تأجيل تنفيذ القرار إلى العام المقبل

بن بوزيد يدعو إلى التعامل بمرونة في قضية المآزر ويؤكد:

أكد، أمس، وزير التربية الوطنية السيد بن بوزيد، أنه بصدد إرسال تعليمة إلى كافة المؤسسات التعليمية يدعو فيها إلى التعامل بمرونة أكبر فيما أصبح يعرف بقضية المآزر بعد عمليات الطرد التي طالت تلاميذا لم يتمكنوا من اقتناء المآزر وفق الألوان المقررة من طرف الوزارة كما حدث في الأسبوع الماضي، وخلف ذلك استياء عميقا لدى التلاميذ وأولياءهم.
وأوضح الوزير في تدخله أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لعرض مداخلة حول الدخول المدرسي للسنة الدراسية الجارية، أنه على الرغم من أن أغلبية المؤسسات التعليمية طبقت التعليمة الوزارية حول إجبارية المآزر وبالألوان المقترحة، فقد تقرر استكمال العملية بصفة تدريجية حيث تم الاتفاق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ما يحتاجه التلاميذ من مآزر »لتحضير أنفسنا للعام القادم« على حد تعبير بن بوزيد الذي يكون قد فضل انتهاج سياسة المرونة إزاء ردود الفعل التي خلفتها عملية تنفيذ القرار الوزاري، بل ذهب إلى حد اقتراح إدخال تعديلات على نفس القرار إبتداء من السنة الدراسية القادمة، وذلك بالتشاور مع كل الجهات المعنية وفي مقدمتها جمعيات أولياء التلاميذ.
وتأسف الوزير لكون التعليمة التي أصدرها في مارس الماضي حول قضية المآزر لم يتم التعامل معها بالإيجابية المطلوبة خاصة وأنها تمثل سوقا بأكثر من 10 ملايير دج، مجددا تمسكه بمبدأ إجبارية المآزر وبتوحيد الألوان حسب الأطوار التعليمية وحسب الجنس وقد يكون حسب الولايات والمدن كما لمح إلى ذلك ضمنيا، وعبر في نفس الوقت عن رغبته في توحيد اللباس المدرسي وليس المآزر فقط، مشيرا إلى أن إحدى الثانويات في العاصمة وهي زينب أم المساكين تستعد لهذه العملية أي توحيد اللباس.
وفي محور آخر لا يقل حساسية عن الأول والذي أثار حفيظة أولياء التلاميذ وكان مصدر انشغالهم أكد الوزير أن نظام الدوامين في المدارس الابتدائية سيتم القضاء عليه نهائيا في مدة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات القادمة من خلال توفير المزيد من الأقسام تتراوح ما بين 30 ألف إلى 35 ألف قسم لحل المشكل بصفة نهائية، الذي تعقد بعد إقرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع وما أفرزته من إجبار التلاميذ على الالتحاق بمقاعد الدراسة إبتداء من يوم السبت وليس الأحد كما هو معمول به في باقي المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، وفي هذا الإطار ذكر الوزير بإلحاح الرئيس بوتفليقة نفسه على القضاء عليه سريعا، وهي عملية ليست سهلة، وإن كانت تعني 400 مدرسة من بين 18000 الموجودة، فإنها تتواجد بعدة ولايات، من بينها الجزائر العاصمة، ولكن ايضا في ولايات الجنوب التي لا تزال تعاني من تدني مستوى التعليم فيها، حيث افضت المعاينة الميدانية للجنة الوزارية التي تم ايفادها الى مناطق الجنوب الى حصر ما يقل عن 12 ولاية جنوبية تعاني من مشاكل عويصة في النظام التعليمي وسيتم التكفل بها عاجلا كما يؤكد على ذلك وزير التربية.
وحول ضغوطات الحجم الساعي التي كانت وراء احتجاج التلاميذ في الايام الماضية، اكد بن بوزيد ان وزارته اتخذت التدابير اللازمة من خلال ترك حرية التصرف لمديري المؤسسات التربوية بالتشاور مع التلاميذ واولياءهم حول الصيغ المناسبة لتوزيع ايام الخميس السابقة الى إما أمسية الثلاثاء او صبيحة السبت او في أمسية نفس اليوم، مشيرا الى ان 15 مؤسسة تعليمية من بين ال 20 في تخصص رياضي تقني تعاني من ضغط في الحجم الساعي، ورفض الوزير في نفس السياق العودة الى النظام القديم اي يومي الخميس والجمعة، مؤكدا ان الرجوع الى الوراء امر غير مقبول، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابة الوطنية لعمال التربية .
وفي نفس سياق الضغط الساعي اوضح الوزير انه سبق له وان اقترح تقليص ساعة الدراسة من 60 دقيقة الى 45 دقيقة فقط، حيث يتم حاليا تجربة نفس العملية على 10 مؤسسات تعليمية على المستوى الوطني، وسيتم استخلاص النتائج التي ستبحث على مستوى اللجنة الخاصة التي ستنصب بعد شهر بالتنسيق مع النقابات الممثلة في قطاع التربية.
يذكر ان مداخلة الوزير اعقبها تدخل 22 عضوا من لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية كان البعض منها في صميم الموضوع، حيث سمحت بحصر العديد من المشاكل التي لا يزال يعاني منها القطاع رغم اشادة منظمة اليونيسكو بالجهود المبذولة فيه، كما قال الوزير الذي الح على ان مشاكل القطاع تم التحكم فيها وهو ما تعكسه الارقام والبيانات الموجودة على مستوى هذه المنظمة والتي اشارت اليها مجلة »لوجون افريك في عددها الاخير«، حيث اعتبرت ان الجزائر وتونس تعدان من بين الدول التي تأتي في المقدمة من حيث بلوغ اهداف الالفية وذلك على المستوى الافريقي.
واعتبر بن بوزيد ان ما تم انجازه كان بفضل الدعم القوي الذي تلقاه القطاع، خاصة من حيث التمويل، مشيرا الى ان ميزانية 2010 رصدت ما لا يقل عن 7,5 مليار دولار لتغطية كافية الاحتياجات الملحة للعام المقبل.