إجراءات شرطة الحدود تثير ارتياح أبناء الجالية

توسيع المبادرة إلى موانئ أخرى يثلج الصدور
أعطت إجراءات مصالح الأمن الوطني لتسهيل حركة تنقل المسافرين، عبر مختلف النقاط الحدودية، المطارات والموانئ نتائج إيجابية، وهو ما استحسنه المسافرون القادمون على متن الرحلة البحرية مارسيليا - الجزائر العاصمة، مثلما وقفت عليه «الشعب»، أمس، بعين المكان.
من باب الحرص على تعزيز قيم التكافل مع أفراد الجالية الجزائرية الوافدين إلى أرض الوطن وتكريس حسن الضيافة والاستقبال، سخرت مصالح الأمن الظروف الملائمة للقيام بإجراءات العبور عبر نقاط المراقبة بسهولة وفي أقصر وقت.
قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعميم إتمام الإجراءات الشرطية على متن بواخر نقل المسافرين، حيث وضعت فصائل مبحرة لشركة الحدود البحرية حيز الخدمة على مستوى الموانئ. تسهر هذه الفرق المتكونة من 6 أفراد شرطة بينهم ضابط، مؤهلين في مجال التكفل بالمسافرين الجزائريين على تسهيل إجراءات العبور على متن البواخر القادمة من الخارج. وهو قرار سمح تعميمه بتدعيم سلسلة الإجراءات التسهيلية عبر نقاط المراكز الحدودية للجزائر.
وقد تم تعزيز الإجراء هذه السنة عقب الاستحسان الكبير الذي لقيه هذا الإجراء خلال موسم الاصطياف الماضي، لاسيما من قبل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
«الشعب» رصدت هذه الإجراءات الأمنية للمسافرين الوافدين إلى أرض الوطن بميناء العاصمة عبر الباخرة القادمة من مارسيليا على متنها 1480 مسافر و160 سيارة، رست بميناء الجزائر في حدود الساعة 8:30 صباح أمس.
كان الارتياح باديا على الجميع بعد تقليص فترة القيام بالإجراءات الشرطية الخاصة بالمسافرين واستقبالهم في أحسن الظروف وذلك من خلال تدعيم الفرق المكلفة بالمراقبة بعناصر إضافية على مستوى ميناء الجزائر طيلة الفترة الصيفية، ما يسمح للمسافر بمغادرة الميناء فور وصوله دون الانتظار الممل.
في هذا الصدد، أفاد عميد الشرطة بازة مراد رئيس الفرقة الأولى لشرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر، انه تم اتخاذ إجراءات أمنية وتسهيلات خاصة بموسم الاصطياف للعام الجاري من خلال تحسين الخدمة في إطار معالجة الإجراءات الشرطية للمسافرين ومركباتهم في وقت قصير.
وأوضح ممثل الأمن الوطني، أن الإجراءات التكميلية من اجل الاستقبال الجيد للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تمثلت في المراقبة الشرطية الروتينية، إلى جانب تعزيز العنصر البشري والمادي على مستوى المنافذ المفتوحة للحركة الدولية، فضلا عن إجراءات أخرى تتمثل في إضافة شبابيك متحركة لمراقبة المسافرين على متن سياراتهم بالموانئ من اجل تسريع العملية، فضلا عن إيفاد فرقة مبحرة تتكفل بإتمام كل الإجراءات أثناء الرحلة لربح الوقت.
واستطرد مسؤول الشرطة قائلا، إن عمليات المراقبة وبعد أن كانت تستغرق وقتا طويلا أصبحت بفضل التسهيلات المتخذة لا تتعدى دقائق معدودات.
فيما يخص الظروف العامة لاستقبال المسافرين، أكد بازة أن مصالح الشرطة تتكفل بالشق الأمني، بدءا من إجراء العبور ومراقبة وثائق السفر وأمتعة المسافرين، بطاقة التنقيط الجزائريين فقط، في حين توكل الخدمات الأخرى إلى مؤسسات خاصة، مشيرا إلى تعزيز العنصر البشري على مستوى هذه النقاط خلال موسم الاصطياف وتدعيمه بالعنصر النسوي ما يسمح بتوجيه النساء والتعامل معهن بطريقة أمنية ودية.
من جانبهم أثنى عدد من المسافرين على الإجراءات الاحترازية الخاصة بموسم الاصطياف، كونها ساهمت في تحسين ظروف استقبالهم، خاصة ما تعلق بتقليص المدة الزمنية لإخراج المركبات بعدما كان الأمر يتطلب ساعات خلال السنوات الماضية.
وأشار المسافرون أن الإجراءات الخاصة بسحب بطاقة المراقبة، قد ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الدخول وأعطت صورة جيدة عن حركة النقل على مستوى العاصمة، حيث عرف القطاع، بحسبهم، تطورا كبيرا في هذا المجال وهذا بفضل الإمكانات المادية المتطورة التي باتت تستعمل في عملية المراقبة من أدوات تقنية تضمن احترام حقوق الإنسان وهذا بعيدا عن التفتيش اليدوي الذي كان يخلق بعض الحساسيات.
وتعد هذه الخطوة، بحسبهم، دعامة أخرى لتعزيز الخدمة العمومية ومد جسور التعاون والتواصل بين الشرطة الجزائرية وأفراد المجتمع بشرائحه المختلفة، بما فيها الجالية المقيمة في الخارج التي تفضل دوما قضاء الصيف مع الأهل والعائلات والاستمتاع بجمال الوطن ونشوته وحنينه بعد حرقة الغربة وإكراهات العيش بعيدا عن الديار.
مع العلم ان عمل الفرقة المبحرة للأمن الوطني التي برمجت في بادئ الأمر بميناء العاصمة، تم توسيع نشاطها لتشمل موانئ وهران، مستغانم، سكيدة وبجاية، وهذا بالنظر الى النتائج الإيجابية التي تحققت من هذه الخدمة العمومية واستحسان المسافرين لها.