تحديد مواقع المستفيدين من عدل و"lpp" قبل نهاية 2015

العملية تخص 4000 مكتتب في الترقوي ومكتتبي 2001 و2002

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن الشروع في تحديد مواقع سكنات مكتتبي عدل لسنتي 2001 و2002 إلى جانب 4000 مكتتب محول إلى صيغة الترقوي العمومي قبل نهاية السنة، مشيرا أن شهادة السلبية مكنت من إقصاء 630 شخص من الاستفادة إلى حد الساعة.
وقال تبون في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى قصر المعارض بالصنوبر البحري الذي يحتضن فعاليات الصالون الدولي للبناء والعمران "باتيماتيك" رفقة والي العاصمة وإطارات بالوزارة، إن مصالحه تمكنت منذ شروعها في استلام شهادات السلبية من وزارة المالية من اكتشاف أكثر من 630 حالة إلى حد الآن لأشخاص يمتلكون عقارات وأراضي وفي نفس الوقت مسجلين ضمن صيغتي الترقوي العمومي والبيع بالإيجار، كاشفا في ذات السياق، أن التحقيقات لا تزال متواصلة موازاة مع تمرير الملفات عبر البطاقية الوطنية للسكن، متوقعا أن يرتفع عدد الأشخاص إلى أكثر من هذا العدد.
وبخصوص مواعيد استدعاء المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 الذين يتجاوز عددهم 90 ألف مكتتب لإعلامهم بمواقع سكناتهم، حدد المسؤول الأول عن قطاع السكن آجال تحديد المواقع مع نهاية 2015 موازاة مع دفع الشطر الثاني من قيمة السكن، مشيرا أن الأمر يتعلق بالمكتتبين الأوائل، فضلا عن 4000 مكتتب ضمن صيغة الترقوي العمومي ممن تم تحويلهم إلى هذه الصيغة بعد تجاوز أجورهم سقف 108 ألف دينار، باعتبارهم أصحاب الأولية ضمن هذه الصيغة، متعهدا بتسليم الدفعات الأولى من السكنات خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 على أقصى تقدير بعد استكمال أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز مختلف الشبكات.
وفند الوزير ما وصفه ب "الإشاعات" المتمثلة في الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الشقق المنجزة ضمن صيغة الترقوي العمومي، كاشفا أن سكنات هذه الصيغة جد راقية وسيتم الكشف عن نمط أولى السكنات بعد شهرين من الآن، مشيرا أن جميع المشاريع تم الانطلاق فيها بدليل أن 13 ألف وحدة بالعاصمة تم الانطلاق فيها من مجموع 20 ألف ملف مقبول، موازاة مع ذلك أعلن في توزيع أولى الوحدات السكنية ضمن صيغة الترقوي العمومي بدءا من الأسابيع القليلة المقبلة على مستوى بلدية بوسماعيل بولاية تيبازة بعد استكمال جميع الأشغال بما فيها التهيئة الخارجية وربط السكنات بمختلف الشبكات.
وأفاد تبون أنه سيتم الانطلاق في إنجاز 32 ألف مسكن في مختلف الصيغ بعد تنصيب مؤسسات الإنجاز، مباشرة بعد المصادقة عليها في اجتماع الحكومة بحر هذا الأسبوع. وبخصوص برنامج عدل 3 أفاد الوزير أن المشروع ليس مطروحا في الوقت الحالي، إلا أنه كشف عن إعادة فتح المجال للتسجيل ضمن هذه الصيغة بمجرد الفراغ من مكتتبي عدل 1 وعدل 2.