أفرجت مديرية الوظيف العمومي عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، ودخل حيز التطبيق بعد أن وافق عليه رئيس الجمهورية وصدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، ليصل عدد القوانين الأساسية المفرج عنها إلى29 نصا من أصل44 قانونا أساسيا. ويهدف المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها، ويحدد المرسوم الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، بالأسلاك المنتمية إلى الشعبتين الآتيتين: شعبة قمع الغش وشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. وتأتي هذه الديناميكية في الإفراج عن القوانين الأساسية الخاصة بالوظيف العمومي في أعقاب الانتقادات التي وجهها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لعملية استصدار هذه القوانين، حيث لم يفوت فرصة انعقاد الثلاثية شهر ديسمبر الماضي، ليثير مسألة التأخر المسجل بخصوص هذه العملية، مؤكدا أن الزيادات التي أقرتها الثلاثية لا تنتظر استصدار هذه القوانين الخاصة حتى يتم تطبيقها، موضحا بأن الأمر يتعلق بقوت وكرامة العائلات الجزائرية. وكان الوزير الأول قد أشار بالمناسبة، إلى أن سبب تأخر صدور القوانين الأساسية يعود في كثير من الأحيان إلى تعقد المفاوضات بسبب خصوصية التنظيم في هذا المجال وحرص الإدارة العمومية على احترامه، وأعلن في هذا الصدد بأن 36 قانونا أساسيا تم إيداعها لدى المديرية العامة للوظيف العمومي، 32 منها مرت على الحكومة، فيما توجد بعض الأسلاك لم تنته من إعداد قوانينها الأساسية. وقد عمد الوزير الأول منذ البداية، لاسيما مع نهاية عام 2008 إلى تشجيع الأقطاب المكلفة بإعداد هذه القوانين الأساسية (الوزارات، الشريك الاجتماعي والوظيف العمومي) على الإسراع في إعداد القوانين الأساسية للوظيف العمومي تحضيرا لإعداد الأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك، ومن أجل تطبيق الزيادات التي أقرتها الدولة للعمال. وأدى هذا الحرص من الوزير الأول إلى ديناميكية في إصدار القوانين الأساسية للوظيف العمومي حيث تم الإفراج منذ أواخر سبتمبر الماضي إلى اليوم على 7 نصوص في هذا المجال وتتعلق بقطاعات الصحة، الطاقة والمناجم، السكن، العمران، الأشغال العمومية والتجارة. تجدر الإشارة إلى أن القوانين الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ، تشمل القانون المحدد لشروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به، والقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والقانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وكذلك الخاص بالباحث الدائم وبالأستاذ الباحث، إضافة إلى القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، والقانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، والقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري وذلك الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، وكذا الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. كما تم استصدار القوانين الأساسية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم والقانون الخاص بالموظفين المنتمين إلى الإدارة الخاصة والمكلفة بالفلاحة والقانون الخاص بالموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي السياحة والقانون الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا القوانين الخاصة المتعلقة بموظفي قطاعات الموارد المائية، الثقافة، ومستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية والمنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسات القانونية. ومن القوانين الخاصة التي تم استصدارها ودخلت حيز التنفيذ، هناك القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاعات الشؤون الدينية والأوقاف، التكوين والتعليم المهنيين، وكذا القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، إضافة إلى القوانين الخاصة السبعة الصادرة مؤخرا والمشار إليها آنفا، وهي تتعلق بقطاعات الصحة، الطاقة والمناجم، السكن، العمران، الأشغال العمومية والتجارة.
