حققت مصالح الدرك الوطني السنة الماضية نتائج جد ملموسة في مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها ومصادرها، وعلى اكثر من جبهة على المستوى الوطني، مما يؤكد على انه الجهاز الامني الحساس الذي يعول عليه كثيرا في الحرب ضد الجريمة المنظمة، والارهاب، وشبكات التهريب، وتبييض الاموال، وتجارة الرقيق، ومحاربة الآفات الاجتماعية، وعليه فقد بات طرفا أساسيا لا محاد عنه في المنظومة الامنية بالجزائر، يخدم الوطن والمجتمع والاسرة والفرد، لما يقدمه من خدمات جليلة و من انجازات، وذلك على الرغم من المصاعب التي تعترضه، فهو تشكل مبعثا للطمأنينة في نفوس المواطنين. تراجع نسبة الجريمة المنظمة في الجزائر ب 1,51٪ وتدل الارقام التي قدمها الاسبوع الماضي العقيد عبد السلام جمال زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني على حجم وأهمية العمل المنجز ضمن الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع منها، وكذا حماية الاقتصاد الوطني من بارونات تهريب المخدرات وتبييض الأموال، هذا عدا المهام الاخرى الروتينية التي تقوم بها يوميا في ربوع الوطن كله، كاقامة حواجز التفتيش، وضبط المخالفات المرورية وغيرها، وتنفيذ الاحكام القضائية والتصدي لاعمال الشغب، وتوقيف المخالفين للقانون، واشاعة الاطمئنان لدى المواطنين في ممارسة حياتهم اليومية. وقد مكنت الجهود الدؤوبة، والإيمان بالعمل الامني الصامت من تحقيق إنجازات تحسب لهذا الجهاز الامني الحساس في مختلف الجوانب في المجتمع يستحق عليها الثناء، لكن تتطلب المزيد من البذل والعطاء، كما ان الواجب الوطني يحتم على كل واحد منا يتمتع بالحس المدني وبروح المواطنة، مساعدة مختلف الأجهزة الأمنية في تقديم يد العون لها، كون ان هذه الاخيرة لاتستطيع ان تكون بقرب كل مواطن، انما هي مستعدة لحماية كل فرد في المجتمع. وللدلالة على أن الافعال والنتائج أصدق برهان من الكلام، أشار ذات المسؤول بان مصالح الدرك الوطني حجزت العام الماضي ما تتجاوز قيمته المقدرة ماليا 2000 مليار سنتيم، وإحباط عمليات تهريب ما يزيد عن 64 طنا من المخدرات الى أوروبا والشرق الاوسط، حيث يمثل تهريب هذه السموم نسبة 27,25 ٪ من الجريمة المنظمة المسجلة على المستوى الوطني مسجلا ارتفاعا بنسبة .133,73 كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر كونها بوابة إفريقيا و أوروبا ساعد بارونات تهريب المخدرات ليجعلوا من بلادنا منطقة عبور بامتياز. وكانت مصالح الدرك الوطني خاصة ووحدات حرس الحدود التابعة للقيادة العسكرية ببشار قد نجحت العام الماضي في حجز 28 طن من المخدرات كانت بصدد التهريب عبر موريطانيا ومنها إلى الشرق الأوسط وأوروبا، علما أن 80 ,88 من المخدرات التي يتم تهريبها توجه للخارج للمتاجرة بها، فيما تقدر النسبة الموجهة للاستهلاك المحلي ب 0,18 ٪ مقابل 18,93 كغ للمتاجرة، والكمية التي تم حجزها لغرض الاستهلاك قدرت ب 116 كغ. ولا تقتصر إنجازات مصالح الدرك الوطني ووحدات حرس الحدود على إجهاض عمليات تهريب المخدرات فحسب، بل حققت إنجازات نوعية تتمثل في إفشال مخططات إنشاء مخابر خاصة لمعالجة المخدرات الصلبة منها مادة ''الهيرويين'' خلال فترة التسعينيات كما يشير لذلك العقيد زغيدة، حيث استغل بارونات التهريب الوضع الامني المتردي آنذاك لتحقيق مآربهم الدنيئة. ويأتي تهريب المخدرات في المرتبة الثانية بعد التهريب الذي اتخذ في السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة يصعب التحكم فيها مهما كانت الامكانيات المادية و البشرية المسخرة ووسائل مكافحته و درجة الجهود و التعبئة لمواجهته ورزمة القوانين التي يتم سنها في غياب طبعا الوازع الأخلاقي و روح المواطنة لدى أولئك الذين يجعلون من هذا العمل غير القانوني مصدرا للاسترزاق بالنسبة لصغار المهربين و الثراء للبارونات، مع الإشارة إلى أن ولاية تلمسان تحتل الريادة في التهريب بأشكاله، حيث تم معالجة 2030 قضية على مستوى الولاية، تليها ولاية تبسة ب 703 قضية، وكانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت لوحدها فيما يخص التهريب في حصيلة نشاطها العام الماضي ما نسبته 33,42 ٪ من إجمالي الجريمة المنظمة. وحسب التقرير المقدم بهذه المناسبة، فإن مصالح الدرك الوطني عالجت 70 قضية تتعلق بتهريب رؤوس الاموال مقابل 71 في سنة ,2008 إضافة إلى 17 قضية تتعلق باختلاس وتبديد الاموال العمومية. كما سجلت في حصيلة نشاطها بأن التهريب يمثل ما نسبته 33,42 من إجمالي الجريمة المنظمة، وحجزت أكثر من خمسة ملايين أورو، و21 الف و 165 دولارا، كان المهربون بصدد تهريبها خارج الحدود، علما أن أكثر حالات التهريب المضبوطة سجلت بالحدود الشرقية للبلاد باتجاه تونس. وأفاد ذات التقرير فيما يخص تهريب المخدرات والمتاجرة بها أن هذه الجريمة تمثل نسبة 27,25 ٪ من الجريمة المنظمة المسجلة على المستوى الوطني، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد التهريب الذي اتخذ في السنوات الاخيرة أبعادا خطيرة يصعب ضبطها أو التحكم فيها، مهما كانت الامكانيات المادية والبشرية المسخرة ووسائل مكافحته، ودرجة جهود التعبئة لمواجهة ورزمة القوانين التي يتم سنها في غياب طبعا الوازع الاخلاقي وروح المواطنة لدى اولئك الذين يجعلون من هذا العمل غير القانوني مصدرا للاسترزاق بالنسبة لصغار المهربين والثراء للبارونات. وليس من باب الإطراء أو المبالغة لو قلنا بأن الانجازات المحققة خصوصا ذات النوعية، جاءت بمثابة تسجيل أهداف على ارض ملعب نصفه عشب اخضر، ونصفه الآخر مزروع بالشوك وفي مرمى شباكه من خيوط العنكبوت. فحقا، أن مصالح الدرك الوطني تستحق لاجل ذلك وساما. وما تجدر الإشارة اليه في الأخير أن هذه الحصيلة التي تعرضنا لأهمها تخص مصالح الدرك الوطني فقط، مما يعني أن لجهاز الشرطة الوطنية حصيلته الايجابية التي تتضمن ولا شك إنجازات هامة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها والانحرافات الاجتماعية، كما لمصالح الجمارك هي الاخرى فيما يخصها إنجازاتها في التصدي لظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، ويبقى للعمل الاستعلاماتي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية دور ذو أهمية في تحقيق أي نجاح في هذا المجال.
