الجيش ينهي عمليات نزع الألغام التي زرعها المستعمر الفرنسي

اللواء مادي: نتائج ذات أبعاد إنسانية وإنمائية تثبت احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية
كشف مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء مادي بوعلام، أمس، عن إنهاء عمليات نزع الألغام التي زرعها المستعمر الفرنسي على طول الشريطين الحدوديين الغربي والشرقي، بما فيها ألغام الإرهاب على مستوى التراب الوطني وتدميرها نهائيا من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي، حيث بلغت قرابة 9 ملايين لغم كانت مزروعة منذ خمسين سنة.
شملت المرحلة الثانية والأخيرة من عملية نزع الألغام، التي امتدت من 2004 إلى ديسمبر 2016، نزع أكبر عدد من الألغام، بحسب اللواء مادي، الذي أكد إنسانية العملية التي قام بها أفراد الجيش الوطني الشعبي بإمكانات محلية، في حين كانت المرحلة الأولى منذ سنة 1963 إلى 1988 وشملت طول الحدود الشرقية والغربية.
في كلمة ألقاها باسم نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، أمس، بالمتحف المركزي للجيش بالعاصمة، على إثر انتهاء عملية نزع الألغام وتدميرها نهائيا، قال اللواء مادي إن عمليات التطهير كللت مجهودات أكثر من 50 سنة مضت من العمل الميداني المتواصل لاستئصال ورم الألغام نهائيا من بلادنا، وهو ما سمح بتدمير 885 4 849 لغم وبتسليم 62421.194 هكتار من الأراضي المطهرة للسلطات المحلية، قصد استغلالها في إطار بعث التنمية المحلية بالمناطق الحدودية.
وأكد اللواء مادي، نجاح عملية نزع الألغام عبر الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي تمشيا مع خطي شال وموريس، مشيرا إلى أن ذلك أثمر نتائج جد إيجابية، لاسيما على المستوى التنموي، من خلال توفير الأراضي التي تستغل اليوم في المجال الفلاح. مضيفا، أن الأعمال المضنية التي قام بها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير الألغام، تبرهن على مدى احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية، سيما المادة الخامسة المتعلقة باتفاقية أوتاوا الخاصة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.
ويجسد نجاح العملية، يضيف اللواء مادي، احترافية الجيش الوطني الشعبي، من خلال إشراف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على انطلاق عملية التخلص من مخزون الألغام المضادة للأفراد، شهر ديسمبر 2004، بحقل الرمي بحاسي بحبح، ثم تلتها عدة عمليات تدمير أخرى للألغام والتي اختتمت في حفل أشرف عليه رئيس الجمهورية في نوفمبر 2005، بحضور ملاحظين دوليين ومنظمات غير حكومية.
وقال اللواء مادي، إن حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على رأسها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على التطهير الكلي لحدودنا من خلال تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لنجاح هذا المشروع الإنساني والتنموي، يرسخ بقوة رابطة الجيش بأمته، كما يعكس عزم الجزائر وجيشها الوطني الشعبي على القضاء النهائي على هذه الآفة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية التي حصدت أرواحا بريئة وآلاف الضحايا المعطوبين على طول الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي لبلادنا، سواء خلال الفترة الاستعمارية أو بعد الاستقلال، كما تؤكد احترافية وكفاءة أفراد الوحدات المتخصصة المكلفة بتنفيذ هذه المهمة الحساسة.
العقيد غرابي أحسن: لا ضحايا في صفوف الجيش ونزع لغم واحد يكلف ألف دولار
في ردّه على سؤال “الشعب” حول التكلفة المادية والبشرية لعمليات نزع الألغام، قال العقيد أحسن غرابي، المكلف بملف الألغام المضادة للأفراد، خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة انتهاء العملية، إنه لم تسجل أي ضحية في صفوف الجيش الوطني الشعبي منذ انطلاق العملية الأولى سنة 1963 إلى غاية ديسمبر 2016، ما عدا الضحايا المدنيين بالآلاف.
وأشار العقيد، أن احترافية طاقم عمليات النزع والتكوين الاحترافي، جنّب الوقوع في أخطاء تذكر، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لنزع لغم واحد، وفقا لإحصائيات لجنة الاتفاقية الدولية لنزع الألغام “أوتاوا”، تبلغ ألف دولار، وهي أضعاف شرائه بعشر مرات، حيث يبلغ سعره ما بين 3 إلى 5 دولارات، موضحا أنه لا توجد هناك إحصائيات رسمية للجيش بهذا الخصوص.
وتحظى تجربة الجزائر، بحسب العقيد غرابي، في رده على سؤال “الشعب” في مجال نزع الألغام، اهتماما كبيرا من طرف عدة دول إفريقية، بعد نجاحها في عمليات إنهاء نزع الألغام نهائيا دون تسجيل خسائر في صفوف الأطقم المكلفة بالنزع وعملية التدمير، التي تتم وفقا للمعايير الدولية وبإمكانات عالية الدقة والتطور.
بخصوص مقترح مرافعة الجزائر لتعويض الضحايا المدنيين، أوضح العقدي غرابي أن الجزائر تقدمت بمقترح للجنة الاتفاقية الدولية “أوتاوا” للمطالبة بذلك، لكنه لم يلق أذانا صاغية داخل اللجنة. لكن رغم ذلك احتل البرنامج الجزائري الصدارة لمرتين على التوالي وحاز على ملاحظة جيد جدا سنة 2015 في مجال النزع والتدمير.