دفع ديون المقاولين والمرقين العقاريين قبل شهر رمضان

التوجيه الأولي لبرنامج عدل-2 بالعاصمة ابتداء من جوان المقبل
أوضح تبون على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة 20 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك” بقصر المعارض، أنه أعطى تعليمات للصندوق الوطني للسكن للبدء في تسوية وضعية المقاولين أصحاب الديون بعد وصول قروض الدفع ابتداء من هذا الأسبوع، حسب الأولوية والأقدمية، لاسيما بالنسبة للثلاثي الأول من هذه السنة، حيث تم تسجيل تذبذب بخصوصهم.
حول سكنات عدل-2، قال تبون إن هناك ولايات تم البدء في تسليمها، على غرار عنابة، حيث سيتم ذلك ابتداء من جوان المقبل. الأمر نفسه بالنسبة لوهران.
أما العاصمة، فكانت الوزارة قد التزمت آخر الثلاثي الأول، لكن بسبب الظروف المالية التي تمر بها البلاد تم تأجيل ذلك، على أن يتم البدء في التوجيه الأولي ابتداء من جوان أيضا، من خلال فتح الموقع أمام المكتتبين للاختيار بمجرد وصول إنجاز العمارة إلى 70 من المائة وهو ما تأمله الوزارة، على حد قوله.
فيما تعلق بتحيين الوثائق لمكتتبي عدل 2001 و2002، أكد الوزير أنها إجراءات روتينية وتدقيقية فقط ويتم طلب ذلك كلما اقتضى الأمر، وفي حال وجود شكوك حول المكتتب. مشيرا أن تحيين الوثائق ساهم في كثير من الأحيان في الكشف عن المستور.
فيما يخص 1200 مسكن تساهمي التي كان من المفترض أن تنجزها مؤسسة “باتيجاك” البلجيكية والتي اشتراها مجمع “كوندور”، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أنه شخصيا كان ضد عملية البيع والمجمع ملزم تجاه أصحاب السكنات، خاصة وأن التزاماته موثقة أمام الموثق، مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك، فالوزارة ملزمة بالذهاب إلى شيء آخر، دون أن يكشف عن مضمون الإجراء الذي يمكن أن تتخذه، والذي يرجح أن يكون لجوء المكتتبين إلى العدالة للحصول على سكناتهم.
نسبة الإدماج السكني بلغت 85٪ بفضل المنتوج الوطني
بخصوص الصالون قال تبون، إن أهمية التظاهرة تكمن في كون الجزائر أصبحت أكبر سوق لمواد البناء، بفضل البرامج السكنية المسطرة منذ سنوات، معربا عن فخره بتضمن بنود كل صفقة على التعليمة الملزمة باستخدام المنتوج الوطني في عملية إنجاز السكنات لتخفيض فاتورة الاستيراد وهو ما ساهم، بحسبه، في تحقيق نسبة إدماج سكني بالجزائر إلى حوالي 85٪، باستثناء مادة الإسمنت التي يعول أن يخفض استيرادها بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
بحسب إحصائيات الجمارك لنهاية سنة 2016، أشار الوزير إلى أن الخزينة العمومية استطاعت تجميد مليار و400 دولار، كانت موجهة للاستيراد وهو رقم يتم العمل على مضاعفته في السنوات المقبلة بالاعتماد على أدوات الإنجاز الوطنية.