سكنات "عدل": تحديد الحالات المعنية بتحيين الملف

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأنّ عمليات تحيين ملفات مكتتبي عدل لن تمس سوى الحالات المشبوهة، بدلا من تعميم العمليات على جميع المستفيدين، وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تهدف إلى كشف المتسللين والحالات التي تحاول الحصول على سكن عبر هذه الصيغة بشكل غير قانوني.
وذكر الوزير، أمس، خلال لقائه بالصحافة الوطنية على هامش إشرافه على افتتاح صالون البناء ومواد البناء "باتيماتيك"، بأنّ عمليات إنجاز السكنات وتوزيعها تتم كما هو مخطط لها، مشيرا إلى أنّ الوضعية تختلف من ولاية إلى أخرى.
وأكد الوزير بالمقابل بأنّ جل مستحقات المقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع سددت أو في طريق تغطيتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأوضح بأنّ لجنة التحكيم شهرية تقوم بدراسة الملفات المعنية، نافيا أنّ يكون سبب التأخر وجود أزمة مالية أو نقص في السيولة، وإنما مجرد إجراءات إدارية تستغرق بعض الوقت.
ومن ناحية أخرى، توقع وزير السكن انخفاض أسعار الإيجار في آفاق الأشهر المقبلة، واستند فيما ذهب إليه إلى ارتفاع حجم العرض، بفعل اتساع عمليات الترحيل وتوزيع سكنات صيغة عدل والترقوي المدعم، وهي الوضعية التي تدفع الأسعار في نهاية المطاف إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، كما نجحت تكلفة إنجاز سكنات مشاريع الترقوي المدعم في استقرار إنجاز المشاريع، من خلال اتخاذ المعدل، 12 مليون سنتيم للمتر المربع، كمعيار لتقييم السكنات.
وأوضح عبد المجيد تبون أيضا بأنّ نسبة اندماج المشاريع السكنية المقامة في الجزائر تقدر ب85 بالمائة، وأرجعها إلى تنفيذ القرارات المتعلقة بالقطاع، لاسيما ما تعلق منها بمنع استيراد المواد المصنعة في الجزائر، وقال "تكلفة السكن اليوم تقوّم بالعملة الوطنية وليس بالعملة الصعبة"، مشيرا إلى أنّ الخزينة تجنبت تبعا لذلك خسارة ما يعادل 1.4 مليار دولار، كانت في شكل مواد بناء مستوردة.