مدّ وجذب في مسألة الأجور

قطاع الوظيف العمومي

تستمر حالة المد والجذب في قطاع الوظيف العمومي بسبب قضية الأجور، حيث رجعت موجات التهديد بالإضرابات بقوة في ظل تأخر إصدار القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الخاصة بالوظيف العمومي التي تنتظر منذ أكثر من سنتين تطبيق الزيادات الخاصة بالمنح والعلاوات للحصول على زيادات معتبرة في الأجور تسمح للموظفين بتحسين مستوى معيشتهم والتخلص من السنوات العجاف التي عكرت على الجزائريين صفو معيشتهم.
يناشد عمال قطاع الوظيف العمومي السلطات العليا بالإسراع في استكمال القوانين الأساسية للوظيف العمومي من أجل رفع أجورهم، مؤكدين ل سالشعبس أن الإضرابات باتت شر لابد منه لإسماع صوتهم في ظل التأخر غير المبرر من الإدارات لإنصافهم، حيث منذ 2007 وهم ينتظرون الزيادات.
وأكد زح.ب.س موظف بالقطاع الصحي في العاصمة بأن أوضاع موظفي القطاع متدهورة كثيرا بالنظر للمجهودات المبذولة من الموارد البشرية ولكن ما يعقد الأوضاع أكثر هو غياب التحفيز والمستوى المعيشي اللائق الذي جعلنا لا نستطيع التركيز على عملنا، فكثرة المشاكل جعلت العديد من الموظفين في قطاع الصحة يصابون بالإحباط ويفقدون الرغبة في العمل وهو ما يبرر كثرة الانتقادات للقطاع والتي تبقى بنسبة أكثر من 90 بالمائة في محلها، ولكن يجب تشريح الوضع جيدا وعدم إلقاء اللوم على القطاع الصحي، لأن الأجور في الحضيض ومشاكلنا الاجتماعية كثرت وقد استسلمنا للأمر وللواقع وحتى وإن قدر الله ورفعت الأجور فالمعنويات يصعب معالجتها.
وتساءل نفس المتحدث عن سر كل هذا التأخر في الوقت الذي شاهدنا فيه صدور قوانين في 2009 وتم تطبيقها في وقت قياسي مثل التي تتعلق بحوادث المرور وقانون المالية التكميلي الذي كان معقدا ومتشابكا ولكنه وجد طريقه إلى التطبيق وعليه تأخر تطبيق الزيادات بات غير مبرر.
وتحدثسم.هس، أستاذ في قطاع التربية عن أمله في تطبيق الزيادات التي تم نشرها في بعض الصحف في الصائفة الماضية، لقد قامت تلك الصحف بلاعلان عن أجور لم تطبق بعد والغريب في الأمر كله هو من قام بتسريب تلك الزيادات وإن كانت حقيقية، فلماذا لم تطبق. لقد أرهقنا الانتظار كثيرا وتسبب في تحطيم المعنويات، كما أن اللجوء للإضرابات لا يعني بأننا في موقع قوة، لأن أوضاع القطاع مرتبطة بأوضاعنا وما دام العنصر البشري لا يلقى العناية اللازمة، فكل الإصلاحات ستعرف الفشل.
كما أرجع سن. و- موظف في بلدية بالعاصمة'' انتشار الآفات والفساد في القطاع الذي ينشط فيه إلى تدني مستوى المعيشة وضعف الأجور، فالموظف وأمام ضعف الأجور بات يلجأ لأساليب غير سوية يعرفها الجميع وهو يعتقد بأنه ينتقم من التأخر في الزيادات والملاحظ لما انجرى عنها من نقاشات وتصريحات يتخيل له أنه تم تطبيقها، لكن العكس هو الظاهر في الميدان وكلما واصلت الزيادات في التأخر كلما ضعفت المعنويات.
وبالمقابل إعتبر أساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن التأخر في الأجور عكر صفو التدريس وبات هاجس الزيادة يأخذ أكبر قسط من النقاش بين الأساتذة وهو ما يعكس ضعف المردودية في الجامعات التي باتت منبرا للحديث عن تحسين الأوضاع الاجتماعية.
وعليه فإن الاضطرابات التي يعرفها الوظيف العمومي تعتبر عادية وغير خاضعة للاستغلال السياسي وكل ما في الأمر هو تماطل الإدارة في استكمال القوانين الخاصة بمختلف الأسلاك، وتعتبر ظاهرة التأخر في الزيادة غريبة طالما أنه بعد كل إضراب تستجيب الإدارات لحاجيات العمال والموظفين فلماذا لا تقوم الإدارة بالمبادرات الوقائية لتجنيب البلاد الاضطرابات الاجتماعية.