مساع حميدة لتسوية ملف الأجور

النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السيد مرابط إلياس، في تصريح ل ''الشعب'' عن مراسلة وجهتها وزارة الصحة تتعلق بدعوة رسمية لحضور جلسة صلح مع ممثلين من الوزارة الوظيف العمومي ووزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن مفتشية العمل يوم 23 فيفري الجاري وهو نفس الاجتماع الذي حضرته النقابة الوطنية للممارسين الاخصائينن الخميس الماضي.
وأضاف محدثنا أن وزارة الصحة فتحت بعد ثلاثة أشهر من الإضراب والتجمعات الاحتجاجية الباب للتفاوض مع نقابتي الأطباء الممارسين والأخصائيين، واستدعتهما لعقد اجتماع صلح، زيادة على تحرك الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم الذي حاور شخصيا النقابتين وتعهد بالتدخل لحل مشاكلهما مع فتح المجال لانفراج الأزمة بقطاع الصحة بدء بتأجيل التجمع الاحتجاجي المقرر تنظيمه أمس أمام مقر رئاسة الجمهورية.
وثمن مرابط تحرك وزارة الصحة، معتبرا اجتماع الصلح هذا نقطة انطلاق الحوار والتفاوض بين الطرفين وإشارة جيدة لتلبية مطالبهم المهنية الاجتماعية خاصة بعد الصمت الذي كانت قد انتهجته السلطات العمومية، بعد دخولهم في إضراب مفتوح منذ نوفمبر الماضي وتنظيم العديد من التجمعات الاحتجاجية.
وأكد محدثنا أن اجتماع الصلح الذي تم مساء أول أمس الثلاثاء كان من أول شروط إعادة النظر في الاحتجاجات ولم يعتبرها بمبادرة الأمل الوحيد لتسوية انشغالات الأطباء الممارسين والأخصائيين بل كان لتحرك السيد عبد العزيز بلخادم الأثر الايجابي أيضا في التأمل إلى مستقبل أفضل ، فحسب تأكيدات السيد مرابط فان هذا الأخير عقد معهم اجتماعا دام أكثر من 3 ساعات تطرق فيها إلى مطالب الأطباء المضربين وواقع الصحة في الجزائر. ونقل المتحدث في ذات السياق التفاؤل الايجابي للسيد بلخادم لمطالب الأطباء التي اعتبرها شرعية، حيث أكد عبد العزيز بلخادم على حد تصريحات مرابط ضرورة إيجاد حلول لازمة لكل عمال الصحة حيث وعد بلخادم بالعمل جاهدا على توفير الأجواء للخروج من الحالة ووضع الإضرابات جانبا فضلا عن طرح ملفهم على الحكومة.
كما رحب ممثل الأطباء والممارسين بالمبادرة، زيادة على اجتماع الصلح، الأمر الذي دفع بالنقابتين بعقد لقاء عاجل، حيث تم تقرير تأجيل موعد التجمع الاحتجاجي الذي من المفترض تنظيمه أمام مقر رئاسة الجمهورية، لمنح فرصة للسلطات لتلبية مطالبهم، دون توقيف الإضراب المفتوح حيث يبقى تجميد الإضراب مرهونا بالتطورات التي سيأتي بها اجتماع الصلح.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في هذا الإطار أن اجتماع التسوية هذا قد شكل فرصة للتأكيد على التشبث بأرضية المطالب مشيرا إلى أن الوزارة أكدت بدورها على ضرورة مواصلة هذا النوع من القاءات التوافقية، كما أن اللقاء يضيف محدثنا بداية لعودة الأمور إلى مجاريها غير أنه أكد بالمقابل أن ذلك لا يعني التوقف عن الإضراب الذي باشرته هذه التنظيمات النقابية منذ نحو ثلاثة أشهر والذي سيظل قائما إلى غاية تحقيق المطالب التي تم رفعها والمتمثلة أساسا في الرفع من الأجور و مراجعة النظام التعويضي . كما قررت النقابتان حسب ذات المصدر عقب الاجتماع الذي جمعهما بالأمين العام للوزارة السيد عبد السلام شاكو و ممثلو الوظيف العمومي ومفتشية العمل تجميد كل أشكال التجمعات التي دأبت على تنظيمها منذ بداية الإضراب سواء على مستوى العاصمة أو الولايات الأخرى من الوطن. بدوره عاد السيد محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية إلى الإجتماع الذي تم عقده مع السيد عبد العزيز بلخادم حيث خلص يوسفي إلى تسجيل ارتياحه لما لمسه من إرادة سياسية للخروج من هذه الأزمة. كما عبر ممارسو الصحة العمومية عن ارتياحهم لفتح الباب الحوار مع الوصاية عقب اللقاء الذي جمع الطرفين، غير أنهم أكدوا تمسكهم بمواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم.