من يراقب من ؟

يضرب غلاء الأسعار الفاحش القدرة الشرائية في الصميم في وقت تتستعيد فيه الساحة الاقتصادية انتعاشها على اساس ارساء توازن للمعادلة للمديين القريب والمتوسط، ولا يعقل ان ترتفع اسعار الاستهلاك والخدمات المختلفة بشكل كبير وجنوني تحت شعار حرية السوق، الأمر الذي لا يحدث حتى في البلدان الراسمالية العريقة، حيث تلعب السلطات العمومية دورها كاملا في ضبط الآليات وحماية مفهوم المنافسة بتفعيل اجراءات حماية السوق بجميع أطرافها سعرا وجودة، بما فيها المستهلك أولا.منذ ان رفعت الدولة يدها عن النشاط التجاري وجدت عصابات ما يسمى باقتصاد السوق المجال مفتوحا وراحت تلعب على التناقضات وتستغل الفراغات لتسيطر على الموارد واكبر دليل ان اغلب اسواق الجملة، مثلا تفتقر لتنظيمات عمل شفافة وتسللت إليها شبكات المضاربة لتحقق ارباحا يصعب حصرها بينما من استفادوا من اسواق لمواد استراتيجية، هي اليوم محل تلاعب يفرضون في كل مرة زيادات غير مبررة تارة بحجة ارتفاع الأسعار في الاسواق العالمية، وتارة بحجة فرض الحكومة لرسوم باهضة ووسط ذلك يدفع المستهلك الفاتورة غالية دون ان ينصفه احد.
في كل مرة يخرج وزير التجارة لمحاولة اطفاء نار غليان فيطلق تهديدات ضد مافيا الأسواق من تجار وصناعيين يفتقرون للحس المدني ولا تحكمهم قوانين أو اخلاق اقتصادية، لكنه لا يجسد ذلك في الميدان رغم توفر قطاع التجارة على كثير من الأجهزة والآليات من قوانين وأدوات بشرية معطلة تنتظر فقط التفعيل دون أن يتعارض ذلك مع قواعد اقتصاد السوق وحرية العمل.
ان اقتصاد السوق ليس ان تترك الأمور على ما هي عليه يفعل اثناءها الكل ما يريد دون ان يخضع لأصول قوانين اقتصاد السوق من شفافية في حقيقة تكاليف الانتاج وتركيبة الأسعار وسلامة الجودة في كل القطاعات بما فيها الخدمات ومتابعة مدى عودة جزء من منافع تحفيزات الاستثمار التي تقدمها الخزينة العمومية، وتصل أرقاما هائلة ومن الواجب متابعتها خاصة على مستوى قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من قطاعات النشاطات الاقتصادية التي سجلتها الدولة في برنامج أولوياتها التنموية وجندت لها موارد مالية يستفيد منها القطاع الخاص بشكل واضح بهدف بلوغ أهداف تنعكس في الأصل على جميع الشرائح الاجتماعية ولا ينبغي ان تصب تلك الامتيازات والتحفيزات في حسابات شريحة واحد من المستفيدين يوضفونها في بلوغ مستوبات لا تحد من نمط المعيشة المبالغ فيها بينما لو تقارن الوضعية بقطاع خاص في أوروبا لحققوا ثورة صناعية جديدة.
حقيقة انها مسالة تتعلق بثقافة الانسان بين ذلك المتخلف الذي تقع بين يديه ثروات يبذرها في كماليات أو يكتنزها أو يهربها للخارج من جهة، وذلك الانسان المتمدن الذي يستثمر مثل تلك الثروات في تنمية محيطه الاجتماعي الواسع والاقتناع بجزء منها فقط ويكفي أن تتابع امثلة تقدمها الرأسمالية الاجتماعية في أكثر من بلد أوروبي وآسيوي.
لا بديل لوزارء التجارة ان كانت صادقة في التكفل بالجوانب ذات الصلة بالاسعار سوى ان تبادر وبالسرعة المطلوبة بفرض آليات الوضوح والشفافية على اسواق الجملة ورد الاعتبار لمدونة الأسعار الاسبوعية وتسقيف اسعار المواد الاستهلاكية واسعة النطاق في ضوء متابعة مستمرة للأسعار في الاسواق العالمية، ولم لا تحديد هوامش الربح لتجار الجملة والتجزئة ومراقبة منظومة التخزين والتبريد بل على الأقل الالتزام بقانون المنافسة ومن ثمة تطهير السوق من مافيا الفساد والاحتكار والمضاربة ام أن السؤال يبقى في حدود من يراقب من..؟.