محكمة العدل الدولية أكدت عدم وجود أي صلة قانونية بين المغرب والقبائل الصحراوية

بمبادرة مشتركة لمركز »الشعب« للدراسات الإستراتيجية ومؤسسة »هانس« الألمانية

مما لا شك فيه أن التحولات التي شهدتها الساحة الدولية في العقد الماضي والمتواصلة إلى غاية اليوم، تركت آثارها وأفرزت تفاعلات مختلفة، ومن هذا المنطلق إحتضنت جامعة تلمسان بدء من أمس وقائع ملتقى دولي علمي يناقش موضوع التحديات الأمنية في منطقة المغرب العربي في ظل التحولات بمساهمة مركز »الشعب« للدراسات الإستراتيجية ومؤسسة »هانس سيدل« الألمانية،
إستهلها البروفيسور وزير العدل الأسبق غوثي مكامشة بمداخلة عالج فيها التعاون الدولي في مواجهة المخاطر والتحديات، وشرح بإسهاب مختلف الأشكال المهددة للأمن الدولي في طابعها السياسي والإقتصادي والإيديولوجي والعريق، وآخر إفرازاتها الإرهاب، الذي ربطه بدور الأمم المتحدة الراعي القانوني للسلم وما يستوجب على الدول الأعضاء من السعي فيه من أجل دمقرطة حقيقية للمارسات، معتبرا في الوقت ذاته أن مسار برشلونة يهتم بجميع إشكاليات كل بلد هو ضرورة لإقرار السلم وتجسيد الإستقرار العالمي. ليتدخل الأستاذ الدكتور عبد الله بن حمو بمحاضرة تطرق فيها إلى تسوية نزاع الصحراء الغربية كتمهيد للسلم والإستقرار في منطقة المغرب العربي وقد استعرض بالتفصيل جميع جوانب الحقوقيين في هذه القضية بدء من إستشارة محكمة العدل الدولية الصادرة في 16 أكتوبر 1975 والتي أكدت في خلاصتها عدم وجود أي صلة قانونية بين المملكة المغربية والقبائل الصحراوية قبل وأثناء الإستعمار الإسباني لكامل المنطقة، لينينبه في شق آخر من الكلام إلى أن أزمة الصحراء الغربية أصبحت تسترعي حاليا اهتمام الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن هذا الأمر يعرقل حقيقة تشبيد البناء المغاربي الكبير، ويحد من التبادلات لفائدة الساكنة، ثم لاحظ في مقام آخر، أن جميع اللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة ومجلس الأمن، إنبثقت عن الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة وهو ما يعني أنها لوائح غير ملزمة وأكثر من هذا فإن كل طرف معني أو مهتم يذهب لتأويلها واستنباطها، حسب حاجته، وبخصوص دور الجزائر في هذه القضية، فإنها تدافع عن مبدأ قانوني يتمثل في مبدأ ممارسة الشعب الصحراوي في تقرير المصير ليستشهد بما قاله ممثل المغرب في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بتاريخ 10 أكتوبر 2009 بالحرف الواحد: »يستحيل إيجاد الحل السياسي بدون إجراءات قانونية....«، ثم يستغرب إطباق تونس وليبيا الصمت بخصوص هذه المسألة التي تبقي الوضع أكثر هشاشة في منطقة المغرب العربي.
أما البروفيسور برقوق أمحند رئيس مركز »الشعب« للدراسات الإستراتيجية، فقد أوضح، أمام الحاضرين ومئات الطلبة من قسم العلوم السياسية بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان والذين غصت بهم قاعة المحاضرات الكبرى بالمكتبة المركزية، الملامح الأساسية لفلسفة الأمن ومنطق التهديدات الجديدة التي أعادت تعميق منطق الدولة من جهة، وتحسين محتوى وأبعاد الأمن ليشمل بالإضافة إلى الإستقرار في النظام والمجتمع، التعامل الوظيفي والعملي مع التهديدات من جريمة منظمة والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة وأيضا الإرهاب وكذا التهديدات البيئية والإيكولوجية. وتجدر الإشارة أن ملتقى تلمسان، حسب الأستاذ بن صايم بونوار رئيس قسم العلوم السياسية ورئيس لجنة التنظيم يدوم يومين ويتفرع إلى أربعة محاور تناقش الإطار النظري للدراسات الأمنية وتوصيف البيئة الأمنية المغاربية، زيادة على استراتيجية المواجهة والسيناريوهات المستقبلية للأمن في المغرب العربي الكبير