التعجيل بالمراسيم التنفيذية لتجاوز الأزمة

بعد اضراب قطاعي التربية والصحة:

أدى تأخر اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الوظيف العمومي لإقرار الزيادات الخاصة بكل فئة الى احداث الكثير من الاضطرابات والتأويلات والمضاربات خاصة بعد أن فاق التأخر ال 30 شهرا وهي فترة كانت أكثر من كافية للافراج عن الزيادات التي من المفترض أنها دخلت حيز التطبيق منذ مدة كبيرة من أجل امتصاص الضغط الاجتماعي الذي ما فتىء يتزايد والذي بات يهدد الاستقرار خاصة بعد أن نقلت بعض الاطراف الصراعات الى وسائل الاعلام وتم فتح المجال للرأي العام للتحامل على بعض الاطراف وهو ما زاد من تطرف المواقف ما سيجعل الأمل في فك الانسداد في قطاعات التربية والصحة أمرا مستبعدا.
تسبب تأخر الزيادة في الأجور في احداث أزمات كبيرة فقطاع التربية الذي وصلت فيه الأمور الي مراحل خطيرة جدا وصلت إلى تهديد الاساتذة بالفصل من الوظيف العمومي ما جعل الأساتذة يردون بالتمسك بالاضراب وهو ما سيجعل التوتر يرتفع هذا الأسبوع وهذا دون نسيان قطاع الصحة الذي تجاوز إضرابهم الشهرين دون أن تجد وزارة الصحة أرضية اتفاق مع المضربين مع التخوفات من امتداد الاضرابات الى قطاعات أخرى اذا ما استمر التماطل في اصدار المراسيم التطبيقية لادخال الزيادة في الأجور في زقرب الآجال.
ولعل الفوضى التي يعرفها قطاع التجارة من خلال فتح المجال للزيادات العشوائية في المواد الأساسية الاستهلاكية قد زاد من حدة غضب الجبهة الاجتماعية التي وجدت نفسها في موقف لاتحسد عليه خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتدهور القدرة الشرائية التي تعتبر المحرك الأساسي لكل الاضطرابات التي تعرفها البلاد.
ومن الأخطاء التي عرفها ملف الزيادة في الأجور هو كثرة الندوات والكلام حول الزيادة منذ 2007 لكن لم تجد طريقها للتطبيق وفي كل مرة تعاد نفس التصريحات من أجل الدعاية وفقط وهو ما جعل الطبقة الشغيلة تندد بالاستغلال المفرط لوضعيتها لتمرير رسائل ومهدئات سرعان ما يفندها الواقع وبالتالي لايستبعد البعض محاولة الاستغلال غير المشروع للملف من أجل تحقيق طموحات شخصية ضيقة.
وزاد غضب الطبقة الشغيلة من نقل بعض المسؤولين القضية الى وسائل الاعلام لتأليب الرأي العام ضدها فقد قامت العديد من الصحف في 2008 و 2009 بنشر الشبكات الجديدة للأجور وهو ما أدى الى التساؤلات حول المصادر التي سربت تلك المعلومات ولو كانت حقيقة فلماذا كل هذا التأخر ولماذا لم تفند القطاعات المعنية تلك الشبكات المنشورة على بعض الصحف التي أكدت الانتهاء من صياغة المراسيم التطبيقية ليتبين فيما بعد مواصلة المفاوضات وظهر أن تلك التسريبات التي تمت في الصحافة مجرد مسكنات ومهدئات كاذبة لتغليط الرأي العام وربح الوقت في معركة التأخر التي لم تنته الى يومنا هذا.
وعرف الصراع بين الموظفين والوزارات تطورا كبيرا بعد أن لجأت وزارة التربية بنشر شبكة الأجور في النشرة الاخبارية الخاصة بالتلفزيون وهو ما خلق هستيريا حقيقية على مستوي جميع الاطراف من التلاميذ إلى الاساتذة وحتى الوزارة وسمعنا العديد من الآراء في التلفزيون التي تورط الأساتذة وهو ما زاد من غضب الأساتذة الذين أكدوا انحياز الاعلام بدلا من التزامه الحياد والتركيز فقط على الاساتذة يعتبر ضربة موجعة لهم لأن الطرح أعرج وتغييب الرأي الآخر قد تكون له عواقب وخيمة على مصداقية الاعلام مستقبلا.
وعليه فالاسراع في تطبيق الزيادات أحسن حل للتقليل من الضغط على المجتمع وخاصة الطبقة الشغيلة ومنه التفرغ لمعركة التنمية وخدمة الصالح العام والاستمرار في هذا الوضع المتشنج لن يخدم أحدا وقد يفتح المجال للمتربصين باستقرار البلاد لإشعال نار الفتنة مجددا.