المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بحماية المسنين

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، باعتبار كبار السن فاعلا رئيسيا في المجتمع وإبعاد الصور النمطية والأسباب التي تؤدي إلى سوء معاملة هذه الفئة.
في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للتوعية ضد سوء معاملة الأشخاص كبار السن، المصادف ل 15 يونيو من كل سنة - كما هو مرسم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 127/66 المعتمد في 19 ديسمبر 2011- حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين وكذلك الأسر على تمكين كبار السن من المكانة التي تليق بهم في المجتمع كفاعلين أساسيين، متوقفا عند «حرص المجتمع الدولي على التذكير بحقوق كبار السن والتحسيس بها قصد الوقاية من كافة أشكال العنف ضد الأشخاص كبار السن وسوء معاملتهم».
فعلى المستوى الوطني، أشارت ذات الهيئة إلى أنه يبقى من الضروري الإجابة على العديد من الانشغالات المطروحة في هذا الجانب على غرار مدى تطبيق الترسانة القانونية والتنظيمية المحددة لحقوق الأشخاص كبار السن في الجزائر والضامنة لحمايتهم وكذا وضع تصنيفات الأشخاص كبار السن والتفصيل في احتياجاتهم الفعلية.
وذكر المجلس في هذا الإطار بأن الدستور نص بالفعل في مادته 72 الفقرة 6 على أنه: «تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنين»، فضلا عن كون قانون العقوبات الجزائري يعاقب على قتل الأصول وإهمال الأشخاص العاجزين وتعريضهم للخطر.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القانون رقم 10-12 المتعلق بحماية الأشخاص كبار السن قد عرف المسن بالشخص البالغ 65 سنة فما فوق، كما أنه يشدد على رعاية الأشخاص المسنين وحمايتهم على مستوى الأسرة وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال ووفقا لأحكام هذا القانون فإن الأشخاص كبار السن يستفيدون من مجانية العلاج والأولوية في الحصول على الخدمات العمومية لا سيما النقل.
وتفيد تقارير الأمم المتحدة، سيما منها تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة بأن «أكثر من 20 بالمائة من سكان العالم سيبلغون في عام 2050 ، ستين (60) سنة من العمر وأكثر». كما أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية «ستمس سلبا وضعية الأشخاص كبار السن في العديد من مناطق العالم».
وتوضح نفس المصادر أن «النساء هن الأكثر عددا من بين الأشخاص كبار السن وأن النساء كبيرات السن يتعرضن في الغالب للعديد من أشكال التمييز». ويتعلق الأمر هنا ب «تمييز مضاعف على أساس الجنس والسن قد تضاف إليه أسباب أخرى للتمييز كالإعاقة على سبيل المثال».
كما يشير التقرير إلى أنه «حتى وإن كان من البديهي والثابت أن الأشخاص كبار السن قادرون على تقديم مساهمتهم في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية فإن الكثير منهم يتعرضون للأسف لأشكال من سوء المعاملة والتمييز على أساس السن».
فعلى المستوى الدولي أثبتت الدراسات «انتشارا نسبيا حسب المناطق لسوء معاملة الأشخاص كبار السن في حين أنه على الصعيد الوطني وفي غياب دراسة حديثة مستكملة يتعذر النطق بخصوص انتشار هذه الظاهرة».
...ويضم صوته للهيئات الوطنية والدولية لترقية حقوق الطفل الإفريقي

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يضم صوته إلى أصوات الجهات الفاعلة الأخرى الوطنية والدولية المؤسساتية وغير المؤسساتية بغية تحقيق المزيد من الترقية لحقوق الطفل الإفريقي حسب ما جاء في بيان للمجلس.
ودعا المجلس عشية الإحتفاء بيوم الطفل الإفريقي الذي يصادف 16 جوان الذي جاء هذه السنة تحت شعار «أجندة 2030 للتنمية المستدامة لصالح الأطفال في إفريقيا: فلنعجل بالحماية والتمكين وتكافؤ الفرص «، إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل مجتمع أفضل تحظر فيه الممارسات السيئة وتمنح فيه فرص التكافؤ لتألق كل الأطفال».
وأوضح بالمناسبة أن الجزائر كانت في مقدمة البلدان التي دعت إلى الحفاظ على حقوق الطفل الإفريقي مواصلة جهودها لتحقيق هذا المسعى وقد كرست ذلك من خلال التصديق على الميثاق الافريقي لحقوق ورفاه الطفل في سنة 2003 فضلا عن توطيد الإطار التشريعي الوطني باعتماد قانون جديد متعلق بحماية الطفل الذي ركز على ضرورة الدعم للطفل اللاجئ مثله مثل الطفل الجزائري.
ويرى المجلس أن هذه المكاسب «تظل غير كافية» وتستدعي بذل المزيد من المجهودات باعتبار هذه الفئة مستقبل المجتمع ومن بين المحركات الرئيسية للإقتصاديات الوطنية.
وأعرب من جهة أخرى عن قلقه إزاء استمرار بعض الممارسات على غرار عمالة الأطفال وتعاطي هذه الفئة للمخدرات فضلا عن تعرضها إلى الجرائم الإلكترونية وكذا الاتجار بالبشر.
ذكر المجلس من جانب آخر بانتفاضات سنة 1976 في سويتو تلك المظاهرة التي قام بها طلاب المدارس في جنوب إفريقيا ضد نظام الابارتيد آنذاك راح ضحيتها مجموعة من الشباب.