تشريعيات 4 ماي «خاتم» المصادقة على تحصين استقرار الوطن

القيام ب «ثورة في الذهنيات» تعيد قيمة للحرفة والصنعة
اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، الانتخابات التشريعية المقرر تنظميها يوم 4 ماي المقبل، «خاتم» المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي.
قال سلال في لقائه مع السلطات المحلية والمجتمع المدني بدار الثقافة محمد لمين لعمودي، إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قلّ مثيلها في العالم، مؤكدا أنها ستكون «خاتم المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي».
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تعيش ظروف استقرار وطمأنينة، دعا سلال إلى تكثيف الجهود للحفاظ على هذه المكاسب، معلنا تمسكه بمبادئ بيان 1 نوفمبر 1954، الذي أراد جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار مبادئ الإسلام والهوية العربية الأمازيغية، وهو طريق قال «لن ننحرف عنه أبدا متمسكين بالاستقلال وسلطة الشعب وواجب التضامن مع الضعيف وبمكونات الشخصية الوطنية».
وفي إطار التزام الدولة بواجب إعلام وشرح الوضع للمواطنين خاصة، حرص سلال على تشخيص الظرف الاقتصادي الحالي، الذي اعترف أنه يمر بأزمة «صعبة جدا» نتيجة تأثره بالتقلبات العالمية، وهذا ما يفرض القيام ب «ثورة في الذهنيات» تعيد قيمة للحرفة والصنعة والتعليم المهني، وتجعل من الصناعة محورا آخر في عمل العصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وترقية علامة «صنع في الجزائر» التي لن تكون في المستقبل مرادفا لغياب الجودة، فمن «غير المعقول أن نحتقر العمل ونحن في بلد دينه الإسلام وقد بنى أسلافه وفي ظروف أشد صعوبة مدنا مثل الوادي وتيمقاد وشرشال وقصور بشار وأدرار».
وبرأي الوزير الأول، فإن تنويع الاقتصاد يعني استحداث الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية احتياجاتنا وللتصدير دون الذهاب فقط نحو مصانع الإسمنت وتركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن التي وإن كانت مربحة حاليا، قد تتعرض في المستقبل للكساد.
تقليص الاستيراد لا يعني منع السلع والمنتجات
في تبريره لإجراءات الحكومة المتعلقة بترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية، أكد سلال أن هدفها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن، مع مواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج، موضحا أن تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات، لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق وضمان الجودة من جهة، وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى.
وفي رده على انشغالات وتساؤلات سكان الوادي، التي تمحورت حول تقديم الدعم للقطاع الفلاحي، خاصة بالكهرباء والمسالك وتخليصه من فوضى تصريف الإنتاج، أكد سلال أن المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بالولاية أصبحت ممولا أساسيا للسوق الوطني، ومن الضروري أن نرافق ونشجع المبادرات في هذا المجال لزيادة وتنويع منتجات الوادي الفلاحية وبناء قاعدة إنتاجية جهوية حقيقية تغطي الاحتياجات الوطنية الاستهلاكية والتحويلية، كما تستهدف السوق العالمية.
وأردف سلال قائلا: «علينا جميعا تطوير هذه الميزات المحلية لبلوغ أهداف أكبر كالتصدير والتحويل الغذائي وتنويع الأنشطة الاقتصادية في الولاية كالسياحة والصناعات التقليدية والخدمات، التي تشكل قسما كبيرا من واردات الجزائر ومن الضروري تطوير قدراتنا في مجال مكاتب الدراسات ونقل السلع والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة وتسمح لشباب حيوي وطموح، مثل الذي تزخر به ولاية الوادي، بالمبادرة والنجاح والمساهمة في التنمية المحلية».
مصنع «هيونداي» طبق دفتر الشروط
بخصوص مصنع تركيب السيارات «هيونداي» بتيارت، الذي أثير حوله الكثير من الجدل مؤخرا، قال سلال إن «صاحبه محي الدين طحكوت طبّق دفتر الشروط، وهو يستورد حاليا ما بين 25 إلى 30 ألف قطعة غيار، وسيشرع ابتداء من السنة الثانية في إنتاج بعض القطع محليا، على أن يشرع في تصدير ثلث الإنتاج في السنة الثالثة».
ووجه الوزير الأول رسالة مفادها، «لا تستمعوا إلى الجماعة التي تريد إشعال النار».