الأطباء مصرون على تبني خيار التصعيد

فشل لقاء الصلح بين الوزارة وأخصائيي الصحة العمومية
نسبة الاستجابة للإضراب فاقت 80 بالمئة
كد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الدكتور يوسفي أن وزارة الصحة اتصلت بالنقابة من أجل عقد جلسة صلح انتهت بمحضر عدم اكتمال أعضاء الجلسة الذي ينص عليه القانون وهم مفتش العمل الذي يرأس الجلسة وممثل عن الوظيف العمومي الذي لم يحضر الجلسة.
وأوضح الدكتور يوسفي في تصريح ل "اليوم" أن الوزارة راسلت النقابة أول أمس عن طريق نقابة أخرى وهو ما استغرب له الأخصائيون، من أجل عقد جلسة الصلح التي جاءت متأخرة، متسائلا عن سبب تماطل الوزارة في الاتصال بهم خاصة وأن تاريخ 22 ديسمبر، وقت إيداع الإشعار بالإضراب كان كافيا لرأب الصدع وكسر الهوة الموجودة بين الشريك الاجتماعي والوزارة الوصية.
وقال يوسفي لماذا فضلت الوزارة إدارة الجلسة بصورة محدودة بالرغم من أن القانون يفرض أن يترأس جلسة الصلح مفتش العمل بحضور ممثل عن مديرية الوظيف العمومي، وأمام هذا النقص، وقعنا محضر نقص في أعضاء المجلس.
وبشأن الإضراب المفتوح الذي انطلق أمس أشار المتحدث إلى أن الاستجابة كانت واسعة وفاقت 80 بالمائة في مختلف الولايات حسب النقابة، وقد تم تسجيل أدنى نسبة 75 بالمئة وأعلاها 100 بالمئة ببعض الولايات.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط ، أن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح الذي يدخل اليوم أسبوعه الثالث بلغت أكثر من 80 بالمائة بعدما انضمت أمس النقابة الوطنية للأخصائيين لإضرابهم.
وأكد مرابط في تصريح ل "اليوم" أن إضرابهم المفتوح متواصل بطريقة جيدة وتعزز كثيرا من الجانب المعنوي بانضمام الأطباء الأخصائيين مما زاد من إصرار أصحاب المآزر البيضاء بعدم التخلي عن خيارالتصعيد، مشيرا إلى أن العديد من المصالح في المستشفيات والمصالح الاستشفائية التي لم يتوقف ممارسوها باعتبار أنهم غير منضوين تحت غطاء نقابة ممارسي الصحة العمومية، مذكرا في ذات السياق بأن كلتا النقابتين تنشطان في نفس المحيط وترفعان نفس المطالب المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي المصادق عليه من قبل الحكومة دون استشارة المعنيين في القطاع، بالإضافة إلى ضرورة فتح ملف المفاوضات بشأن نظام التعويضات الذي لايزال مصيره مجهولا في ظل رفض الوزارة الوصية تنصيب لجنة مشتركة لحل هذا الملف.