التنسيق بين بامكو والجزائر نموذج ناجح لمكافحة الإرهاب ويمكن تعميمه لصد أي تدخل أجنبي

مسؤول الاستخبارات وزير الدفاع المالي السابق، بومباي مايقا:

خبراء يدعون دول الساحل إلى توحيد منظومتها القضائية والأمنية والإسراع في التنمية أجمع أمس خبراء الأمن ومكافحة الإرهاب بالجزائر على أن التدخل الأجنبي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب بدول الساحل من الأخطار الكبرى التي تهدد مصالح دول المنطقة، مؤكدين أن توحيد المنظومات الأمنية والقضائية وتفعيل آليات التنمية يبقى الحل الوحيد لمحاربة الإرهاب بالمنطقة•
ونفى مسؤول الاستخبارات ووزير الدفاع المالي السابق، بومباي مايقا، أن تكون سلطات بلده تشكل الحلقة الضعيفة في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تروج له بعض الأطراف التي تبحث عن ذريعة للتدخل الأجنبي، مبرزا أن التعاون والتنسيق الأمني بين السلطات المالية ونظيرتها الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل يبقى من أحسن النماذج الأمنية، والذي يمكن تعميمه على باقي دول المنطقة لصد أية محاولة للتدخل الأجنبي الذي لا يخدم بأي شكل من الأشكال المعلنة مصالح دول المنطقة• وفي رده عن أسباب تأجيل موعد قمة رؤساء دول الساحل الإفريقي للعديد من المرات، أرجع نفس المتحدث بمنتدى يومية ''الشعب'' الذي احتضن ندوة نقاش بعنوان ''الإرهاب بالساحل الإفريقي'' الأمر إلى فرضيتين رئيسيتين، وهما عدم تطابق وجهات نظر رؤساء دول الساحل حول استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وهم بذلك ينتظرون بلورتها، أو لكثافة الأجندة الداخلية والخارجية لهؤلاء القادة•
ولدى تطرقه إلى تشخيص أسباب تحول منطقة الساحل إلى منطقة تصعيد إرهابي، أثار العديد من العوامل، منها اتساع مساحة المنطقة، لاسيما الصحراوية منها، بالإضافة إلى اعتماد بعض مناطقها للنظام القبلي، ومن ثم وجود نزاعات داخلية، وهو سبب استراتيجي تتغذى منه شبكات الإرهاب بالمنطقة التي أرادت تحويلها إلى وضع شبيه بالوضع في العراق، ومن ثم محاولة تنظيم القاعدة، الذي يتزعمه السعودي أسامة بن لادن، أن يجعل من المنطقة موردا هاما لعناصره، لاسيما من فئة الشباب•
ويبقى الحل الأمني والعسكري وحده غير كاف لمواجهة خطر الإرهاب بدول الساحل - حسب الوزير - ما لم تسارع هذه الدول إلى توحيد استراتجيتها القضائية والأمنية وتفعيل تبادل المعلومات وحسن استغلالها محليا وإقليميا، بالإضافة إلى الإسراع في إقرار تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من شأنها أن تجفف المنابع الرئيسية لاستغلال شعوب المنطقة في أعمال ارهابية بربرية•
وغير بعيد عن ذلك، قال الخبير القانوني والمتخصص في قضايا الإرهاب من دولة النيجر، أدام رباني، إن الإسراع في وضع أسس إستراتجية لميكانيزمات قضائية موحدة تكون موازية للسياسية الأمنية أصبح أكثر من ضرورة لوقف خطر الإرهاب بالساحل الإفريقي، وعلى هذا النحو أشاد بتعاون بلده مع الجزائر وفقا للاتفاقية القضائية الموقعة سنة ,1984 بالإضافة إلى تفعيل وتطوير الرقابة على الحدود، كما تساءل ممثل مالي عن إصرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كندا في عرض خططها الأمنية ومخططات مكافحة الإرهاب بالساحل، في الوقت الذي أثمر اجتماع القادة العسكريين بولاية تمنراست مؤخرا بنتائج جد إيجابية في هذا المجال•
ومن وجهة قال الدكتور الجزائري، الياس بوكراع، إن نظرية استحالة هزم الإرهاب بحجة انعدام الإمكانيات تبقى من أخطر الاستراتيجيات التي تستعملها بعض الدول الغربية لإقحام نفسها في القضايا الأمنية ، واستدل على بالتجربة الجزائرية في قيادتها لحرب ضرورس على فلول الإرهاب دامت عشر سنوات، مؤكدا أن الإرهاب انهزم بالجزائر، وما يحدث الآن في دول الساحل هو محاولة لإعادة هيكلة نفسه لاغير، خاصة أمام توفر العوامل الجيوستراتجية، ولتحقيق أهداف دقيقة ومحددة، لخصها في العمل على استمرار النزاعات وبعث بؤر جديدة، ومن ثم تمهيد الطريق للتدخل الأجنبي الذي يسعى للسيطرة على ثروات المنطقة•