الموظفون يتلقون الزيادات في الأجور شهر فيفري المقبل

الوظيف العمومي يرفض طلبا للاجتماع بالمركزية النقابية
رفض المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي طلب اللقاء الذي تقدمت به الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بقصد طرح ملف تأخر إعداد مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع من قطاعات الوظيف العمومي المعنين بالزيادات في الأجور التي أفرزتها المنظومة الجديدة .
والتي من المرتقب أن تصل جيوب المليون والنصف مليون موظف خلال شهر فيفري المقبل عوض شهر جانفي الذي التزم به رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وكذا زعيم المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أجلا لدخول الأجور الجديدة حيز التطبيق .
وقالت مصادر " الشروق اليومي " أن مشاريع القوانين الأساسية تبقى تراوح مكانها من دون أي جديد ، خاصة بعد أن رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي عقد لقاء مع المركزية النقابية لنظر مشكل التماطل الحاصل في إعداد مشاريع القوانين الأساسية التي يبدو بأنه تقرر إبعاد الشريك الاجتماعي ممثلا في فيدراليات المركزية النقابية من مرحلة إعداد المشاريع والاكتفاء باضطلاعها عليها بعد الفراغ من إعدادها .
وأضافت مصادرنا أن غالبية الدوائر الوزارية أعدت مسودات مشاريع قوانين على مستوى مديرياتها القانونية ، وذلك بالاعتماد على مضمون النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم ، الصادر في الجريدة الرسمية شهر أكتوبر الماضي ، وإن كان المرسوم الرئاسي هذا قد فصل في الأجور القاعدية لكل قطاع بما يقابلها من شهادات ومستويات تعليمية والشبكة الاستدلالية فإن مشكل النظام التعويضي والعلاوات والمنح يبقى معلقا الى حين الفصل في مشاريع القوانين الأساسية في ظل الحديث عن تخفيف هذا النظام الذي سيسجل حذف عدد من العلاوات موازاة مع إدماج أخرى بقصد امتصاص التعويضات التي لا تكافئ التبعيات الخاصة .
ومعلوم أن زيادات الأجور جاءت حسب الرتبة والتصنيف الجديد على النحو الذي سيسجل أعوان الإدارة المنتمين للصنف 7 زيادة عند حدود 3789 دينار كصاف في الأجر القاعدي ، أما المعاون الإداري فيسجل زيادة 4541 دينار ،أما المساعد الإداري من صنف 9 فيسجل زيادة 5789 دينار ، أما تقني سام فزيادته قدرت 6680 دينار ،أما مهندس دولة فزيادته تقدر ب9841 دينار ، أما المتصرف الرئيسي والمهندس الرئيسي فزيادته تقدر ب10907 دينار ،أما الأستاذ المحاضر فيسجل زيادة تقدر ب23775 دينار ،ناهيك عن الزيادات التي يسجلها الإطارات العليا في الدولة والتي جاءت ضمن مرسوم رئاسي خاص .
وإن كانت مصادرنا تتحدث عن محاولة لتسريع عملية إعداد مشاريع القوانين حتى تصل الزيادات جيوب الموظفين شهر فيفري المقبل ،بغض النظر عن الأثر الرجعي لإقرار الزيادات الذي يعتبر مفروغا منه على أساس أن الأمر يتعلق بأمر أصدره رئيس الجمهورية شخصيا لدى مرور مراسيم الشبكة الجديدة للأجور في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بداية شهر سبتمبر الماضي .
كما كشفت مصادرنا أن اهتمام المركزية النقابية مركز وموجه نحو التحضير للمؤتمر الحادي عشر المزمع شهر مارس القادم ،إذ أن أمانة الإتحاد ضبطت رزنامة لعقد مؤتمرات فيدراليتها الولائية ،تمهيدا لمؤتمراتها الوطنية والانتقال بذلك للمرحلة الأخيرة من المؤتمر ، وفي هذا الإطار قالت مصادر " الشروق اليومي " أن كل من الأمين الوطني المكلف بالتنظيم صالح جنوحات والأمين الوطني المكلف بالنزاعات بوعلام بوزيدي والأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي علي مرابط سيشرفون على مؤتمر بولاية معسكر في ال26 من الشهر الجاري يليه مؤتمر بالجلفة في ال30 من نفس الشهر على أن يعقد مؤتمرين آخرين في كل من عين تموشنت وعين الدفلى في السادس والثامن من جانفي القادم .
سميرة بلعمري