هل تتحكم وزارة الصحة في وتيرة الإنتشار ؟

انفلونزا الخنازير

عقب تسجيل أولى حالات الوفاة بأنفلونزا الخنازير صرح وزير الصحة قبل اسبوعين ان انتشار الوباء كان متوقعا مع حلول فصل الشتاء، وبالضبط بعد 15 ديسمبر الجاري، لكن الذي حدث ان الجزائر تحولت بسرعة الى الدرجة السادسة، اي وباء فتاك، ازدادت وتيرته قبل عشرة ايام مع ارتفاع حصيلة الوفيات الى 12 وفاة وعدد الاصابات التي تجاوزت الى 370 اصابة.
يبدو ان توقعات الوزارة لم تكن في محلها حول تاريخ انتشار الوباء على نطاق يستدعي الكثير من التحرك الفعال، حيث سبق هذا الوباء دخول اول دفعة من اللقاح الذي يفترض ان يكون القطاع الصحي قد تحصل عليها امس بمقدار 900 الف لقاح توجه بالدرجة الاولى الى عمال القطاع ذاته الذي شهد بدوره عملية انتشار غير متوقعة لهذا الوباء، كما انه من المقرر ان تستفيد شرائح اخرى من هذا التلقيح كالأطفال الصغار وتلاميذ المدارس وكل المؤسسات التربوية والاشخاص المصابين بالامراض المزمنة .
900 ألف لقاح فقط لتغطية احتياجات ملحة ومتسارعة لازيد من 20 مليون شخص المعنيين اكثر بالتلقيح، الى ان ترتفع التغطية لتشمل كل الجزائريين حسب المخطط الاستعجالي لوزارة الصحة لمواجهة وباء »أتش ,1 إن1« الذي اخذته الدولة على عاتقها وسخرت له مبالغ مالية معتبرة، فاقت 12 مليار سنتيم.
وفي غياب معلومات حول بداية تنفيذ المخطط الاستعجالي للوزارة وخاصة انطلاق عملية التلقيح لمواجهة هذا الوباء فانه يبدو ان وتيرة انتشار الفيروس القاتل اعلن بكثير من وتيرة تحرك القائمين على قطاع الصحة، على الرغم من انهم كانوا يتوقعون هذه الوتيرة المتسارعة، لكنهم اخطأوا التقدير في التوقيت الذي جاء الى حد ما مبكر وتركوا الانطباع على ان الوزارة لم تتحرك في الوقت المناسب لمواجهة التفاقم السريع لهذا الوباء، حيث انه كان يفترض ان تشهد هذه الفترة دخول عملية التلقيح مرحلتها الحاسمة لتفادي المزيد من الانتشار، أو على الاقل الحد من وتيرته المتسارعة.
حالة من الاستنفار الممنوحة بالكثير من الهلع والخوف تنتاب الجميع، مع تزامن انتشار مرض الانفلونزا العادية، التي كانت السبب في تدفق العديد من المصابين الى المستشفيات والمراكز الصحية، والتي صاحبتها تقريبا نفس اعراض انفلونزا الخنازير اي حرارة مرتفعة تعدت الاربعين درجة، وسعال حاد وألام في الرأس والمفاصيل وغيرها.
وفي انتظار انطلاق عملية التلقيح التي سوف لن تشمل كل الذين انتابهم الخوف والهلع من العدوى بهذا الوباء فان الوزارة تكون قد اتخذت تدابير استعجالية للتكفل بالمرضى المحتملين من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بكل مستلزمات العلاج، وإيلاء اهمية قصوى لحملات التوعية التي تركز على النظافة في كل شيء، حيث يؤكد مختصون في مجال قد لن يكون مجديا والعكس صحيحا.
وبالموازاة مع الاجراءات الصحية، وفي غياب ثقافة صحية حول التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء لم يقتنع غالبية الجزائريين باهمية وضع الكمامات خاصة في التجمعات التي يكثر فيها الناس، كوسائل النقل الجماعية والاسواق واماكن العمل وخاصة في المؤسسات التربوية والجامعات والمعاهد وغيرها.. غياب الثقافة الصحية تجعل الأغلبية الساحقة من الجزائريين يحجمون عن وضع الكمامات حتى لا يبدو وكأنهم مصابون بهذا المرض.
ومن جهة أخرى، فان نفور الجزائريين من وضع الكمامات قد لايعود فقط الى غياب الثقافة الصحية رغم قناعتهم بأهميتها في التقليل الى حد ما من انتقال الفيروس الفتاك وانما عدم استعمالها يعود ايضا الى غلاء اسعارها خاصة تلك التي صنعت خصيصا لنوعية هذا الوباء والتي تقدر ب 100 دينار للكمامة الواحدة من النوع الجيد. اما باقي انواع الكمامات الاخرى، فان اسعارها اقل بكثير وتتراوح مابين 10دج الى 30دج للكمامة الواحدة، لكن جودتها اقل من النوع الاول، فضلا على ذلك فان مدة صلاحيتها لاتتجاوز الاربع ساعات، مما يعني استخدام اثنان او اكثر منها في اليوم، وهذا يعني ايضا تخصيص ميزانية خاصة بها، لايعتقد انها ستكون في متناول الجميع، على الرغم من اعلان نقابة الصيادلة الخواص المساهمة بفعالية في مخطط مواجهة الوباء من خلال توزيع 500 مليون كمامة بالمجان وتوزيع 8 آلاف منشور تحسيسي.
مع بداية فصل البرد، »كشر« الوباء عن انيابه، وبدا مستعدا للانتشار على نحو غير متوقع، واتضح ان الجهات المعنية بتسيير الملف لم يكونوا ابدا مستعدين لتحمل مسؤولياتهم منذ البداية، ففي الوقت الذي سارعت فيه العديد من الدول استيراد اللقاح المناسب قبل توسع انتشاره، وترجت مواطنيها التقدم الى المراكز الصحية للتلقيح كما حدث في احدى الدول الخليجية، فإن القطاع الصحي في بلادنا انتظر طويلا لجلب اللقاح المناسب، الذي لم يتأكد بعد ان كان قد وصل ام لا.. وفي كل الحالات، فإن التأخر لا محالة قد حدث فعلا.. وينبغي ان يتحمل كل مسؤولياته.