بدوي: حق الترشح مكفول للمواطنين ولكافة الأحزاب السياسية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، عن وفاة 7 أشخاص إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها مؤخرا المناطق الشمالية للوطن.
قال بدوي في تصريح للصحافة، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، إن الاضطرابات الجوية الأخيرة تسببت في تسجيل 7 وفيات، مقدما بالمناسبة تعازي الحكومة لعائلات الضحايا.
وأضاف، أن كمية الأمطار المتساقطة «فاقت أربع مرات ما كان منتظرا»، مؤكدا أن الحكومة اتخذت «كل الإجراءات الاستباقية تحسبا لهذه الاضطرابات الجوية».
ونوه الوزير في هذا الصدد، بجهود الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ومصالح الشرطة والحماية المدنية وأعوان الجماعات المحلية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، في التكفل بالمتضررين من هذه التقلبات.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أن حق الترشح للانتخابات المقررة السنة الجارية (2017) مكفول للمواطنين ولكافة الأحزاب السياسية.
وصرح بدوي للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن «الحكومة تعتمد في التحضير للانتخابات القادمة من منطلق القيم الدستورية والقوانين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات»، مبرزا أن «حق الترشح للمواعيد الانتخابية لسنة 2017 مكفول لكافة الأحزاب السياسية ولكل المواطنين».
الحكومة تتواجد على مستوى متقدم بشريا وماديا للحدث الانتخابي
أوضح الوزير أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية «تحضر لهذه الانتخابات بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والمصالح الأخرى، تحت رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط». مؤكدا في هذا الإطار، أن «الحكومة توجد في مستوى متقدم من حيث الجانب البشري والمادي لإنجاح هذا الحدث الانتخابي».
وقال في نفس السياق، إن كل المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بالانتخابات «جاهزة» لإجراء هذا الاستحقاق «وفق ما تمليه القوانين».
واعتبر بدوي أن «نجاح الانتخابات القادمة يتوقف على مدى مشاركة ومساهمة كافة فعاليات المجتمع الجزائري»، داعيا المواطنين إلى «الانخراط في هذا المسعى من خلال الإدلاء بأصواتهم وإبراز عزمهم على التقدم والرقي».
وشدد في هذا السياق على ضرورة «القيام بالتحسيس حول أهمية المواعيد الانتخابية المقررة خلال السنة الجارية حتى تكون عرسا وطنيا حقيقيا».
إنشاء ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا في 2017
جدد بدوي التأكيد على أن إنشاء ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا، سيكون خلال السنة الجارية، تنفيذا للإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني في رده على سؤال شفوي، متعلق بمقاييس إحداث التقسيم الإداري الجديد، أن «إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا سيكون خلال هذه السنة 2017 وهو موضوع يندرج ضمن الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 ماي 2014».
وذكر أن هذه الإستراتيجية ترتكز على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة، موزعة على 8 ولايات جنوبية، بعد أن «استوفت جميع الشروط المادية والبشرية وهي تسير حاليا بصفة عادية».
وبعد أن ذكر بدوي أن إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا «نال حيزا كبيرا» من مناقشات اجتماع الوزراء في 28 ديسمبر الفارط، أوضح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد على تجسيد هذا المشروع خلال هذه السنة.
كما ألح الرئيس بوتفليقة، يضيف الوزير، «على ضرورة التكفل بانشغالات مواطني مناطق الجنوب وتقديم الدعم للمستثمرين من خلال منح تحفيزات مالية وتسهيلات إدارية لتنشيط الحركة التنموية بهذه المناطق».
وأضاف في نفس الإطار، أن إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا «سيحظى بنفس الاهتمام والحكومة حريصة على إجرائه وفق معايير تقريب الإدارة من المواطن»، مبرزا أن المرحلة الأولى من هذا التنظيم الإداري الجديد «تمت بنجاح» من خلال «تعبئة إمكانات مادية وبشرية ومالية هائلة تجسد عزم الدولة على التكفل بانشغالات المواطن».
تسهيل إجراءات التوظيف وتعبئة حوالي 16,6 مليار دينار لها
أشار الوزير بدوي إلى أنه تمت «تعبئة حوالي 16,6 مليار دينار وتسهيل إجراءات التوظيف على مستوى هذه الولايات المنتدبة، حيث تم توظيف 796 موظف، منهم 541 دائما «مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة».
وأضاف، أن هذه الولايات «تم تزويدها بنفس المصالح والمديريات المتواجدة على مستوى الولايات الأم ولكن بدرجة أقل». وللرفع من قدراتها، أوضح الوزير أنه تم تزويدها بقرابة 239 عملية ممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
استخراج وثائق الحالة المدنية عبر الأنترنت قريبا
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أن المواطن سيتمكن من استخراج وثائق الحالة المدنية عبر الأنترنت مباشرة بعد صدور قانون التوقيع الإلكتروني.
وقال بدوي، في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص نقص الموظفين على مستوى مراكز وثائق البيومتري، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، إن «التحول نحو إدارة إلكترونية وتعميمها من أجل تحسين الخدمة العمومية ضرورة لا مفر منها، وأن المواطن سيتمكن قريبا من سحب وثائق الحالة المدنية عبر الأنترنت حال صدور قانون التوقيع الإلكتروني».
وذكر أن وزارته «وضعت عدة دعائم أساسية لتطوير الإدارة الإلكترونية بغية تلبية طلبات المواطن، مثل وضع سجل وطني آلي للحالة المدنية يمكن من استخراج عقود الميلاد والوفاة والزواج من أي بلدية وربط القطاعات الأخرى بهذا السجل».
كما وضعت الوزارة تحت تصرف طالبي جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، موقعا إلكترونيا يمكنهم من إدخال المعلومات المتعلقة بهاتين الوثيقتين ويحدد تاريخ ومكان انتقاله للبلدية للتسجيل دون التنقل إلى المصلحة المعنية إلا لاستلامها.
ولتقريب الإدارة من المواطن - يضيف بدوي - «تم وضع تطبيقة جديدة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمكن المواطن من الاطلاع على كافة الإجراءات التي تهمه في تكوين مختلف الملفات وعناوين المؤسسات وأرقام هواتفها».
وأشار إلى أن الغاية من هذه الإجراءات، هو «تمكين المواطن من استخراج مختلف الوثائق بأقل عناء وفي وقت وجيز وكذا تخفيف العبء على الموظفين»، مشيرا إلى أنه تم توفير «كافة الموارد البشرية اللازمة لمسايرة عملية الإصلاح والعصرنة».