تفاقم اختطاف الأطفال من الأبوين

بن براهم تكشف تداعيات الزواج من الأجانب

كشفت الأستاذة المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، تفاقم خطر اختطاف الأطفال من طرف أحد الأبوين من جنسية أجنبية، محمّلة المسؤولية للمصالح الدبلوماسية لبعض البلدان الأوروبية التي تعمل على استقبال الأطفال المختطفين وإدماجهم في مجتمعاتها بغرض تشبيب هذه الأخيرة
وقد عمدت المحامية بن براهم إلى إحضار عيّنات من الأشخاص الذين اختطف أبناءهم للإدلاء بشهادتهم مرفوقة بوثائق تثبت ذلك، وذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس بدار الصحافة ''طاهر جاووت'' تحت عنوان »زواج الجزائريين بالأجانب واحتجاز الأطفال في بعض السفارات«.
ويعد السيد حمادي، أحد الحالات، حيث تعرّض إبنه للإختطاف من طرف زوجته بالتعاون مع السفارة الدانماركية في الجزائر، تمهيدا لتهريبه إلى الدانمارك.
الطفل ''ريان'' من أب جزائري وأم دانماركية، تم ولادته بالجزائر، وقد تحصل الأب على تنازل من الأم بتربيته ورعايته هنا بالجزائر، غير أن والدة الطفل لجأت لخطة جهنمية، حيث استطاعت باستخدام نفوذ الدبلوماسية الدانماركية من اختطاف الابن الذي تنازلت عنه، والأخطر أنه احتجز لأشهر في مقر السفارة ببلدنا، ليتم تحويله إلى كنيسة عنابة لتهريبه عبر الحدود، لكن العملية أحبطت، ويبقى الطفل محتجزا لحدّ الآن.
وأثارت بن براهم، مسألة هامة جدا، متمثلة في أن الطفل المختطف يتهدده خطر اقتلاعه من جذوره الجزائرية، خاصة وأن محاولات والده لاستعادته من السفارة باءت بالفشل، خاصة وأن السفارة الدانماركية بالجزائر تسعى جاهزة لاستغلال خصوصية وطبيعة عملها لتهريب الطفل إلى الخارج.
وتؤكد بن براهم، أن تهريب أطفال جزائريين خارج التراب الوطني من طرف أحد أبويهم من جنسية أجنبية، يتوقف أحيانا في منتصف الطريق، ولا يستطيع فعل شيء، لأنها تصبح مسؤولية المصالح الدبلوماسية، والدولة كلها لحمايتها. وحسبها لا يتوقف الأمر عند حرمان الأب أو الأم الجزائريين من رؤية الأبناء، بل يمتد إلى فرض قالب حياة يشوّه هوية الطفل وثقافته ولغته الأصلية وحتى دينه.
وطالبت من جهتها، أن تتبنى الدولة في أعلى مستوياتها هذه القضايا، بعد أن ظهرت تخوفات تؤكد استعمال ضغوطات دبلوماسية لاختطاف أطفال من زواج مختلط (جزائري أجنبي)، بدليل الشهادات التي أدلى بها جزائريون اختطف أبناؤهم من أحضانهم بتدخل المصالح الدبلوماسية المتواجدة في الجزائر.
وذهبت بعيدا في تحليلها لظاهرة الاختطاف حيث أشارت إلى هذا الاختطاف، يمكن أن تشبه ''الاختطاف السياسي''، وتوضح ذلك بقولها إن هذا الاختطاف يكون بموافقة الدولة الأجنبية التي تستعمل استراتيجية لتبني الأطفال المختطفين من جنسية مختلطة بقصد تشبيب مجتمعاتهم بعد أن يتم تشويه هويتهم ولغتهم وتمسيحهم في الأخير.
واتهمت المحامية بن براهم، الحكومة الفرنسية بالوقوف وراء أطراف وصفتها بالمشبوهة في التحضير لعمليات اختطاف أطفال جزائريين من أمهات فرنسيات وتهريبهم إلى فرنسا، وقالت إنها تملك أدلة ثابتة على ذلك.
وتعد الفتاة ''صفية'' من ضحايا ظاهرة ''الاختطاف الدبلوماسي''، حيث هرّبت هذه الفتاة إلى فرنسا بقرار من العدالة الجزائرية، بالرغم من أن هذه الأخيرة أعطت للأب المزعوم حق الحضانة في الجزائر وليس في فرنسا.
وتؤكد أن الطفلة المختطفة والمهربة اقتلعت من جذورها الجزائرية العربية الإسلامية، حيث تم يوم 5 جويلية 2009 تنصيرها، ونشير إلى أن هناك حالات كثيرة مماثلة في كامل التراب الوطني.
كما أشارت المتحدثة إلى ظاهرة اختطاف الأطفال والمتاجرة بأعضائهم، حيث تبين من تحقيق أجرته أن عين الطفل تباع ب250 ألف دج، والكلية ب750 ألف دج والأخطر وجود شبكات تمارس هذه الجرائم، وقد طالبت بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، والتي تفشت بصفة خطيرة ومقلقة في السنوات الأخيرة