مظاهرة صاخبة في بغداد ضد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

تضارب مواقف الطبقة السياسية إزاء بنودها

بدأ العديد من المسؤولين العراقيين يضغطون باتجاه التعجيل للتوقيع على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة التي تحدد طبيعة التواجد العسكري الامريكي في العراق بنهاية العام الجاري تاريخ انتهاء التفويض الاممي الممنوح لها.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زبياري أمس، ان الوقت قد حان أمام الأمريكيين والعراقيين من اجل التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي شرع في التفاوض بشأنها منذ شهر فيفري الماضي وكان من المقرر التوقيع عليها نهاية شهر جويلية الأخير.
وقال أن الأيام القليلة القامة ستكون حاسمة أمام هذه الاتفاقية التي أثارت جدلا حادا في الأوساط السياسية العراقية بين معارض ومؤيد لها.
وجاءت تصريحات زيباري بعد اجتماع حاسم لأعلى السلطات العراقية شارك في الرئيس جلال طالباني ونائبية بالإضافة إلى رئيس الورزاء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني .
وأكد وزير الخارجية العراقي في ندوة صحافية عقدها أمس بالعاصمة بغداد، انه أصبح من المستحيل الآن إدخال تعديلات على نص الاتفاقية وان نواب البرلمان لن يكون في امكانهم سوى المصادقة عليها أو رفضها.
وقلل المسؤول العراقي من أهمية المخاوف التي أبدتها العديد من الأطراف العراقية بمبرر أن مدة سريان الاتفاقية لا يتعدى ثلاث سنوات نافيا في ذات الوقت أن تكون الاتفاقية أعطت الضوء الأخضر للقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة فوق الأراضي العراقية.
يذكر ان الاتفاقية نصت على انسحاب نهائي وكلي لكل الوحدات الأمريكية المنتشرة في هذا البلد بحلول نهاية ديسمبر سنة 2011 .
للإشارة ايضا ان خلافات حادة بين مفاوضين عراقيين ومفاوضي البنتاغون الأمريكي اصطدمت حول حصانة الجنود الأمريكيين في العراق في حال اقترافهم لجرائم ضد العراقيين وهو ما حال دون التوصل الى هذا الاتفاق شهر جويلية الماضي.
وتضاربت مواقف الأطراف السياسية العراقية حول مضمون هذه الاتفاقية ففي الوقت الذي طالب فيه وزير الخارجية العراقي الحالي بضرورة الإسراع بالتوقيع عليها طالبت القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي بضرورة تأخير التوقيع عليها إلى غاية مناقشتها والتأكد من صلاحيتها بالنسبة للعراق وشعبه.
وقال عزت الشهبندر عضو البرلمان العراقي عن القائمة الوطنية أن المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية تضمنت تحديد موعد لانسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصانة عن جنودها في حال ارتكابهم جرائم ضد العراقيين خارج أوقات الخدمة.
وشدد الشهبندر على ضرورة أن تكون الاتفاقية متوازنة وتعود على العراق بالنفع والفائدة في الحاضر والمستقبل وأكد على ضرورة ملاحقة الجنود الأمريكيين قضائيا في العراق مع حفاظهم عن حق الدفاع عن أنفسهم.
وأوضح أن ممثل القائمة العراقية سيطالب في اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطنى بتخصيص مزيد من الوقت لدراسة مسودة الاتفاقية على اعتبار "أن يوما واحدا غير كاف للاطلاع على اتفاقية ضخمة وهامة من هذا النوع ويجب ترك المجال للقوى السياسية لدراسة هذه بنودها.
وكان عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري بهاء الأعرجي قد توقع رفض البرلمان العراقي المصادقة على الاتفاقية الأمنية بين بلاده والولايات المتحدة ودعا إلى إعادة صياغة الاتفاقية مجددا.
وتظاهر عشرات الآلاف من العراقيين امس، في شوارع العاصمة بغداد مطالبين بخروج القوات الامريكية من العراق ومنددين بالاتفاقية الامنية التي يجري التفاوض بشأنها بين حكومتي البلدين.
وشارك في المظاهرة أنصار مقتدى الصدر حيث رددوا شعارات مناهضة للجيش الامريكي والرئيس جورج بوش وللاحتلال الأمريكي مطالبين بخروج القوات الأمريكية من العراق.
وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اكد أمس، أن قوات بلاده ستتمتع بالحماية بموجب نص هذه الاتفاقية. وقال أن أعضاء الكونغرس "ينظرون بإيجابية للاتفاقية والتي تبقى مجرد اتفاق مبدئي يستدعي مصادقة برلماني البلدين قبل الشروع في العمل ببنودها.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع والخارجية الامريكيتين إن كلا من غيتس ورايس أطلعا كبار زعماء الكونغرس على تفاصيل الاتفاقية وأنهما يسعيان للحصول على دعمهم .
ويرى مراقبون أن آراء الساسة الأمريكيين قد تباينت بشأن الاتفاقية الأمنية التي تحدد وضع القوات الأمريكية في العراق والمنتظر توقيعها بين البلدين خاصة البند الذي يحمي الجنود الأمريكيين من الملاحقة القضائية أمام الهيئات القضائية العراقية.