«حان الوقت لبحث النّوعية والكفاءة في الكوطة النّسوية»

اعتبرت الدكتورة سميرة فاتح عضو بالمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس ورئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية، الثقافة والشباب والرياضة أن الكوطة النسوية التي جاءت بقرار رئيس الجمهورية القاضي بترقية الحقوق السياسية للمرأة عززت من التمثيل النسوي داخل المجالس المنتخبة، لتدخل المرأة بعدها مرحلة جديدة تحاول من خلالها تثبيت هذه المكتسبات بالبحث عن النوعية في التمثيل السياسي.
أكّدت الدكتورة فاتح أنّ نظام الكوطة وعلى الرغم من كونه تمييزا إلا أنه تمييز إيجابي لأنه سمح للمرأة بتوسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة والإستجابة للطاقات النسائية الموجودة في الميدان، وتمكينها من المشاركة في بناء الدولة عن طريق إعطائها حصتها في المؤسسات المنتخبة لكن الوقت حان - حسبها - للبحث عن النوعية والكفاءة في التمثيل النسوي مؤكدة أن النوعية حاليا غير مرضية بجل المجالس المنتخبة بحكم فتوة التجربة وعزوف النساء ذوات الكفاءة عن ممارسة السياسية، وقد أرجعت هذا العزوف إلى تخوف المرأة من مبدأ الإحتكار والسطوة الذكورية على المقاعد داخل المجالس المنتخبة، فضلا عن الأعراف المجتمعية التي لا تزال تحكم العقلية المحلية وتنفي نفيا مطلقا ممارسة المرأة للسياسة، مؤكدة بأن ولوج المرأة لعالم السياسة مرهون وبصفة كبيرة بأخلقة السياسة لأن عديد الإطارات النسوية تمتنع عن ممارسة السياسة بسبب انعدام وجود إطار أخلاقي يشجعها على ولوج هذا العالم.
هذا وركّزت أيضا على التكوين السياسي باعتباره أهم المحاور لصنع إمرأة قيادية قادرة على مشاركة رأيها كمنتخبة ومساهمتها في صناعة القرار، فالقدرات الذاتية والكفاءة ضرورية لكنها غير كافية للممارسة السياسية. وهنا - تضيف المتحدثة - يكمن دور الأحزاب، هذه الأخيرة التي كرّست للرّداءة وهمّشت دور التكوين السياسي في صنع مناضلات قادرات على تبوأ مناصب قيادية عليا بدءاً من القاعدة حتى الهرم لتعزيز مكتسباتهن وتوجيههن للحياة السياسية السليمة.
النّضال السياسي
تجربة سنوات
وعن تجربتها السياسية داخل المجلس الشعبي الولائي، أكدت الدكتورة فاتح أنها ليست وليدة الصدفة لكنها نتاج لسنوات من النضال السياسي والنقابي، حيث بدأت تجاربها الأولى كعضوة في المكتب الولائي والجهوي لنقابة ممارسي الصحة العمومية وعضوة بالإتحاد الوطني للأطباء، لتنخرط في العمل النضالي الحزبي سنة 2003، وتتحصّل سنة 2013 على مقعد بالمجلس الولائي وتعين مباشرة رئيسة للجنة الشؤون الإجتماعية، الثقافة والشبيبة والرياضة. وهي المهام التي عملت على تجسيدها بأحسن السبل منذ بداية عهدتها الإنتخابية، حيث قامت ومنذ بداياتها بإنشاء بنك للمعلومات من خلال إجراء عملية مسح شاملة حول القطاعات الثلاثة على مستوى كامل الولاية، وهي الدراسة التي استغرقت منها جهدا ووقتا كبيرا ثم جلسات عمل مع المدراء المعنيين، تلتها جلسات عمل أخرى من المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في هذه المجالات للوقوف على الرأي والرأي الآخر والإستماع لإنشغالاتهم ثم الزيارات الميدانية التي شملت كافة دوائر الولاية وبلدياتها 52 وفق برنامج مسطر، وهي الزيارات التي سمحت لها بالوقوف على مختلف المشاكل والنقائص المسجلة على مستوى القطاعات المذكورة، ومن تم الخروج بتوصيات إنطلاقا من العمل الميداني.
وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة فاتح: «قمت بتقديم ملفات على مستوى دورات المجلس على غرار ملف شامل حول قطاع الشبيبة والرياضة يضم رؤيا تقييمية شاملة عن الملاعب الرياضية البلدية، الملاعب الجوارية، المسابح وأحواض السباحة، أما الملف الثاني فشمل تحضيرات موسم الإصطياف وكيفية خلق إستثمار سياحي فعال بالولاية بالإعتماد على كافة الإمكانات المتاحة حتى تلك المتعلقة بالسياحة الثقافية، الروحية وغيرها. أما الملف الثالث فكان حول قطاع الشؤون الإجتماعية وبالضبط حول مؤسسات ذوي الإحتياجات الخاصة، وكل ما يتعلق بالتكفل بهذه الفئة الهشة بما في ذلك المؤسسات التي لا تزال المغلقة وتلك التي تعاني التهميش وغيرها».
وعن الإنجازات التي ساهمت في حلولها على الصعيد المحلي، ذكرت على سبيل المثال لا الحصر مساهمتها واللجنة التي تشرف عليها في إعادة الإعتبار للملاعب الجوارية المهملة وتغطيتها بالعشب الإصطناعي بعد إقتراحها المقدم لوزير الرياضة ما مكن من إستفادة الولاية من 40 عملية تهيئة لهذه الملاعب، فضلا عن المساهمة في إعادة إطلاق ستة مشاريع لملاعب بلدية كانت متوقفة وإعادة فتح عديد المسابح. أما في المجال الثقافي فنجحت اللجنة في إقرار تنازلات لحوالي 10 مكتبات بلدية لصالح المكتبة الرئيسية، ومتابعة إنجاز آخر مكتبة بلدية بحاسي دحو، وكذا تنظيم لقاء بين الجمعيات الثقافية ومديرية الثقافة من أجل خلق مجلس إستشاري لمناقشة مختلف المشاريع والأنشطة الثقافية التي تحضى بها الولاية.
وفي النشاط الإجتماعي ركّزت رئيسة اللجنة على الجانب التضامني ومن ذلك مطالبتها بإستبدال قفة رمضان بحوالة بريدية للقضاء على الظواهر السلبية التي تطبع هذه العملية كل سنة، وهو ما تجسد فعليا بعاصمة الولاية كمرحلة أولى، هذا ويعد الدعم المباشر من أولى أولياتها من خلال إنشاء خارطة إجتماعية تضم الوضعية الإجتماعية لكل المعوزين ومساعدتهم لفترة معينة حسب ما تقتضيه الحاجة لتحقيق تضامن حقيقي وفعال. هذا وطالبت أيضا بتفعيل دور مؤسسات التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة وتدارك النقائص المسجلة، كما طالبت بإنشاء مركز واحد وموحد خاص بتكوين المعاقين، وكان لها دور بارز في استفادة جمعية أمل في الحياة للمصابين بداء السرطان من وعاء عقاري لإنجاز إقامة لفائدة المرضى وأهاليهم بالقرب من مركز مكافحة السرطان الجديد.
وعن طموحاتها المستقبلية، ترى السيدة فاتح أن الكثير من العمل لا يزال ينتظر التجسيد. وهو ما دفعها لمواصلة عملها السياسي والترشح للإنتخابات التشريعية القادمة في قائمة حزب القوى الديمقراطية والإجتماعية، داعية في الوقت ذاته إلى الإستثمار في العنصر البشري عموما والنسوي خصوصا باعتبار أن للمرأة المنتخبة دور كبير خاصة إذا إجتمعت فيها الكفاءة، الإرادة والمنصب القيادي، فضلا عن التكوين السياسي الراجح الذي يمكنها من رفع التحدي وبرهنة قدراتها وإمكانياتها الحقيقية.