كل تلميذ لا يملك مئزرا بإمكانه مزاولة الدروس في الأيام الثلاثة المقبلة

الدخول المدرسي 2010 -2011 سيكون في الفاتح من سبتمبر

وجه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد تعليمة لكافة مديريات التربية على المستوى الوطني، قصد السماح للتلاميذ في مختلف الأطوار بمزاولة دراستهم ودخولهم المؤسسات التربوية بمآزر مختلفة الألوان، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فيما تقرر تحديد الفاتح من سبتمبر كتاريخ للدخول المدرسي الموسم المقبل.
وجاءت تعليمة وزير التربية؛ بعد الشكاوى العديدة التي وصلته من طرف أولياء التلاميذ، حيث سيتم السماح لمدة 3 أيام بموجب الإجراءات المتخذة للتلاميذ، بمزاولة دراستهم بمآزر مختلفة الألوان وحتى التلاميذ الذين لا يملكون مآزر بإمكانهم هم كذلك متابعة دروسهم ودخول المؤسسات التربوية، كما قرر وزير التربية تقديم تاريخ الدخول المدرسي الموسم المقبل إلى الفاتح من شهر سبتمبر، وعلمت ''النهار'' من مصادر مطلعة؛ أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية سيشرف اليوم على اجتماع لجنة تقييم الدخول المدرسي للموسم الماضي.
وقد افتتح وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد أمس الأحد رسميا الموسم الدراسي 2009-2010 بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة، حيث تحدث الوزير عن الخطوات الجبارة التي خطتها الجزائر في مجال التربية والتعليم خلال عشر سنوات''، داعيا في نفس الوقت الأسرة التربوية إلى ''بذل مزيد من الجهد للرفع من مردودية المدرسة الجزائرية''، مشددا على أن الإصلاح في المنظومة التربوية ''سيتواصل مستقبلا''.
وأوضح وزير التربية الوطنية؛ بشأن مشكل الإكتظاظ، أنه سيتم العمل على تحويل كافة التلاميذ من المؤسسات التي تعرف هذا المشكل إلى مؤسسات أخرى، قصد ضمان التكفل الجيد بهم من الناحية البيداغوجية.
وقد قدم بن بوزيد درسا نموذجيا حول مرض أنفلونزا الخنازير، وذلك في جميع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، لتحسيس التلاميذ بخطر هذا الوباء وأهمية الوقاية منه، ضمانا لصحة وسلامة التلاميذ، حيث أبرز في هذا الشأن؛ أنه سيتم غلق أي مؤسسة تربوية تظهر فيها حالتين لأنفلونزا الخنازير، تفاديا لانتشاره كما قام الوزير بجولة في العاصمة، ووضع حجر الأساس لثانويتين بخرايسية والحراش، وكذا دشن 3 متوسطات بالدار البيضاء وخرايسية والرويبة، إضافة إلى مدرستين أساسيتين ببابا حسن والدار البيضاء كذلك.
بعدما اكتفت وزارة التربية بإصدار القرار وتحديد اللون فقط
محلات تتعاقد مع مصنّعين لإنتاج المآزر ووزارة التجارة تلتزم الحياد
أحدث القرار المحدد للون مآزر التلاميذ، الصادر عن وزارة التربية مؤخرا فوضى عارمة وصخب كبيرين في أوساط المواطنين، وذلك مع ندرة هذه الأخيرة وتخلف عدد كبير عن شرائها، رغم انطلاق الموسم الدراسي، حيث حمّل الأولياء كامل المسؤولية للوزارة التي قالوا أنها لم تتخذ أي تدابير بشأن توفيرها قبل إصدار القرار. تتواصل حملة البحث عن المآزر الزرقاء والوردية، من طرف أولياء التلاميذ مع اليوم الأول من الدخول المدرسي، حيث يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم، حسب ما صرح به أصحاب المحلات الذين عبروا عن المعاناة الكبيرة لأولياء التلاميذ، من أجل تطبيق تعليمة وزارة التربية، وأكدوا على نشوب صراعات بين المواطنين داخل محلاتهم في غالب الأحيان بسبب المآزر.
تعاقدت مع أحد المصنعين ليخيط لي مآزر زرقاء ووردية
وصرح صاحب أحد المحلات بساحة أول ماي، أن ندرة المآزر تعود بالدرجة الأولى إلى القرار المتأخر الذي أصدرته وزارة التربية، والذي لم يعط وقتا كافيا للمصنعين بتحضير الكميات الكافية التي تتطلبها السوق، زيادة على تخوفهم من تغيير القرار، كما حدث بداية بشأن اللون الأسود، إذ ذهب العديد منهم إلى خياطة مآزر سوداء، مشيرين إلى حجم الخسائر التي لحقت بهم، جراء اتباع القرار الأول والذي نجم عنه تخوف من الوقوع في نفس الخطأ.
وقال ذات المتحدث؛ أن ارتفاع الطلب على المآزر فرض علينا تسجيل الأسماء وإعطاء الأولوية للمسجلين، مشيرا إلى أن هستيريا المآزر جعلت الأولياء يتوافدون على محله كل ساعة تقريبا حتى الثانية ليلا، وكذا الشأن مع باقي المحلات، نظرا لوصول المآزر بكميات قليلة وفي أوقات متفرقة، حيث قال أنه أبرم اتفاق مع أحد المصنعين، بغرض تزويده بكميات يلبي بها بعض الطلبات المتهاطلة عليه.
عيون التجار بكل مراكز التوزيع للظفر بكميات تقلل من سخط الزبائن
وأوضح صاحب محل بحي بلكور بالعاصمة، أنه يستقبل مئات الزبائن يوميا للسؤال عن المآزر بالمواصفات التي حددتها وزارة التربية، وقال أنه تتوفر لديه مآزر للتلاميذ الأقل من 12 سنة، وهي التي تصلح فقط لتلاميذ الطور الإبتدائي، في حين أشار إلى أن توفر المآزر بمقاسات تلاميذ الطور المتوسط بمحله، يتوقف على مدى توفرها على مستوى مراكز التوزيع والمقاولات الصغيرة المكلفة بإنجازها. وأكد محدثنا أنه جنّد موظفين على مستوى كل مراكز التوزيع، هدفهم الظفر بأعداد منها لتلبية جزء من حاجيات الزبائن، في الوقت الذي أكد بأن ندرة هذه الألوان، لم تقتصر على الصناعة الوطنية فقط، بل حتى المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أنه رغم السعر المرتفع للمآزر المستوردة يقبل الأولياء عليها بكثرة، إلى درجة أن الكميات التي دخلت نفدت هي الأخرى. وأضاف أن قرار الوزارة؛ أحدث ضجة كبيرة في