت التعديلات المدرجة في القضاء من انخفاض عد المحبوسين مؤقتا نتيجة تطبيق إجراءات المثول الفوري في الجرائم المتلبس فيها بنسبة 41 بالمائة--أضاف يقول--في حين أدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبع الأشهر الأولى لسنة 2016 الى انخفاض عدد الطعون بالنقض في الجنح والمخالفات بنسبة 34.87 بالمائة.
كما ارتفع عدد القضايا المفصول فيها بنسبة 18.70 مقارنة بنفس الفترة من نفس الفترة من 2015 .