إبعاد ضباط بتهمة موالاة البعث

دعوة أممية لعدم التدخل بالعراق

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد آد ميلكيرت إن الانتخابات المقبلة في العراق قد تكون خطوة إلى الأمام في مستقبل البلاد، داعيا إلى ترك العراقيين يرسمون مخطط مسقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخلات خارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار ميلكيرت إلى تزايد حجم الآراء الخاصة والمختلفة لكثير من المهتمين الأجانب إزاء المستقبل المحتمل للعراق من سياسيين ودبلوماسيين وإعلاميين ومراكز بحوث.
وقال الكاتب الهولندي الجنسية في مقال نشرته له صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن العراقيين عبر تاريخهم الطويل تركوا لمساتهم الملحوظة والمؤثرة في القضايا الدولية، مضيفا أنه رغم كل الحديث عن كيفية إعادة العراق إلى الحالة الطبيعية فإن للعراقيين نظرتهم الخاصة إزاء مستقبل بلادهم.
ودعا ميلكيرت الأسرة الدولية إلى بذل الجهود الحقيقية للعمل على إعمار العراق وإعادته إلى المسار الطبيعي، مضيفا أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 مارس القادم تستحق الاهتمام أكثر فأكثر، حيث أبدى المواطنون والمرشحون العراقيون عزمهم على تنظيمها كي تأتي بنتائج تتلاءم مع رغبات الشعب وتتماشى مع مقتضيات الدستور في البلاد.
وأضاف المبعوث الأممي أنه يتوقع أن تمثل الانتخابات خطوة إضافية في صياغة مستقبل بلاد الرافدين، خاصة بعد أنه تم تجاوز العقبات التي اعترضت الطريق بما فيها مسألة التصويت في كركوك، مضيفا أن العراقيين في الخارج أيضا سيقولون كلمتهم في الانتخابات المقبلة.
كما دعا الكاتب المراقبين الأجانب إلى توخي الحذر وتفهم التوازنات الجديدة للقوى السياسية في العراق، في ظل ترشيح قرابة ستة آلاف أنفسهم ضمن عدد من التحالفات والأحزاب المختلفة.
ومضى ميلكيرت بالقول إنه رغم المخاطر الأمنية التي لا تزال تهدد المشهد السياسي العراقي وعملية سير الانتخابات المقبلة، فإنه يستحسن ترك العراقيين يرسمون مخطط مسقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخلات خارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال إن النفط يمكن أن يلعب دورا محوريا في استقرار العراق وتشكيل مستقبل البلاد، داعيا إلى ضرورة عدم تدخل ما سماها بالأجندات الخارجية في الشأن النفطي العراقي.
و من ناحية ثانية، أبعدت السلطات العراقية ما يقرب من ستمائة ضابط عن مناصبهم بالجيش والشرطة، بسبب صلات مزعومة بحزب البعث العراقي المحظور.
وقال الضابط علي اللامي المسؤول باللجنة التي اتخذت قرار الإبعاد: إن هذه الخطوة جاءت بتعليمات من مستويات عليا، بعد مراجعات أجرتها لجنة العدالة والمحاسبة مع الوزارات المعنية.
وأشار اللامي إلى التخلص من 150 ضابطا يعملون في خدمة الاستخبارات حاليا بإحالتهم إلى التقاعد، ونحو 150 من ضباط وزارة الدفاع.
كما أشار إلى إحالة 190 من ضباط وزارة الداخلية أيضا إلى التقاعد، إضافة إلى 84 آخرين كانوا قد تم تسريحهم، للاشتباه في صلتهم بقوات شبه عسكرية قيل إنها موالية للرئيس الراحل صدام حسين.
على صعيد آخر، اعتذر المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني عن مقابلة المسؤولين والسياسيين العراقيين، حتى موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بالعراق في السابع من الشهر المقبل.