الجزائر ساهمت بقوة في انفراج الأزمة المالية

جلسات الوفاق ستمهّد للمصالحة التي طالما انتظرها الشّعب
يتحدّث الباحث المالي حمدي جوارا، المتخصّص في شؤون إفريقيا ومنطقة السّاحل، في هذا الحوار ل «الشعب» عن آفاق جلسات الوفاق التي انطلقت بمالي الاثنين، وعن مدى تقدّم تنفيذ اتفاق الجزائر إلى جانب تحليل خلفيات تواجد القوات الفرنسية في إطار عملية برخان بالمنطقة.
❊ الشعب: انطلقت أشغال مؤتمر الوفاق الوطني في مالي، ما هي فرص التوصل إلى وضع ميثاق وطني للمصالحة الوطنية الشّاملة يرقى إلى تطلّعات الشّعب؟
❊❊ الباحث حمدي جوارا: لا شك أنّ مؤتمر 27 من مارس سيكون مهمّا في وضع المسطرة الأخيرة في هذه المصالحة التي لطالما تمّ انتظارها من جميع أطياف الشعب المالي، ليس فقط على مستوى الشمال وإنما على مستوى الوطن والمنطقة بأكملها؛ وإن كانت تأتي في ظروف صعبة جدا نتيجة المناوشات البينية في وسط البلد بين قبائل معينة، والتهديد المستمر من قبل أعداء المصالحة والوفاق الوطني، وأقصد بالضبط تنظيم داعش الإرهابي وذيوله في المنطقة، لكن يبقى إصرار الشعب المالي على المضي قدما نحو الوفاق الوطني الشامل مثلما حصل في الجزائر ورواندا وجنوب إفريقيا، وان كان لظروف مالي طابعها الخاص جدا والشعب أيضا في نفس الوقت.
❊ شرعت الأطراف المالية الموقّعة على اتّفاق الجزائر منذ أسابيع، في تنصيب السّلطات الانتقالية لمدن الشمال، هل يمثّل ذلك مؤشّرا قويا على إنهاء حالة الجمود التي لازمت مسار تطبيق الاتّفاق منذ توقعيه في 20 جوان 2015؟
❊❊ نعم، فعلا تمّ تعيين رؤساء الأقاليم في كل من كيدال تومبكتو وغاوو، وإن كان غالبية الناس في الإقليمين يبدون اعتراضا على تعيين أناس دون استشارتهم إلاّ أنّهم من تنسيقية أزواد، خاصة وهم لا يريدون ذلك ولم يتم إجراء حوار وطني حول خارطة الطريق محليا، واختيار شخص له خبرة بالبلد، ويمكن تقبله من الجميع أو توافق الأغلبية عليه.
فأعتقد أنّ الحكومة أخطأت في ذلك، ويجب الإسراع في التعامل مع هذه الأزمة قبل اختتام جلسات المصالحة.
❊ تنصيب السّلطات الانتقالية أعقبه تشكيل الدوريات الأمنية المشتركة، إلى أي مدى يمكن أن ينجح اندماج الحركات المسلّحة في الجيش المالي ويؤديا معا دورا متناسقا لحماية الأمن والاستقرار؟
❊❊ هذه نقطة مهمّة في الاتفاقية، لأنّ معظم من حملوا السلاح ضد الدولة لا يريدون العودة للحالة الاقتصادية المزرية التي كانوا يعيشونها قبل الأزمة؛ فالحكومة تريد تعويض هذه الحالة بإدماجهم في الجيش النظامي ثم يتم تطويرها حسب قدراتهم وفروقهم المختلفة؛ وأعتقد أنّ معظم الماليين لا يريدون ذلك خوفا من تجارب سابقة سواء في عهد الرئيسين ألفا عمر كوناري وآمادو توماني توري، حيث قاما بدمج عناصر تلك الحركات ولكن البعض منهم فرّوا والتحقوا بالمجموعات الإرهابية أو المتمرّدة.
ولكن ما دام هذا الاندماج في صفوف الجيش قد يكون مؤذنا بإنهاء الأزمة، فإنّ الماليّين سيرحّبون به لكن سيراقبون الوضع بكل حساسية وعناية.
❊ قادت الجزائر فريق الوساطة الدولية لحل الأزمة في مالي معتمدة منهجية عمل جديدة، خاصة ما تعلّق بإشراك المجموعة الدولية بشكل موسع، ألا تعتقد أنّ ذلك سببا في جعل اتفاق 2015 أكثر صلابة من الاتّفاقات السّابقة؟
❊❊ لا شك أنّ الجزائر ساهمت بقوة في التوصل إلى ما نحن فيه الآن من بوادر انفراج للأزمة التي لم تسلم الجزائر من توابعها، وأعتقد أن التوصل لحل في شمال مالي يعني استقرار سياسي وأمني في جنوب الجزائر وخاصة مع الحدود المتاخمة لمالي، وأعتقد أنّ شعبنا ينظر بإكبار إلى التحركات الماراتونية التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية للتوصل لحل نهائي لأزمة مالي، ولذلك لم يكن مستغربا تسمية إحدى شوارع العاصمة المالية بشارع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعترافا بالجميل الذي قدّمه الشّعب الجزائري لشقيقه المالي.
وبشأن اتفاق الجزائر 2015 والاتفاقات السالفة التي انهارت، أعتقد أن المشكلة في السابق ربما ترجع إلى عدم اقتناع الحركات السياسية والمسلحة بعملية السلام مع الجنوب وحتى مع طائفة كبيرة من الماليين ممن لا يريدون انفصالا ولا حربا؛ أضف إلى أن الفساد والمحسوبية طاغية جدا في إدارة شؤون الأزمة من قبل الذين يديرون الأزمة، وهناك تكتم شديد عليها، وأعتقد أنّ المافيا الاقتصادية تستفيد بقوة من الأموال التي ترصد لذلك؛ كما أعتقد أنه ما لم تكن هناك مؤسسات قوية ترصد كل ما يجري فإننا سنعيد الكرة مرة أخرى إلى الوراء.
❊ مضمون الاتّفاق يتّضمن ورشات إدارية، أمنية وسياسية تصل إلى تعديل الدستور، وهذا قد يأخذ وقتا طويلا، ما هو المطلوب من الأطراف المالية لضمان السّير الحسن لمسار التّنفيذ؟
❊❊ بالفعل هناك توجّه نحو ذلك حتى الآن هناك حوار ساخن بين البرلمانيّين بين المعارضة والموالاة حول تغيير الدستور وفق هذه الاتفاقية، لكن الإشكالية الآن أن هناك من يريد أن يدمج في تعديلات الدستور نقطة تسمح بتمديد فترة الرئيس لسنتين إضافتين دون إجراء انتخابات رئاسية والتي من المزمع إجراؤها العام المقبل؛ وهذا ما جعل هذه التّعديلات محل نظر، وأعتقد أنّ تأخير الانتخابات ربما سيؤذن بانفجار داخلي في حال تمّ تبني ذلك من الغالبية، المهم أن هذه التعديلات الدستورية منتظرة ونترقّب ما ستفسر عنه الأيام المقبلة.
❊ التأمت أربع جماعات إرهابية في تنظيم موحّد، ما الذي دفع بهم للتوحد بعدما كانوا يختلفون في المنهج وطريقة العمل فيما مضى؟
❊❊ هذه الجماعات تريد أن ترسل رسالة مفادها أنها ما زالت موجودة وما زالت هي التي تسيطر على قواعد اللعبة؛ وفي اعتقادي أنّها تشهد أزمة داخلية أمنية وإستراتيجية ممّا جعلتها تعمل على تشكيل تنظيم موحّد، ورغم أنّ تمشيط القوات الفرنسية للمنطقة إلاّ أنّ هذا التنظيم قد يشكّل تهديدا جديدا عليها. وتعيين أياد غالي رئيسا للتنظيم ليس غريبا لأنه يعتبر الرقم الصعب في هذه المنطقة، وخاصة في كيدال وله أياديه الممتدة إلى الجميع.
❊ فرنسا دخلت شمال مالي بعملية سيرفال ثم حوّلتها إلى برخان ببعد جهوي يمتد إلى نيجيريا، فماعدا طردها للإرهابيّين من المدن الشّمالية لم يظهر لبرخان أيّة فعالية في الميدان بدليل أنّ سنة 2016 كانت صعبة جدا على الجيش المالي..فما هو الدور العسكري الحقيقي لفرنسا في المرحلة الحالية برأيكم؟
❊❊ فرنسا جاءت إلى شمال مالي برضا من غالبية الشعب وبطلب رسمي حين امتدت القوات الإرهابية في بسط نفوذها، ورغم مغادرة تنظيم القاعدة الإرهابي وتوابعها المدن الكبرى ونجاح القوات الفرنسية والأممية في ذلك؛ إلا أنه وحتى بعد توقيع الاتفاقية إلاّ أنّ السّلطات المالية لم تحكم سيطرتها على كل المدن وخاصة كيدال، وهذا ما أوجد استياء كبيرا لدى الماليين حيث إن تلك القوات الأممية هي التي تحدّد من يدخل ومن يخرج من مدينة كيدال طبعا بالتعاون مع تنسيقية أزواد بل وتمنع الأخيرة دخول طوارئ كيدال ممّن ينتمون لحركة «غاتيا» ممن لهم أقاربهم وأسرهم ومعارفهم في المدينة؛ هذا جانب، وجانب آخر حتى الحكومة المالية لا تستطيع الدخول حتى اللحظة بشكل سلس؛ ولولا تعيين ابن اغ انتالا ربما لما رأينا علم مالي يرفرف مجددا في هذه المدينة. صحيح أنّ الوضع حسّاس لكن ينبغي أن يفهم الجميع أنّنا في ظرف استثنائي نستطيع أن نتجاوزه إذا كان هناك ثقة وحسن نية وشفافية أيضا من الحكومة المالية في التعاطي مع الأزمة، والتكتم الإعلامي الذي نراه في إدارة الأزمة لا تنبئ بخير، وهذا جعل الشّعب ينفجر في وجه الرئيس السابق وتمّت الإطاحة بحكمه؛ لا نتمنّى هذه الفرضية لكن ينبغي أن يبذل الرئيس المزيد من الحضور في المشهد ومعرفة حقيقة الدور الفرنسي في إدارة الأزمة، وكيف يتم ذلك وإلى متى ستظل أم أن هناك بقاء أبدي لهذه القوات الفرنسية وما هي أجندتها في إنهاء الأزمة وهل تساعد فعلا في ذلك أم لا؟؟؟ وأعتقد أن 96 % من الشّعب المالي لم يعد يثق بهذه القوات الفرنسية ومغامراتها الغامضة.