كشف وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون أمس، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل، الإعلان عن القائمة القصيرة المتعلقة بالمقاولين من صنف 2 إلى 5، الذين ستُعهد لهم مشاريع لإنجاز بين 300 و400 وحدة سكنية عبر التراب الوطني. وبمناسبة تدشين فعاليات الطبعة ال17 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية، أشار الوزير إلى عزم الدولة على توقيف استيراد مواد البناء المنتَجة محليا، داعيا الشركات الأجنبية إلى التفكير في فتح فروع لها بالسوق الجزائرية، لتسويق المنتجات وتكوين الشباب في مختلف المهن المتعلقة بالبناء. وعلى صعيد آخر، شجع تبون رجال الأعمال الجزائريين والأجانب، على الاستثمار في إنتاج السكنات الجاهزة ابتداء من المخطط الخماسي المقبل “2015 /2019”. ولدى تفقّد وزير السكن الذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر، مختلف أجنحة العرض بالصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتاك 2014”، حرص على تأكيد عزم الدولة على تطوير قطاع البناء، من منطلق توفر كل من العقار ومواد البناء وبرنامج طموح لإنجاز حصة كبيرة من السكنات من مختلف الصيغ. وبجناح الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل”، شدّد تبون على ضرورة احترام آجال التسليم والشروع خلال الأسبوع الجاري في استدعاء المكتتبين في صيغة “عدل 2”، لسحب أوامر دفع القسط الأول من السكنات، والمحدد في سقف 10 بالمائة من تكلفة المسكن، مع مراعاة النوعية والسرعة في الإنجاز. وبجناح مجمع “كوسيدار”، تطرق الوزير للإعلان عن اهتمام الوزارة بالاستثمارات الخاصة بفتح مصانع بالجزائر لإنتاج بنايات جاهزة من الحجم الكبير، المتوسط والصغير، منوّها بالتجربة الناجحة بولاية تيارت، والتي تعود إلى 30 سنة خلت؛ حيث لاتزال هذه البنايات في وضعية جيدة بشهادة قاطنيها. من جهته، اقترح الرئيس المدير العام للمجمع لخضر رخروخ مساهمة المجمع في مشروع الوزارة من خلال مشاركتها في عملية التفكير في تطوير مثل هذه الاستثمارات، خاصة أنه له تجربة رائدة في هذا المجال، كما تحدّث السيد رخروخ عن اعتماد أنظمة بناء جديدة عبر تقنيات حديثة وتكنولوجيات، تسمح بضمان النوعية والسرعة في الإنجاز، مع العلم أن المجمع مطالَب بإنجاز 35 ألف وحدة سكنية سنويا، باستثمار يصل إلى 1 مليار دج. بالمقابل، يتم سنويا تسليم 10 آلاف وحدة سكنية. ولدى تفقّد الوزير لعارضين بأجنحة إيطاليا، فرنسا والبرتغال، أشار إلى قرار توقيف استيراد كل المنتجات المصنَّعة محليا، وما على الشركات الأجنبية الناشطة في إنتاج مواد البناء إلا التوقيع على عقود شراكة مع شركات ومقاولين جزائريين للاستفادة من عدة تحفيزات والظفر بمناقصات لتمويل الورشات الكبرى، من منطلق أن سوق البناء بالجزائر واعدة، وهي بحاجة إلى الخبرة والتقنيات الحديثة؛ الأمر الذي يستلزم توجيه البحوث تماشيا ونوعية المشاريع وتنوع طبيعة التربة. وفيما يخص مشروع إنتاج السكنات الجاهزة، صرح السيد تبون بأنه سيتم إدراجها ابتداء من المخطط الخماسي المقبل، وهي التقنية الوحيدة التي تسمح بإنجاز وحدات سكنية خلال 6 أشهر على أكثر تقدير. ولضمان إنجاح المشروع وعد تبون رجال الأعمال المهتمين بالتوقيع على برامج عمل تمتد لخمس سنوات مباشرة، بعد إنشاء المصنع الذي يجب أن يتماشى والمقاييس العالمية والمعايير التقنية المضبوطة من طرف المركز الوطني للمراقبة التقنية، مشيرا إلى إمكانية تخصيص 15 ألف وحدة سكنية سنويا لمشروع البناء الجاهز. ولضمان نوعية المنتجات المسوَّقة من طرف الخواص بالجزائر، تحدّث الوزير عن مهام المركز الوطني للدراسات والبحوث للبناء المتكامل، الذي يقوم بمعاينة ومراقبة كل منتوج خاص بمجال البناء؛ مصنع محلي أو مستورد لتقديم الاعتماد لصاحب المنتوج. وبجناح المتعامل الفرنسي “لافارج” اقترح تبون على القائمين تنسيق العمل مع كل من مجمع “كوسيدار” والشركات التي سيتم إنشاؤها في القريب العاجل، بعد إعادة هيكلة شركة تسيير المساهمات “إنجاب”، للعمل على رفع وتيرة الإنجاز، وتوفير المواد الأولية الضرورية خاصة الإسمنت، مشيرا إلى أن طاقات الإنتاج اليوم بلغت 18 مليون طن سنويا، وطلبات السوق تصل إلى 21 مليون طن، وعليه يتم سنويا استيراد 3 ملايين طن. وردا على الندرة التي تعرفها أسواق مواد البناء، أكد الوزير أن ما تعرفه السوق اليوم لا علاقة له بالندرة، بل يخص “المضاربة” واستغلال بعض التجار تذبذب إنتاج إحدى الوحدات بسبب إضراب العمال، لتخزين المنتوج وخلق الندرة ورفع الأسعار. أما فيما يخص توفير اليد العاملة فتحدّث تبون عن الاتفاقية الموقَّعة مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين، لفتح 71 ألف منصب تكوين للشباب في مختلف مهن البناء. وبخصوص النزاعات ما بين الإدارة والمواطنين حول الأوعية العقارية التي تم اختيارها لإنجاز المشاريع، أشار السيد تبون إلى إنشاء لجان ولائية يرأسها والي الولاية، وتضم ممثلين عن عدة مديريات للبت في كل النزاعات في وقت قياسي.
