سلال:التشريعيات المقبلة ستكون تحصينا لاستقرار الوطن

أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بولاية الوادي عن يقينه بأن تشريعيات ماي المقبل ستكون تتويجا لمسار المصادقة على تحصين استقرار الوطن والخيار الديمقراطي للجزائر.

وفي كلمة له خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية الوادي أكد سلال بأنه "متأكد أن انتخابات ماي المقبل ستكون خاتمة المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي".

وشدد الوزير الأول على أن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم" معتبرا أن هذه الاستحقاقات "تندرج في إطار مواصلة الجزائر للخيار الذي انتهجه جيل نوفمبر".

وقال بهذا الخصوص أن جيل أول نوفمبر 1954 "أراد جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار مبادئ الإسلام والهوية العربية الأمازيغية وهذا طريقنا الذي لا ننحرف عنه أبدا متمسكين بالاستقلال وسلطة الشعب و واجب التضامن مع الضعيف وبمكونات الشخصية الوطنية".

واسترسل مذكرا بأن الجزائر التي "تعد أكبر بلد في إفريقيا هي بفضل الله ثم بتضحيات المخلصين وطن آمن ومستقر يعرف طفرة في شتى المجالات والميادين. إنها أيضا أمانة جيل الثورة ووصية جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني".

من جهة أخرى صرح الوزير الأول أن تقليص الاستيراد لا يعني منع بعض السلع والمنتجات حيث تظل الجزائر بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار وكذا توفير الخيار للمستهلك.

حرص سلال على التوضيح أن "تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق و ضمان الجودة من جهة وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى".

وفي هذا الإطار, أكد الوزير الأول أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية و التحكم في التجارة الخارجية هدفها "الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد و على القدرة الشرائية للمواطن مع مواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج".

فتنويع الاقتصاد يعني -مثلما أشار إليه سلال- خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية الاحتياجات والتصدير الذي لا يجب أن ينحصر فقط في مصانع الإسمنت و تركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن التي "وإن كانت مربحة حاليا قد تتعرض في المستقبل للركود".

ففيما يتعلق بالصناعة, ذكر الوزير الأول بأن هذا المجال يشكل "محورا آخرا في عمل الحكومة على عصرنة و تنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية و دعم الانتاج المحلي و ترقية علامة 'صنع في الجزائر' التي لن تكون في المستقبل مرادفا لغياب الجودة", يقول السيد سلال.

أما فيما يتصل بقطاع الخدمات, أوضح الوزير الأول أنها تمثل قسما كبيرا من الواردات ''من الضروري تطوير قدراتنا في مجال مكاتب الدراسات ونقل السلع والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة وتسمح لشباب حيوي و طموح مثل الذي تزخر به ولاية الوادي بالمبادرة و النجاح والمساهمة في التنمية المحلية".

و تابع يقول في ذات الصدد "نحتاج إلى ثورة في الذهنيات تعيد لنا قيمة الحرفة و +الصنعة+ و التعليم المهني", مركزا على أهمية تطوير الميزات المحلية التي تتوفر عليها مختلف الولايات من أجل "بلوغ أهداف أكبر كالتصدير و التحويل الغذائي و تنويع الأنشطة الاقتصادية في الولاية كالسياحة و الصناعات التقليدية والخدمات".

و في سياق ذي صلة, جدد تأكيده على ضرورة الاعتماد على الشعب كشريك في البناء حيث قال "إذا كنا فعلا نراهن على شعبنا و حكمته و عبقريته الجماعية علينا دائما أن نثق فيه و نقول له الحقيقة و نشركه في بناء بلاده".

ومن هذا المنطلق, تعد الدولة "ملزمة بواجب اعلام و شرح تجاه المواطنين خاصة في عالم اليوم المتميز بتقلبات فكرية و أمنية و اقتصادية عميقة مع تطور دائم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتداخل الخطاب العلمي مع السياسي والصحفي و حتى الديني", و هو الإطار الذي تصب فيه مختلف الزيارات لمختلف مناطق الوطن التي "لا تعد روتينا أو تقليدا".

و خلص إلى التشديد على أن "الاتصال المباشر بالمواطن و معرفة انشغالاته لا يعوضه أي نوع آخر من أدوات التواصل" بالنسبة للمسؤولين بمختلف مستوياتهم.

و على صعيد آخر, و في رده على انشغال لأحد مواطني الولاية حول استرجاع الأسلحة التي كان قد تم حجزها خلال سنوات الإرهاب, أفاد السيد سلال بأن 56 بالمائة من مجموعها و المقدر ب 258 ألف قطعة سلاح تم إرجاعها لأصحابها.