كشف مصدر مقرب من رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم سيوقع في غضون الأسبوع الجاري على مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تنفيذ الزيادات في الأجور التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأجور والتي تدخل حيز التنفيذ وبأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي الماضي. وبموجب المرسوم التنفيذي الجديد فسيتم بدءا من شهر أفريل القادم الاعتماد على القوانين الأساسية الحالية لتحديد الأجور بالنسبة لكل قطاعات الوظيف العمومي والتي تخص 1.5 مليون موظف من الحصول على الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية الخريف الماضي. ويهدف المرسوم التنفيذي الجديد إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق الشبكة الجديدة للأجور والتي بقيت عالقة بسبب عدم استكمال القوانين الأساسية في العديد من القطاعات التابعة للوظيف العمومي ويهدف الإجراء إلى تمكين العمال من الحصول على هذه الزيادات دون تأخر لتأكيد رغبة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المعلنة منذ شهر سبتمبر الماضي تاريخ التوقيع على الشبكة الجديدة للأجور. وبموجب المرسوم التنفيذي الجديد سيتم تمكين العمال من الحصول وبصفة استثنائية على رواتب ضخمة خلال شهر أفريل القادم على أن يتم خلال شهر ماي أو جوان على أكثر تقدير العودة إلى تطبيق الشبكة الجديدة للرواتب على ضوء القوانين الأساسية الجديدة حيث يعتقد أنه في خلال هذه الفترة تكون مصالح الوظيف العمومي قد صادقت على ما تبقى من القوانين الأساسية. من جانب آخر علمت "النهار" من مصادر مؤكدة أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أبلغ المركزية النقابية للعمال بهذه التدابير الجديدة التي تقررت خلال الجلسة التي عقدها مع المدير العام للوظيف العمومي بحضور عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير المالية. ومقرر أن يعلن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم بسكيكدة عن عدد من المفاجآت للعمال بعد حصوله على الضمانات من رئيس الحكومة بخصوص كيفية تنفيذ الشبكة الجديدة للأجور وهي القضية التي تراهن عليها النقابة المستقلة لمحاولة حشد المؤيدين لحركة رفض التعديلات التي تمت على القوانين الأساسية في بعض القطاعات. إلى ذلك أصدرت رئاسة الحكومة، مساء أمس، بيانا سجلت فيه وجود "اضطرابات غير مؤسسة" في الآونة الأخيرة على مستوى بعض أوساط الوظيفة العمومية تم خلالها استغلال براءة الأطفال لأهداف مغرضة، و أخرى تتعلق بإقحام مستعملو المرافق العمومية. و أشار البيان الصادر عن رئاسة الحكومة أن مثل هذه الاضطرابات قد حدثت في وقت "تبذل فيه الحكومة مجهودات جبارة بقيادة الرئيس بوتفليقة من أجل عصرنة الدولة و إرساء إدارة تتسم بالحياد وذات أداء أمثل في خدمة المواطن و ترقية الخدمة العمومية القائمة على مبادئ النزاهة و النجاعة و الكفاءة.و أوضح البيان أن مازاد في تأجيج هذا النوع من الاضطرابات هو تطبيق الشبكة الجديدة للأجور التي تندرج المصادقة عليها في إطار تم التفكير فيه و ضبطه بشكل معمق على نحو يعيد الاعتبار للوظيفة العمومية بما يمكنها من استعادة المكانة اللائقة بها في المجتمع، علما أن قطاع الوظيف العمومي كان معلقا على مدار ال 16 سنة. و أكدت الحكومة في بيانها أن المبادرة الحقيقية لإعادة تأسيس الوظيفة العمومية تتطلب ترتيب تنظيمي معتبر يستدعي بذل مجهودات هامة تستلزم حسبها المصادقة على أكثر من 70 مرسوما تنفيذيا نشر الجزء منها في الجريدة الرسمية، حيث يتعلق الأمر بوجه اخص بأربعة مراسيم رئاسية تتضمن النظام الجديد لتصنيف و دفع رواتب الموظفين و الأعوان العموميين إضافة إلى مرسومين تنفيذيين يكرسان القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة إلى جانب سلك العمال المهنيين.
