"الانتخابات القادمة ستكون خاتم المصادقة على استقرار الوطن"

برامج السكن والصحة والتربية ستتواصل
هدفنا جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في اطار مبادئ الاسلام
اقتنينا 68 ألف قطعة سلاح روسي
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن انتخابات ماي المقبل ستكون "خاتم المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي". مضيفا أنها ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة و"ضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم". فيما ذكر المتحدث أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية "هدفها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن".
اعتبر عبد المالك سلال، في لقائه السبت بالمجتمع المدني، في ولاية الوادي، أن انتخابات ماي المقبل ستكون "خاتم المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي". مضيفا أنها ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة "وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم"، مشددا على أن الدولة "لن تنحرف عن جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في اطار مبادئ الاسلام والهوية العربية الأمازيغية"، مضيفا "هذا طريقنا الذي لا ننحرف عليه أبدا متمسكين بالاستقلال وسلطة الشعب و واجب التضامن مع الضعيف وبمكونات الشخصية الوطنية".
ومن الجانب الاقتصادي، أكد سلال أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية "هدفها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن"، داعيا إلى ضرورة "الثقة" في الشعب الجزائري و"قول الحقيقة" للمواطن، معتبرا أن الدولة "ملزمة بواجب الإعلام والشرح تجاه المواطنين". فيما رد على المعارضة التي تنتقد زياراته للولايات قائلا "من الخطأ القول أن زيارة ولايات الوطن ولقاء السلطات المحلية والمجتمع المدني روتين أو تقليد".
وفي افتتح سلال لقائه مع المجتمع المدني بولاية الوادي قائلا "كلفني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن أبلغ تحياته وسلامه لكافة سكان هذه الولاية الكريمة من واد سوف إلى واد ريغ". مشيرا إلى أن النقاش كان صريحا وبناء "غايته خير وطننا"، حيث رد الوزير على منتقدي زياراته للولايات قائلا "من الخطأ القول أن زيارة ولايات الوطن ولقاء السلطات المحلية والمجتمع المدني روتين أو تقليد"، مضيفا أن "الاتصال المباشر لا يعوضه أي نوع آخر من أدوات التواصل".
وأضاف سلال أن الدولة "ملزمة بواجب اعلام وشرح تجاه المواطنين"، خاصة في عالم اليوم المتميز ب"تقلبات فكرية وأمنية واقتصادية عميقة"، وقال أن المراهنة على الشعب "وحكمته وعبقريته الجماعية"، تتطلب "أن نثق فيه ونقول له الحقيقة ونشركه في بناء بلاده"، وأكد المتحدث أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية "هدفها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن"، مشددا على عدم المساس ببعض القطاعات "ومواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج". موضحا على أن تقليص الاستيراد "لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات"، مضيفا "لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق وضمان الجودة من جهة، وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى".
ودعا سلال المسؤولين المحليين، لضرورة مرافقة وتشجع المبادرات في مجال الزراعة والفلاحة، وبناء قاعدة انتاجية جهوية حقيقية تغطي الاحتياجات الوطنية الاستهلاكية والتحويلية كما تستهدف السوق العالمية، مشددا على تطوير هذه الميزات المحلية لبلوغ أهداف أكبر كالتصدير والتحويل الغذائي وتنويع الأنشطة الاقتصادية في الولاية كالسياحة والصناعات التقليدية والخدمات.
واعترف سلال أن الخدمات تشكلا قسما كبيرا من الواردات، معتبرا أنه من الضروري تطوير القدرات في مجال مكاتب الدراسات ونقل السلع والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة، حاثا الشباب على تقدير العمل قائلا "من غير المعقول أن نحتقر العمل ونحن في بلد دينه الاسلام". مشيرا إلى البلد بحاجة إلى "ثورة في الذهنيات تعيد لنا قيمة الحرفة والصنعة والتعليم المهني". وبخصوص تنويع الاقتصاد، قال أن الأمر يعني خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية الاحتياجات وللتصدير دون الذهاب فقط نحو مصانع الإسمنت وتركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن التي "وإن كانت مربحة حاليا، قد تتعرض في المستقبل للركود".
وفي رده على انشغالات المواطنين، ما تعلق باسترجاع بنادق الصيد، أكد أنه من بين 258 ألف بندقية صيد تم تجزها، قامت الدولة بإعادة 56 بالمائة منها لأصحابها، مطمئنا من ينتظر استرجاع سلاحه، بأن الحكومة اقتنت 68 ألف قطعة سلاح روسي، مضيفا "كل من تعرض سلاحه للتلف أثناء الحجز أو تم استعماله من طرف وزارة الدفاع الوطني، سيمنح سلاحا جديدا".