قيطوني: دفع الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة لسعرها الحقيقي مستقبلا

لا يوجد أي قرار لرفع سعر الطاقة
دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني امس مستهلكي الكهرباء الكبار الى عقلنة استهلاكهم مشيرا الى الشروع في « تفكير» على مستوى الوزارة يطبق على المديين المتوسط أو الطويل حتى تدفع الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة السعر الحقيقي لهذه الطاقة اي دون الاستفادة من دعم الدولة.
دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، مستهلكي الكهرباء الكبار إلى عقلنة استهلاكهم، مشيرا إلى الشروع في « تفكير» على مستوى الوزارة يطبق على المديين المتوسط أو الطويل حتى تدفع الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة السعر الحقيقي لهذه الطاقة أي دون الاستفادة من دعم الدولة.
وخلال حفل تسليم قرار تعيين مدير المنطقة الشرقية وتسليم المهام لعدة مديرين مكلفين بالتوزيع نظم من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز أشار قيطوني إلى « تبذير» الكهرباء الذي لا يزال يضر بالخزينة العمومية بسبب المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها سنويا لدعم أسعار الطاقة.
وقال الوزير في هذا الصدد إنه « في يوليو الماضي وصلنا إلى الذروة في استهلاك الكهرباء إذ قدرت ب 13900 ميغاوات ولم يبق شيئ يمكن استهلاكه. وقد تمكنت سونلغاز من تسيير الوضع وتفادي اللجوء إلى قطع الكهرباء حيث توصلت إلى إنتاج 1000 ميغاوات إضافية في ظروف صعبة جدا للتوصل إلى 14000 ميغاوات مقابل 13000 ميغاوات في سنة 2016».
وأضاف الوزير أن هذا الاستهلاك القياسي جاء نتيجة الحرارة الشديدة التي ميزت فصل الصيف بل هو أيضا ناتج عن « التبذير» الذي لا يزال يميز استهلاك حوالي 6 مليون زبون من أصل 9 مليون تضمهم الشركة.
وفي لقاء صحفي عقب هذا الحفل صرح الوزير « نحن نبذر كثيرا وإذا استمر الوضع على هذا المنوال فإننا سنراجع السعر بشكل يجعل الزبائن يدفعون أكثر»، مضيفا أن «الفئات الهشة ستستمر في دفع السعر المدعم غير أن الأثرياء سيدفعون السعر الأصلي».
وأكد أنه لم يتقرر «حاليا» رفع الأسعار حتى بالنسبة للمستهلكين الكبار.
وأوضح وزير الطاقة من جهة أخرى أنه « لا يوجد الآن أي قرار يخص رفع سعر الكهرباء أو الطاقة بشكل عام»، مضيفا أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 « لا ينص حاليا على رفع سعر الطاقة».
واعتمادا على الأرقام كشف الوزير أن الجزائر توجد ضمن بلدان المنطقة والعالم الأقل تكلفة.
وعلى سبيل المثالي قال قيطوني إن الجزائر تدفع 1,77 دج للحصة الأولى من الاستهلاك الكهربائي (250 إلى 500 كيلوات) الذي يخص الفئات الهشة مقابل 9,06 في المغرب و 3,39 في تونس أما الحصة الثانية التي تخص استهلاكا متوسطا فتقدر ب 4 دج للكيلوات ساعي في الجزائر مقابل 10,7 دج في المغرب و 7 دج في تونس في حين أن الحصة 4 التي تضم المستهلكين الكبار تقدر ب 4 دج في الجزائر و 15,98 دج في المغرب 14 دج في تونس.
وحسب قوله دائما فإن « التفكير حول الأسعار يجب أن يرتكز على الحصة الرابعة أي المستهلكين الكبار».
ولا ينحصر الفارق بين أسعار الطاقة في الجزائر و البلدان المجاورة في قطاع الكهرباء بل يمس أيضا الوقود بما أنه على أساس استهلاك سنوي يقدر ب 15 مليون طن فإن الجزائر تطبق أرخص الأسعار بالمنطقة.
وعلى سبيل المثال فإن متوسط سعر البنزين حدد ب 32 دج/ للتر في حين أنه يكلف في الواقع 125 دج للدولة. وفي المغرب يقدر البنزين ب 85 دج/للتر وتونس ب 67 دج حسب قوله.
وبخصوص الإنتاج الكهربائي لسونلغاز خلال فصل الصيف فقد أشار الوزير إلى التبذير الذي يدفع بالمؤسسة إلى إنتاج كميات إضافية تكلف ملايير الدولارات/سنويا.
كما أضاف يقول إنه في سنة « 2018 يجب إنتاج 2000 ميغاوات إضافية من الكهرباء وهذا سيكلفنا استثمارا شاملا ما بين 3 إلى 4 مليار دولار».
« غير أن هذه القيمة المالية يمكن استغلالها في قطاعات أخرى إذا توصلنا إلى عقلنة استهلاكنا الخاص بالكهرباء» حسب الوزير.
وإضافة إلى ذلك فإن الغاز المستعمل في إنتاج هذه الطاقة يمكن اقتصاده وتصديره مما سيدر عملات صعبة للبلد حسب السيد قيطوني الذي أشار إلى أنه مقابل قوة إنتاجية كهربائية تقدر ب14000 ميغاوات في الجزائر تنتج موريتانيا 400 ميغاوات والمغرب 6000 ميغاوات و تونس 4000 ميغاوات.
وأختتم يقول إن «الأسعار المنخفضة في الجزائر تشجع على الاستهلاك».
وفي رده عن سؤال حول سبب العجز الذي سجلته الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز الذي ناهز قيمة 51 مليار دج في سنة 2016 أكد الوزير أن هذه النتيجة «بديهية بما أننا ننتج بتكلفة 11.43 دج للكيلواط ساعي ونبيع ب 4 دج أي أن الدولة تتكفل ب 8 دج للكيلواط ساعي».
ولأجل مواجهة هذه الوضعية -يضيف الوزير- يجب أن يكون لنا تحكم أفضل في التكاليف.
بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الوزارة أشار قيطوني إلى أن أبوابا مفتوحة حول الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ستنظم في شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة (على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر) بحضور سفراء ومتعاملين عموميين وطنيين وذلك للتعرف على مهام هذه الوكالة في آفاق العودة لأعمال الاستكشاف والبحث في المجال المنجمي.
كما أعلن أن الوكالة تستعد لإطلاق المناقصة الوطنية والدولية الخامسة لمنح مناطق للبحث واستكشاف المحروقات دون تقديم أي تاريخ لذلك.
33 مليار دج خسائر في شبكة التوزيع خلال شهري جويلية وأوت

وفي رده على سؤال حول الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك المزمع عقده في 22 سبتمبر المقبل، بفيينا، ذكر قيطوني أن البلدان المعنية بالاتفاق حول تخفيض الإنتاج تتجه نحو صرامة أكبر في احترام حصصها الانتاجية.
وأضاف أنه «إذا توصلنا إلى احترام الحصص بنسبة 100 % فإن الأسعار ستبقى معقولة».
أما الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان حاضرا في اللقاء فقد دعا إلى «اهتمام أكبر» بالإطارات الجزائرية.
وتابع يقول «إننا لا نولي الاهتمام والاحترام الكافيين بإطاراتنا لذلك يجب وضع حد لتنقل الإطارات للمضي بسرعة في مجال التنمية، حيث ينبغي أن نعيد للإطار الجزائري بعده البشري والتسييري».
من جانبه أوضح قيطوني أن «استقرار المورد البشري يشكل محور خارطة طريق الحكومة».
في ذات السياق أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مراد لعجال أن الحركة الكبيرة التي شملت 16 مديرية توزيع و 72 وكالة تجارية ستضمن تكفلا أكبر باحتياجات الزبائن.
وتشير حصيلة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قدمت بهذه المناسبة إلى تسجيل عجز بقيمة 50.8 مليار دج خلال 2016 ورقم أعمال قدر ب 267.2 مليار دج وديون قدرت ب 55 مليار دج.
أما زبائن الشركة فقد قدر عددهم في 2016 بحوالي 9 مليون بالنسبة للكهرباء وحوالي 5 مليون بالنسبة للغاز.