أمن وسلامة الأطفال مسؤولية مشتركة

أكد المشاركون يوم الخميس بباتنة في لقاء تحسيسي حول مكافحة الظواهر المتعلقة بسوء معاملة الأطفال و المساس بهم و اختطافهم على أن أمن و سلامة هذه الفئة مسؤولية مشتركة بين الجميع.
و اعتبر في هذا السياق هشام صيد رئيس المكتب المحلي لجمعية المنبر الوطني لصوت الشباب الذي بادر إلى تنظيم هذا اللقاء بالمركز الثقافي الإسلامي لمدينة باتنة أن "الوقاية من العنف و التحقيق في حالات سوء المعاملة و فرض تسليط عقوبات على مرتكبيها و تمكين الطفل الضحية من تصليح الضرر الذي يتعرض له تعد عمليات ضرورية لضمان حماية حقوق الطفل".
كما دعا السلطات العمومية إلى إبداء التزام أكبر فيما يتعلق بالوقاية من سوء معاملة الأطفال و مكافحة الظاهرة من خلال سلسلة من التدابير و الإجراءات.
و أبرز في هذا السياق بأن مكافحة الظواهر المتعلقة بالمساس بالأطفال تفرض حسا مدنيا أكبرا و عودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري قبل أن يلح على ضرورة مساهمة الجميع في تطبيق السياسة العمومية المتعلقة بحماية الطفل من خلال التزام واضح و مستمر من طرف مختلف القطاعات بهدف إدراج حماية الطفولة في صلب نشاط و عمل الهياكل و الهيئات المعنية.
من جهتها ذكرت السيدة نريمان مقلاتي رئيسة جمعية حماية الأطفال و الأشخاص المسنين بأن حماية الطفولة تعد واجبا دستوريا لا يمكن تجسيده إلا من خلال تعاون بين جميع القطاعات المعنية و ذلك في إطار سياسة عمومية مندمجة تتضمن أهدافا محددة.
و أضافت بأن حماية الطفولة تتطلب إطارا إستراتيجيا متعدد التخصصات يشمل ترسانة من الأحكام و البرامج و النشاطات التي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإهمال و الاعتداء و الاستغلال أو العنف ضد الأطفال مبرزة في هذا السياق دور التوعية و تعزيز الإطار القانوني و المؤسساتي و إجراءات أخرى ردعية من شأنها أن تقي و تحمي الأطفال من سوء المعاملة.
و بحضور فاعلين عموميين معنيين و ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني و آخرين عن وسائل إعلام بالإضافة إلى أولياء و أطفال قدم المشاركون عرضا مثيرا للقلق حول مختلف أشكال العنف ضد الأطفال الأمر الذي يستدعي حسبهم- تضافر الجهود و ذلك وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.