تحصين الأمّة بفضاءات المطالعة وحمايتها من التّفكّك

لدينا 80 قاعة عرض ستبدأ بالعروض التّجارية
ضرورة مراجعة قانون السّينما الصّادر سنة 2013، بمنحه مرونة أكبر
ثمّن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مشروع رئيس الجمهورية الهادف إلى إنجاز مكتبة في كل بلدية، وهو المشروع الذي قال عنه «أنّه بدأ يتوسّع الآن بإنشاء مكتبة في كل قرية أو تجمّع سكاني، معتبرا المكتبات «سلاحا ضد الفراغ وضد الجهل والتطرف والانفلات الفكري، وهي أداة للمعرفة والوعي وعنوان للتطور ونهضة المجتمع وحماية جسم الأمة الداخلي من التفكك..».
عرج وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس إلى ولاية بومرداس على مواضيع تشكّل أعمدة القطاع ونقطة انطلاقة نحو الاحترافية وتغيير النظرة التقليدية التي طبعت النشاط الثقافي لعقود من الزمن نحو مفهوم متجدد وأكثر براغماتية، وأقرب إلى التعليب الصناعي لمضامين الإبداع الفني الجزائري رغم حالة التهلهل التي يتخبط فيها. وهنا كشف ميهوبي «عن مشروع قانون لتنظيم وتفعيل قطاع المسرح وإعادة النظر في منظومة التسيير. وذلك بسن قوانين ونصوص تنظيمية منها النص القانوني الخاص بالتعاونيات، كما يطلق عليها الذي جاء كثمرة لأفواج العمل المنصبة بتاريخ 22 جانفي الماضي، سيشكل إطارا قانونيا لمن رؤوا العمل بحرية خارج المؤسسات العمومية للمسرح وهذا بعد إخضاعه للمناقشة والإثراء مع أهل المهنة وخبراء في القانون.
أما النشاط الثاني الذي سيحظى بنفس الاهتمام داخل هذه الإستراتيجية
حسب وزير الثقافة هو قطاع السينما بتأكيده «أن عملية التشخيص العميقة لواقع السينما في الجزائر أوصلتنا إلى الاقتناع أن هناك ثلاثة أشياء يجب أن نعمل في اتجاهها، الأول يخص الجانب القانوني بضرورة مراجعة قانون السينما الصادر سنة 2013، بمنحه مرونة أكبر حتى يستجيب لعملية إعادة هيكلة وتنظيم القطاع، والنقطة الثانية وهو الانشغال الأهم المتعلق بعملية الاستثمار في المجال السينيمائي عن طريق بناء قاعات العروض واستديوهات التصوير تكون فرصة أمام المنتجين داخل الجزائر حتى يستفيدوا من امتيازات، والشيء الثالث هو إعادة تهيئة وفتح القاعات التي يمكن استغلالها في العروض السينمائية.
وأضاف عز الدين ميهوبي بالقول: «حاليا لدينا 80 قاعة عرض ستبدأ بالعروض التجارية حتى تتيح الفرصة للمشاهد الجزائري من متابعة الأفلام الجديدة الصادرة في العالم، حيث ستنطلق العملية بعد أيام بولاية قسنطينة، ثم العاصمة ووهران بالتدريج بالمقابل هناك عمل كبير حاليا في إطار ورشة نعمل حاليا على ترتيبها وتنظيمها لتطوير صناعة السينما وتنظيم سوق الإنتاج».
كما تطرّق ميهوبي بالمناسبة إلى عدد من المسائل الأخرى التي تهم قطاع الثقافة على غرار مشاريع إنجاز مسارح ومتاحف جهوية لتعزيز البعد الثقافي الوطني، حيث علّق في رده على سؤال «الشعب» حول مصير مسرح بومرداس المسجل منذ سنوات: «أملنا أن يكون في كل مدينة متحف ومسرح وهي مرافق تعمل الدولة على انجازها في كل منطقة من الوطن لتعزيز العمل الثقافي الوطني»، لكن دون الحسم في مصير المشروع المجمد ومتى يتم إعادة تفعيله لتنظيم الأسرة المحلية المشتتة، نفس الأمر بالنسبة لمشروع انجاز فيلم الأمير عبد القادر، حيث أكّد ميهوبي «أن العمل لا يمكن أن يقوم بصفة استعجالية أو ارتجالية، فالأمير عبد القادر قامة لها وقع خاص في أذهان الجزائريين وتاريخهم، فإذا لم تتوفر الشروط اللازمة من نص قوي يغطي كل أبعاد هذه الشخصية وتمويل كاف للمشروع ومؤسسة إنتاج على درجة عالية من الاحترافية وإطار بشري محترف أيضا ستكون نتائج المشروع عكسية».
يذكر أنّ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قام خلال الزيارة بتفقّد وتدشين عدد من المرافق الثقافية، بدأها بزيارة مكتبة الشهيد «ريح رابح» ببلدية بودواو البحري، تدشين المكتبة الريفية لقرية بوكحيل ببلدية برج منايل باسم المجاهدة «زهرة خطاب»، تدشين المكتبة الريفية بقرية كدية العرايس باسم الشهيد «خير الدين احمد»، مع تفقد مشروع إنجاز المكتبة الرئيسية للمطاعة العمومية بعاصمة الولاية التي وصلت نسبة 80 بالمائة من الانجاز والاستماع لعرض حول واقع القطاع بالولاية، مع إشرافه في الختام على مراسيم تسليم بطاقة الفنان وشهادات ل 17 فنانا ومبدعا بالولاية ، معتبرا الالتفاتة «حقّا من حقوق الفنانين المحترفين الذين ينشطون في مجالات مختلفة، هؤلاء لهم الحق الاستفادة من بطاقات للحصول على امتيازات اجتماعية وهو يدخل في إطار مجهودات الدولة لدعم هذه الفئة»، مثلما قال.
اعتبر أنّ عهد تمويل الأفلام مائة بالمائة انتهى
صرّح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أول أمس أنّ «التوجه الجديد» لوزارة الثقافة يصب في دعم «مشاريع الشباب السينمائية ذات الكلفة المحدودة»، مؤكدا على أنه «لم يعد هناك جدوى» من إنتاج أفلام ذات كلفة عالية. وشدّد السيد ميهوبي على أنّ «زمن تمويل الدولة للأفلام بنسبة مائة بالمائة قد انتهى»، وأنّ الأفلام ذات الكلفة العالية هي «مشاريع استراتيجية» توجد خارج المعايير التي تعتمدها وزارة الثقافة عبر دعم السينما الجديدة». وشدّد الوزير على أن الدولة ستدخل «طرفا وشريكا» في إنتاج أعمال سينمائية تكون فيها جهات مختلفة، وأن الوزارة «يمكن أن تساهم بنسبة معينة» في دعم عن تمويل الفيلم كما قال. ولدى سؤاله عن فيلم «الأمير عبد القادر» ذكر ميهوبي مرة أخرى بأن العمل «مجمّد» كونه يتطلب «درجة عالية من الجودة والإلمام» مشترطا في هذا الإطار توفر سيناريو يلم بكل الجوانب المتعلقة بشخصية الأمير وشركة إنتاج «محترمة» يمكن أن تكون جزائرية ويتوفر فيها «تملك رؤية صحيحة لإنتاج فيلم عالمي».
دعم «مشاريع الشباب ذات الكلفة المحدودة»
كما لفت الوزير إلى أنّه «لا وجود لأي مانع» في أن يكون هناك شريك أجنبي في الفيلم، غير أنّه أكّد من جهة أخرى على أن النظر في هذا المشروع لن يكون إلا «بعد تفرّغ الوزارة» من فيلمي «بن مهيدي» و»بن باديس». وكان السيد ميهوبي قد قال في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني شهر فبراير الماضي على أن فيلم الأمير مجمد حاليا بسبب غياب «سيناريو متميز» يعكس شخصية الأمير المتفرّدة»، وكذا «صعوبة تأمين» الجانب المالي. وفيما يتعلق باستثمار الخواص في الفعل الثقافي، أشار الوزير إلى أن المستثمرين الخواص في الجزائر ليست لهم ثقافة الإستثمار الثقافي كما في السينما والمسرح والفنون التشكيلية رغم أنّه «لا يوجد ما يمنع» انخراطهم في هذه المجالات.