أكثر من 20 مليار سنتيم من أموال المخدرات بُيّضت مؤخرا في سوق العقار بالجزائر

الشرطة الفرنسية “تضرب جيوب” الشبكات بحجز الأموال وسيارات وبيوت فخمة

أوضحت، أمس، مجلة “فالور اكتووال” الفرنسية، في تحقيق حول تجارة المخدرات، أن تحقيقات الديوان المركزي لقمع الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بمنطقة “سان دوني الفرنسية، كشفت عن عملية تبييض 2 مليون أورو من عائدات تجارة المخدرات، باستثمارها في مجال العقار بالجزائر. ولم تكشف المجلة ما إذا تواصل السلطات الجزائرية التحقيق في الأمر في إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال، دون أن تكشف عن جنسيات المتهمين، إن كان الأمر يتعلق بمغتربين جزائريين أو أجانب.
تحقيق في منطقة “سان دوني” كشف عن استثمارات ضخمة لعائلة واحدة
أوضحت، أمس، مجلة “فالور اكتووال” الفرنسية، في تحقيق حول تجارة المخدرات، أن تحقيقات الديوان المركزي لقمع الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بمنطقة “سان دوني الفرنسية، كشفت عن عملية تبييض 2 مليون أورو من عائدات تجارة المخدرات، باستثمارها في مجال العقار بالجزائر. ولم تكشف المجلة ما إذا تواصل السلطات الجزائرية التحقيق في الأمر في إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال، دون أن تكشف عن جنسيات المتهمين، إن كان الأمر يتعلق بمغتربين جزائريين أو أجانب.
ولكن معلومات مماثلة تتطلب العمل الجدي في مراقبة مسار الأموال المشكوك فيها، والتحقيق في “قصص” الثراء الفاحش أخذت في الانتشار بشكل سريع موازاة مع تطور الإرهاب وتجارة المخدرات والرقيق الأبيض وتجارة الأسلحة، وبشكل عام الجريمة المنظمة.
وكانت مصادر حكومية قد تحدثت عن تحضيرات تقوم بها الجزائر وفرنسا لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال، بالنظر إلى إحصاء فرنسا لأكبر عدد من المغتربين الجزائريين، مع تكفل خلية الاستعلام المالي بإجراء هذا النوع من التحقيقات، وذلك بالتعاون مع بنك الجزائر والهيئات الأجنبية المماثلة، بمراعاة المعاملة بالمثل، وعدم المساس بالسيادة الوطنية والأمن.
ونقلت مؤخرا مصادر إعلامية، أن الحكومة تكون قد طلبت، عبر وزارة المالية، من مديريات الأملاك الوطنية، تقديم تقارير شهرية، حول عقود المعاملات العقارية من أجل رفعها لخلية الاستعلام المالي للتحقق من مصدر الأموال ومدى نظافتها، والتشديد على أن يتضمن التقرير معلومات وافية عن الطرفين الموقعين للعقد، والتدقيق في نوعية العقار، من حيث مساحته وموقعه ووضعيته وكذا استعمالاته.
وتحركت أغلب الدول في السنوات الأخيرة في اتجاه العمل الدقيق حول مصادر الأموال، بعدما بينت التحقيقات الأمنية، قوة العلاقة بين أموال الإرهاب وتجارة المخدرات من جهة، ومشاريع العقار من جهة أخرى.
وأشار تحقيق “المخدرات حرب سرية”، الذي نشرته أمس، مجلة “فالور اكتووال”، أن الديوان المركزي لقمع الاتجار غير شرعي للمخدرات الفرنسي، كشف في تحقيقاته مؤخرا أن عائلة بأكملها من “سان دوني”، قد استثمرت مبلغ مليون أورو في العقار، حيث غالبا ما تستعمل شبكات تجارة المخدرات أموالها في شراء العقارات الفخمة، منها فيلات بمنطقة “ماربيلا” الاسبانية. وأضاف التحقيق أن عائدات تجارة المخدرات في فرنسا، بلغت ملياري اورو وأكثر من 300 مليار أورو عبر العالم.
وقال مدير الديوان، فرانسوا تيري، أن هيأته تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية بفضل قانون 2004 الذي يجيز تقنيات اختراق العصابات والتصنت، وأضاف أن الجهود حاليا منصبة على الكشف عن الشبكات وتفكيك فروعها، أكثر من التركيز على كمية المخدرات المحجوزة، منها عملية نهاية السنة الماضية، التي تمكن خلالها الديوان بالتعاون مع السلطات الاسبانية من حجز مليوني طن من القنب الهندي “المغربي” ببرشلونة، أي ما قيمته 3.5 مليون اورو، بهدف تزويد أحياء فرنسية.
وتشير آخر الإحصائيات المقدمة في التحقيق، إلى تمكن الشرطة القضائية الفرنسية من حجز 20 طن من القنب الهندي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، وكان مدير الشرطة القضائية قد أكد أن مصالحه تركز على “ضرب جيوب” تجار المخدرات، من خلال حجز أموالهم سواء كانت عقارات أو مبالغ مالية أو سيارات فخمة. وأوفد الديوان “رجاله” بالتنسيق مع الدول “الحساسة”، للعمل على كشف المنظمات الإجرامية منها المغرب، كونها الأولى في تجارة القنب الهندي، والجزائر كونها منطقة عبور، واستهلاك ودول أخرى مثل كراكاس والبرازيل وإسبانيا.