الإستمرارية في الخيارات رغم الأزمة المالية

قانون المالية 2010

القراءة الأولية في المؤشرات الاقتصادية والأرقام المتوقعة للسنة القادمة الواردة في قانون مالية 2010 والذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس الأول، تبين أن هذه الأرقام لا تختلف في جوهرها عن أرقام السنوات الماضية وخاصة السنة الجارية، مما يعكس، اشلى حد ما، التحكم في أهم المؤشرات رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على مستوى قطاع المحروقات بعد تراجع الطلب على النفط، وبالتالي انهيار الأسعار في المنتصف الثاني من العام الماضي.
تراجع مداخيل النفط في الجزائر لم يؤثر بشكل كبير في مواصلة مسيرة التنمية ولم يؤد الى اعادة النظر في أهم الخيارات التي تضمنها البرنامج التنموي الخماسي التي جندت له أموال كبيرة ترجمتها قيمة النفقات المخصصة فقط لسنة 2010 والتي ناهزت 5830 مليار دج، في حين أن الإيرادات المتوقعة بلغت 3089 مليار دج، مما يعني أن الفارق بينهما والذي يمثل عجز الميزانية سيتم سده من أموال صندوق ضبط الإيرادات على الرغم من أن الأخير لم يعرف زيادة في حجمه طيلة العام الجاري بعد تراجع أسعار النفط بحوالي النصف، حيث حافظ تقريبا على نفس مستواه السابق والمقدر ب 4000 مليار دج وهو رقم هام لا يمكن الاستهانة به وسيمكن من مواجهة تحدي العجز الميزاني.
مؤثرات اقتصادية عديدة لن يطرأ عليها تغير كبير، ويتعلق الأمر بحجم النمو خارج قطاع المحروقات الذي يتوقع أن يتراجع بنصف نقطة فقط أي الى 5,5 ٪ وذلك على أساس نفس سعر النفط المرجعي والمقدر ب 37 درلار للبرميل، في حين أن متوسط أسعار النفط الحالية يتجاوز بكثير هذا السعر المرجعي، مما يعكس سياسة الحذر المنتهجة في اعتماد مداخيل الميزانية المتوقعة للعام القادم.
التضخم الذي سجل العام الجاري أعلى مستوى له في العشرية باقترابه من نسبة 5 ٪ تقرر تعديله ليتراجع الى 5,3 فقط وهو معدل مقبول الى حد ما وذلك بالنظر الى استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في المواد الغذائية، ولكن أيضا في المنتجات الفلاحية الطازجة التي عرفت خلال السنة الجارية قفزة غير مسبوقة لم تتوقف رغم انقضاء بعض المناسبات كرمضان.
ولعل ما يلفت الانتباه لخطر التضخم أن هذا الأخير لم ينجم بالأساس عن ما يعرف بالتضخم المستورد وإنما كان ناجما عن تضخم محلي، أي ارتفاع أسعار مواد ومنتوجات محلية.
المؤشر الآخر الذي لن يطرأ عليه تغيير كبير رغم الضجة التي أثيرت حوله والذي دفع الجهات المسؤولة الى التدخل من أجل تقليصه ويتعلق بحجم الواردات حيث يتوقع قانون المالية للسنة القادمة بلوغه مستوى 37 مليار دولار، وقد يكون أقل من الحجم الذي سيسجل في نهاية العام الجاري، علما أن السداسي الأول من العام الحالي بلغ مستوى الايرادات 19,19 مليار دولار مقابل 70,19 مليار دولار في السداسي الثاني من سنة ,2008 مما يعني أنه رغم آثار الأزمة المالية الخارجية، فإن سياسة الاستيراد لم تتغير كثيرا، ولعل ميزة هذه السنة أن بند سلع التجهيز الصناعية ارتفعت وذلك لتلبية احتياجات البرنامج الاستثماري الهام، الذي يعتقد أنه سوف لن يعرف ارتباكا كبيرا فيما لو انتهجت سياسة الصرامة في تجسيد أولوياته الملحة، بعيدا عن تبديد المال العام في استيرادات غير مجدية، كما كان الشأن بالنسبة لبند المواد الغذائية الذي تراجعت نسبته ب 21 ٪ سمح باقتصاد ولو جزء من العملة الصعبة التي كان يفترض توجيهها نحو دائرة الانتاج لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل.