سلال: الجزائر تظل بحاجة إلى استيراد بعض السلع لضمان المنافسة و توفير الخيار للمستهلك

صرح الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت بالوادي أن تقليص الاستيراد لا يعني منع بعض السلع و المنتجات حيث تظل الجزائر بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار و كذا توفير الخيار للمستهلك.
"تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق و ضمان الجودة من جهة و توفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى" (سلال)
وفي كلمة له في اجتماعه مع السلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني, حرص السيد سلال على التوضيح أن "تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق و ضمان الجودة من جهة و توفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى".
و في هذا الإطار, أكد الوزير الأول أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية و التحكم في التجارة الخارجية هدفها "الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد و على القدرة الشرائية للمواطن مع مواصلة برامج السكن و الصحة و التربية و جهود دعم الاستثمار المنتج".
فتنويع الاقتصاد يعني -مثلما أشار إليه السيد سلال- خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية الاحتياجات والتصدير الذي لا يجب أن ينحصر فقط في مصانع الإسمنت و تركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن التي "و إن كانت مربحة حاليا قد تتعرض في المستقبل للركود".
ففيما يتعلق بالصناعة, ذكر الوزير الأول بأن هذا المجال يشكل "محورا آخرا في عمل الحكومة على عصرنة و تنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية و دعم الانتاج المحلي و ترقية علامة +صنع في الجزائر+ التي لن تكون في المستقبل مرادفا لغياب الجودة", يقول السيد سلال.
أما فيما يتصل بقطاع الخدمات, أوضح الوزير الأول أنها تمثل قسما كبيرا من الواردات ''من الضروري تطوير قدراتنا في مجال مكاتب الدراسات و نقل السلع والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة و تسمح لشباب حيوي و طموح مثل الذي تزخر به ولاية الوادي بالمبادرة و النجاح و المساهمة في التنمية المحلية".
"نحتاج إلى ثورة في الذهنيات تعيد لنا قيمة الحرفة و +الصنعة+ و التعليم المهني" (الوزير)
و تابع يقول في ذات الصدد "نحتاج إلى ثورة في الذهنيات تعيد لنا قيمة الحرفة و +الصنعة+ و التعليم المهني", مركزا على أهمية تطوير الميزات المحلية التي تتوفر عليها مختلف الولايات من أجل "بلوغ أهداف أكبر كالتصدير و التحويل الغذائي و تنويع الأنشطة الاقتصادية في الولاية كالسياحة و الصناعات التقليدية و الخدمات".
و في سياق ذي صلة, جدد تأكيده على ضرورة الاعتماد على الشعب كشريك في البناء حيث قال "إذا كنا فعلا نراهن على شعبنا و حكمته و عبقريته الجماعية علينا دائما أن نثق فيه و نقول له الحقيقة و نشركه في بناء بلاده".
ومن هذا المنطلق, تعد الدولة "ملزمة بواجب اعلام و شرح تجاه المواطنين خاصة في عالم اليوم المتميز بتقلبات فكرية و أمنية و اقتصادية عميقة مع تطور دائم لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و تداخل الخطاب العلمي مع السياسي و الصحفي و حتى الديني", و هو الإطار الذي تصب فيه مختلف الزيارات لمختلف مناطق الوطن التي "لا تعد روتينا أو تقليدا".
و خلص إلى التشديد على أن "الاتصال المباشر بالمواطن و معرفة انشغالاته لا يعوضه أي نوع آخر من أدوات التواصل" بالنسبة للمسؤولين بمختلف مستوياتهم.
و على صعيد آخر, و في رده على انشغال لأحد مواطني الولاية حول استرجاع الأسلحة التي كان قد تم حجزها خلال سنوات الإرهاب, أفاد السيد سلال بأن 56 بالمائة من مجموعها و المقدر ب 258 ألف قطعة سلاح تم إرجاعها لأصحابها.