أزيد من 115 ألف شخص متورط في جرائم

سجلت مصالح الدرك الوطني تراجعا في مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام خلال سنة 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث تم إحصاء 3.976 جناية و92.303 جنحة، فيما تم توقيف 115.487 متورط، بحسب ما أفادت به، يوم الخميس، ذات الهيئة.
خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني خلال 2016، أفاد مدير الأمن العمومي والاستعمال العقيد العلجي منير، بأن سنة 2016 عرفت إحصاء 114.738 قضية أفضت إلى توقيف 115.487 شخص، 2,47 من المائة منهم قصر، مضيفا أن ولايات سطيف والجزائر وتبسة تأتي في المقدمة من حيث عدد القضايا المعالجة.
بالنسبة لجرائم القانون العام التي تمثل 35,44 من المائة من المجموع العام، شهدت مقارنة بسنة 2015 انخفاضا قدر ب4,22 من المائة في القضايا المعالجة، حيث بلغ عددها 40.668 قضية.
وتتفرع هذه الجرائم إلى الاعتداءات في حق الأشخاص والاعتداء على الممتلكات والقتل العمدي والضرب والجرح العمديين إلى جانب اختطاف القصر.
ففيما يخص هذه الأخيرة، سجلت ذات المصالح 23 قضية، تم حل 93 من المائة منها، بحسب العقيد العلجي، الذي أضاف بأن ست حالات منها تمكنت من الفرار، فيما تم الإفراج عن تسع ضحايا مع تحرير سبعة آخرين من قبل عناصر الدرك الوطني.